تعیین تکلیف حق شهروندی برای شهروندهای آمریکایی

به گزارش مجله خبری نگار، دولت دونالد ترامپ با هدف محدود کردن حق شهروندی کودکان مهاجران غیرقانونی و مسافران موقتی، از دیوان عالی ایالات متحده درخواست کرده است درباره قانونی بودن فرمان اجرایی رئیس‌جمهور رأی دهد. این فرمان که در ۲۰ ژانویه (اول بهمن سال گذشته) و تنها چند ساعت پس از تحلیف دوم ترامپ امضا شد، با عنوان «حفاظت از مفهوم و ارزش شهروندی آمریکایی» (PROTECTING THE MEANING AND VALUE OF AMERICAN CITIZENSHIP) نشان‌دهنده اهمیت ویژه این موضوع برای دولت اوست. فرمان اجرایی ترامپ پیش‌تر توسط دادگاه‌های پایین‌تر خلاف قانون اساسی شناخته شده و اجرای آن متوقف شده بود.

به نوشته «نیوزویک»، با اینکه جمهوری‌خواهان هر دو مجلس کنگره را در اختیار خود دارند، دولت ترامپ با موانع قضایی متعددی روبه‌رو شده است. از جمله موضوعاتی که دولت در آنها با شکست حقوقی مواجه شد می‌توان به تحریم کارمندان دیوان کیفری بین‌المللی و تلاش برای لغو حمایت قانونی از مهاجران هائیتی اشاره کرد. با این حال، دیوان عالی که اکنون دارای اکثریتی محافظه‌کار است، ممکن است نسبت به فرمان اجرایی ترامپ موضع نرم‌تری اتخاذ کند و فرصت جبران شکست‌های قبلی را فراهم آورد.

در این چارچوب، دادستان کل، «دی. جان ساور» روز جمعه دادخواستی به دیوان عالی ارائه کرد تا در اوایل سال آینده استدلال‌ها درباره قانونی بودن فرمان اجرایی مربوط به حق شهروندی بر اساس محل تولد بررسی شود. این اقدام می‌تواند به صدور رأی دیوان عالی در ژوئن (خردادماه) منجر شود. فرمان اجرایی ترامپ پیش‌تر توسط دادگاه‌های پایین‌تر به دلیل مغایرت با متمم چهاردهم قانون اساسی غیرقانونی اعلام شده بود.

در ژوئن (خرداد) سال جاری، دیوان عالی در یک پرونده رویه‌ای با رأی ۶ در برابر ۳ قدرت دادگاه‌های پایین‌تر برای جلوگیری از اجرای فرمان اجرایی را محدود کرد، اما به اصل موضوع حق شهروندی بر اساس محل تولد نپرداخت. حق شهروندی بر اساس محل تولد از زمان پرونده «ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک» در سال ۱۸۹۸ به‌طور گسترده به عنوان یک حق قانون اساسی شناخته شده است، که تنها چند استثنا دارد. این پرونده مربوط به پسر یک مهاجر چینی بود و از آن زمان حق شهروندی کودکان متولدشده در خاک آمریکا به‌طور سنتی پذیرفته شده است.

در پی رأی رویه‌ای دیوان عالی، یک دادگاه استیناف فدرال در سان‌فرانسیسکو در ژوئیه (تیرماه) اجرای فرمان اجرایی ترامپ را در سراسر کشور متوقف و تصمیم قاضی سیاتل را تأیید کرد. این پرونده توسط ائتلافی از ایالت‌های دموکرات مطرح شده بود. همچنین در همان ماه، یک قاضی در نیوهمپشایر اجرای فرمان اجرایی ترامپ را در پاسخ به شکایت اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) متوقف کرد. دولت ترامپ به هر دو حکم اعتراض کرده و در صدد است آنها را در دیوان عالی بررسی کند.

در دادخواست ارائه‌شده به دیوان عالی، ساور تاکید کرد که متمم چهاردهم قانون اساسی برای اعطای شهروندی به بردگان آزاد شده و فرزندانشان تصویب شده بود، نه فرزندان مهاجران غیرقانونی، گردشگران زایمان و بازدیدکنندگان موقت. وی افزود که متن صریح این بند بیش از صرف تولد در خاک آمریکا را لازم می‌داند.

وی همچنین ادعا کرد که تصمیمات دادگاه‌های پایین‌تر سیاستی را که برای رئیس‌جمهور و دولت او حیاتی است، باطل کرده و امنیت مرزی را تضعیف می‌کند و شهروندی آمریکایی را به صد‌ها هزار نفر فاقد صلاحیت اعطا کرده است.

طبق این گزارش، در مقابل، «کودی ووفسی» وکیل ACLU در پرونده نیوهمپشایر تاکید کرد که این فرمان اجرایی غیرقانونی است و هیچ مانور اداری نمی‌تواند آن را تغییر دهد. وی اظهار داشت که این سازمان به دفاع از حق شهروندی کودکان ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد هیچ نوزادی با این دستور بی‌رحمانه و بی‌معنا از شهروندی محروم شود.

در نهایت، هنوز مشخص نیست دیوان عالی درخواست دولت ترامپ را رسیدگی و پرونده حق شهروندی بر اساس محل تولد را بررسی خواهد کرد یا نه. این اقدام کمی غیرمعمول خواهد بود، زیرا دیوان عالی به طور معمول تنها پس از چندین حکم دادگاه‌های استیناف پرونده‌ای را می‌پذیرد. با این حال، اگر دیوان عالی به این موضوع ورود کند، ممکن است تغییر قابل توجهی در سیاست‌های مهاجرتی و حقوقی آمریکا ایجاد شود و نتیجه آن برای دولت ترامپ و فرزندان مهاجران در آمریکا تعیین‌کننده باشد.