برنامه هفتم و بزنگاه اولویت‌بندی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سرانجام دیروز سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد تا فرایند تدوین برنامه توسعه آغاز شود. این بار با مجموعه‌ای خلاصه‌تر از الزامات سیاستی مواجه هستیم که نشان دهنده تغییر رویکرد از برنامه ریزی برای همه چیز به برنامه ریزی برای موضوعات اصلی و کلیدی است. از این منظر برنامه هفتم یک گام رو به جلو نسبت به برنامه‌های قبلی دارد. موضوع مهم دیگر اشاره رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه به تحقق برخی شاخص‌ها و احکام اشاره نشده در متن ابلاغیه در حد وسع و امکانات دولت است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست گذاری برنامه هفتم سعی دارد با نگاه واقع بینانه‌تر و مطابق با مقتضیات اجرایی، برنامه را پیش ببرد.

دیگر مولفه مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید بر اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی و پیشران است. ادبیات اتکا به طرح‌های پیشران در سیاست‌های توسعه صنعتی به این موضوع اشاره دارد که برخی ابرپروژه‌ها و طرح‌های کلان و بزرگ، به شرط انتخاب درست و طراحی مناسب اجزای آن می‌توانند به مثابه لوکوموتیو، سایر واگن‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. انتخاب این طرح‌های پیشران باید مبتنی بر مزیت‌های بین المللی و نیاز‌های داخلی باشد. به عنوان مثال تکمیل راهگذر‌های «شمال - جنوب» و راهگذر چینی‌ها مبتنی بر ایده «یک کمربند - یک راه» می‌تواند علاوه بر تقویت مزیت اقتصادی ترانزیت و عبور کالا و انرژی از مسیر ایران، موجب تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل و حتی ایجاد بستر‌هایی از شهرنشینی در این مسیر شود.

به عنوان مثال سواحل عمان با هدف تکمیل راهگذر شمال - جنوب می‌تواند پذیرای شهر‌های جدید و بستری از شهرنشینی باشد. همچنین می‌توان طیف وسیعی از پروژه‌های ریلی و جاده‌ای و بندری کشور را با جذب سرمایه‌های خارجی ذی نفعان خارجی راهگذرها، تکمیل کرد. با این حال همچنان مهم‌ترین ابهام در مسیر طراحی برنامه‌های توسعه، عبور از آن چه روی کاغذ می‌آید به آن چه در عمل باید اجرایی شود، است. مهم‌ترین الزام برای رسیدن به این هدف، انتخاب اولویت هاست.

دستگاه‌های مختلف در تدوین برنامه‌های توسعه و سپس تدوینبودجه‌ها، همواره سعی دارند اولویت‌های خود را به عنوان اولویت‌های کشور جا بزنند. این در حالی است که درس نخست اقتصاد، انتخاب بین گزینه‌های نامحدود برای اختصاص منابع محدود است و از همین رو ناگزیر از اولویت بندی هستیم. نظام برنامه ریزی ما در دولت و مجلس باید دست به انتخاب بزند، این که در حوزه صنایع، کدام صنایع را دارای اولویت می‌داند و آن‌ها را توسعه دهد. در زمینه تکمیل راه ها، کدام راه‌ها را اولویت می‌داند، در زمینه محصولات کشاورزی، یارانه را به کدام بخش‌ها می‌دهد و متناسب با منابع آبی، کدام بخش‌ها را می‌خواهد توسعه دهد. در بخش خدمات، کدام رسته‌ها را اولویت کشور می‌داند و برمبنای چه منطقی این رسته‌ها انتخاب می‌شوند.

کوتاه سخن این که برنامه ریزی، جای گنجاندن همه آمال‌ها و آرزو‌ها نیست. واقع بینی و انتخاب مبتنی بر آن الزام می‌کند که سراغ بخش‌های مهمی برویم که فعال کردن آن‌ها بتواند دیگر بخش‌ها را به تحرک وا دارد. این مسئله باید بین متولیان تدوین برنامه و دولت و مجلس به یک اجماع تبدیل شود و از هر حرکتی که در زمینه تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه خلاف این روند است، پرهیز شود.