به گزارش مجله خبری نگار، الی کوهن، وزیر انرژی «اسرائیل» گفت که امتناع او باعث شده است که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، سفر آیندهاش را لغو کند که نشانه جدیدی از اصطکاک علنی میان «اسرائیل» و دولت ترامپ است.
تصمیم کوهن، رابطه «اسرائیل» با آمریکا را که به نمایندگی از شورون، مالک مشترک میدان گازی فراساحلی لویاتان لابی میکند، پیچیده میکند. این میدان، منبع اصلی صادرات پیشنهادی به مصر است. سخنگوی وزیر انرژی آمریکا در مورد این سفر اظهار نظری نکرد، اما گفت که از «گسترش سکوی لویاتان شورون» حمایت میکند.
این توافق، در صورت تصویب، جریان گاز طبیعی از لویاتان به مصر را تقریبا سه برابر میکند و وابستگی مصر به گاز «اسرائیل» را در زمانی که مصریها از جنگ ویرانگر «اسرائیل» در غزه خشمگین هستند، عمیقتر میکند. تنشهای سیاسی میان «اسرائیل» و مصر، بر توافق انجام شده توسط شرکت انرژی اسرائیلی «نیومد» سایه افکنده است.
خود کوهن خواستار نابودی کامل دو شهر رفح و غزه شده است، در حالی که عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، حمله «اسرائیل» را نسلکشی توصیف کرده و از استقرار ارتش این رژیم در امتداد مرز خود با غزه خشمگین شده است.
اما دفتر کوهن این اختلاف را از نظر تجاری مطرح کرد و طبق بیانیهای گفت که او این توافق را «تا زمانی که منافع «اسرائیل» تضمین نشود و قیمت عادلانهای توافق نشود، تائید نخواهد کرد.
شرکت «نیومد» اعلام کرد هیچ تغییری در قرارداد ایجاد نشده است. در این بیانیه آمده است: ما مطمئن هستیم که به زودی تمام مجوزهای لازم دریافت و معامله به طور کامل اجرا خواهد شد. یک فرد مطلع اظهار کرد اختلاف بر سر قیمتی است که «نیومد» در مذاکرات جاری به دنبال دریافت آن از مشتریان اسرائیلی است. این فرد آگاه گفت: «این یک اختلاف تجاری میان «اسرائیل» و مصر نیست. این یک اختلاف تجاری داخلی در «اسرائیل» است.»
تحت این قرارداد که در ماه اوت امضا شد، «نیومد» تا سال ۲۰۲۹، حدود ۷.۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی اضافی ارسال خواهد کرد که بخش عمده آن از طریق یک خط لوله جدید خواهد بود. این شرکت انرژی در زمان امضای قرارداد اعلام کرده بود که ۲.۵ میلیارد دلار برای حفر دو چاه جدید سرمایهگذاری خواهد کرد.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، لویاتان که متعلق به «نیومد»، شورون و ریتیو اویل است، یکی از بزرگترین میدانهای گازی در مدیترانه است و حدود ۶۰۰ میلیارد متر مکعب گاز دارد و پیشبینی میشود تولید آن تا سال ۲۰۶۴ ادامه یابد.