دولت سیزدهم و طرح‌هایی که جرقه ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه را رقم زد

به گزارش مجله خبری نگار، یکی از مشکلات اصلی صنایع مختلف کشورمان درحال حاضر پایین بودن میزان بهره وری است و این درحالی است که حدود ۴۰ درصد از بیکاران کشورمان را دانش‌آموختگان دانشگاهی که بخشی از آن‌ها نیز نخبگان هستند، تشکیل می‌دهند و به طورحتم با کارآفرینی و اشتغال دانش‌بنیان می‌توان هم مشکل بهره وری در بخش صنعت و هم بیکاری را سر و سامان داد.

در دنیای امروز رابطه مستقیمی بین بهره مندی هرچه بیشتر از نخبگان برای تولید تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور‌ها برقرار است. به طوری که می‌توان گفت دانش آموختگان دانشگاه‌ها عامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشور‌ها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه اقتصادی کشور‌ها به شمار می‌روند.

در کشور ما بسیاری از بخش‌های صنعتی در طول دهه‌های گذشته به صورت سنتی اداره شده و فناوری مورد نیاز خود را نیز از کشور‌های خارجی وارد کرده است و قوانین موجود نیز به این وابستگی فناورانه به خارج از کشور بیشتر دامن زده است.

گزارش‌های پیمایش نوآوری در کشور که در سال ۱۳۹۵ توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه شده، بیانگر آن است که شرکت‌ها تنها ۵ درصد نیاز به فناوری خود را با تحقیق و توسعه درون شرکتی، ۸ درصد با تحقیق و توسعه مشارکتی و ۱۵ درصد را با خرید دانش فنی از بنگاه‌ها و سازمان‌ها تامین می‌کنند و متأسفانه ۷۲ درصد نیاز خود را با خرید ماشین‌آلات و ابزار‌ها از بنگاه‌ها و شرکت‌های خارجی برطرف کرده اند؛ لذا عرضه و تقاضای فناوری در کشور با وجود انواع و اقسام فعالیت‌های انجام شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هنوز هم دچار مشکل است و در عمل نیز نیاز فناورانه‌ای در صنعت شکل نمی‌گیرد که بر اساس آن دانشگاه فناوری مورد نیاز را تولید کند.

بر همین اساس در این میان نقش دولت به عنوان ضلع سوم مثلث (دولت، دانشگاه، صنعت) در طراحی سیاست‌ها و ابزار‌هایی که هر دو بخش صنعت و دانشگاه را به یکدیگر نزدیک کند، بسیار مهم و اساسی محسوب می‌شود.

هرچند چندین بار در طول سال‌های گذشته سعی شده است که در قالب انواع و اقسام طرح‌های مختلف ارتباط موثری بین صنعت و دانشگاه شکل گیرد، اما این مهم به دلایل گوناگونی از جمله چشم به بازار‌های خارجی برای تامین نیازمندی‌های کشور در بخش‌های مختلف به سرانجام نرسید و جوهر این طرح‌ها که بیشتر نمادین بوده است نیز بر روی کاغذ خشک شد.

دلایل مختلفی برای عدم شکل‌گیری ارتباط موثر بین بخش صنعت و دانشگاه در پژوهش‌های علمی عنوان شده است که مهمترین آن‌ها تفاوت فرهنگی دانشگاه و صنعت، عدم انگیزه در دانشگاه برای ارتباط با صنعت و نبود انگیزه در صنعت برای ارتباط با دانشگاه، انعطاف‌ناپذیری ساختار‌ها و فرایندها، ناتوانی در شبکه‌سازی و همچنین عدم آگاهی از چگونگی برقراری ارتباط با صنعت و نبود اطلاعات و تجربه کافی در این زمینه بوده است.

به هرحال افزایش بهره‌وری در حوزه‌های گوناگون از جمله دو بخش مهم صنعت و کشاورزی یک ضرورت جدی جهت پیشرفت کشور به حساب می‌آید و این مهم نیز در سایه استفاده از علم و دانش روز و حضور متخصصان در مراکز تحقیق و توسعه صنایع و کشاورزی کشور محقق خواهد شد.

اما ازآنجا که اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر پویایی هرچه بیشتر به منظور تولید ثروت و رفاه در جامعه است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز باید کاربردی باشند و دانش آن‌ها باید قابل لمس، محسوس و گره گشای مشکلات جامعه باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت سیزدهم با پیگیری دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حمایت مجلس شورای اسلامی در اقدامی خلاقانه اقدام به ایجاد «معاونت فناوری و نوآوری» کرد.

زلفی گل یکی از دلایل اصلی ایجاد معاونت فناوری و نوآوری در این وزارتخانه مهم را حجم بالای فعالیت‌های معاونت پژوهشی و فناوری عنوان کرده و معتقد است عمده این فعالیت‌ها طی سال‌های اخیر به امور پژوهشی اختصاص یافته و متاسفانه امور فناوری به گونه‌ای مغفول مانده و این کاستی هم اکنون بیداد می‌کند. به خصوص با توجه به خواست مردم و نخبگان با عنایت به تولیدات علمی و کسب عناوین علمی معتبر در دنیا و عدم مشاهده تولیدات علمی در صنعت و جامعه، این احساس نیاز بیش از پیش بروز پیدا کرده که وزارت علوم باید نقشی پیش‌رو و تعیین‌کننده در حل مشکلات صنعت و جامعه و زمینه‌سازی تولید ثروت از دانش ایفا کند.

بر همین اساس و به منظور تقویت ارتباط و همکاری هرچه بیشتر مراکز علمی و دانشگاهی با بخش صنعت کشور، برای نخستین بار در تاریخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «معاونت فناوری و نوآوری» به صورت رسمی ایجاد شد و علی خیرالدین به عنوان «معاون فناوری و نوآوری» این وزارتخانه منصوب شد. معاونتی که راه‌اندازی آن در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور نیز در دستورکار بوده و بر آن تاکید شده است.

تلاش همه جانبه جهت تبیین معضل بیکاری به عنوان مسئله اول کشورو بسترسازی برای ارتقاء شاخص‌های اشتغال زایی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با حمایت از فعالیت‌های شرکت‌های نوآفرین (استارت آپ ها) و شرکت‌های کوچک و متوسط، تسهیل تبدیل علم به فناوری و ثروت از طریق تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری و ایجاد شرکت‌های زایشی با محوریت اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان دانشگاهی حمایت از توسعه عدالت محور و استقرار زیست بوم نوآوری شامل پارک‌های علم و فناوری، نواحی و پهنه‌های نوآوری، مراکز رشد واحد‌های فناوری و مراکز نوآوری در سراسر کشور با هدف ایجاد اشتغال و تولید ثروت مولد، تقویت همکاری‌های استراتژیک و افزایش سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری زیرساختی و فناورانه در زیست بوم نوآوری و البته حمایت مادی و معنوی از طرح‌های مختلف این شرکت‌ها از جمله مهمترین اهداف این معاونت جدید در وزارت علوم دولت سیزدهم بود.

به دنبال تاسیس این معاونت مهم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین اقدام نیز به دانشگاه‌های کشور مأموریت داده شد تا در مسائل اجتماعی و دغدغه‌های هر استان یک اتاق فکر با حضور نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و مسئولان استان ایجاد شده و حداقل یکی از مشکلات مهم استان و منطقه را به صورت علمی و ریشه‌ای بررسی و برطرف کنند و پژوهش‌های علمی در قفسه کتابخانه‌ها خاک نخورد.

اما از طرفی و درحالی که در طول سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی کشورعدم بهره گیری صحیح از ظرفیت عظیم جامعه دانش آموختگان کشور در بخش‌های مختلف بخصوص صنعت بود، دولت سیزدهم پس از ارزیابی و اقدامات کارشناسی انجام شده عزم خود را جزم کرده است که از این قابلیت بسیار مهم کشور در بخش تحقیق و توسعه صنعت و حتی کشاورزی استفاده کند.

امضای توافق‌نامه «تقویت تحقیق و توسعه در صنعت و جامعه با بهره‌گیری از دانش‌آموختگان دکتری برگزیده» و ضرورت بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور یکی از این طرح‌ها است که با امضاء یک تفاهمنامه بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان مورد توجه جدی قرار گرفته است.

بر اساس این موافقت‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان با حمایت مالی، از جذب و بکارگیری دانش‌آموختگان دکتری برگزیده، در بخش‌های تحقیق و توسعه صنایع، بنگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی اقتصادی کشور حمایت می‌کنند.

این محققان در صورت داشتن شرایط مورد نظر علاوه بر استخدام یکساله در واحد صنعتی، به عنوان پژوهشگر پسادکتری نیز شناخته شده و گواهی‌های مربوطه را از دانشگاه‌های ناظر و همکار دریافت خواهند کرد. دانش‌آموختگان مقطع دکتری برگزیده که بیش از دو سال از زمان دانش­آموختگی آنان نگذشته است و می­توانند به صورت تمام وقت در نهاد میزبان همکاری کنند، مشمول این طرح محسوب می‌شوند.

همچنین طرح شامل کلیه رشته ­های دانشگاهی است و تعداد پذیرش در حوزه ­ها و شاخه ­های تخصصی با توجه به نیاز و اولویت‌های ملی و یا نهاد میزبان، مشخص خواهد شد.

پیشنهاد فعالیت‌های یکساله تحقیق و توسعه داوطلبان باید به تایید نهاد مذکور و دانشگاه همکار برسد و امکان تمدید طرح برای دوره یک ساله دوم بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد وجود دارد.

نحوه همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بنیاد ملی نخبگان به شکلی است که نهاد‌های میزبان باید درخواست­های خود را به صورت سالانه و بر اساس فرمت مورد نظر به کمیته مشترک (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان) اعلام کنند.

نهاد میزبان نیز موظف است با دانشگاه محل تحصیل دانش آموخته برای حضور یک استاد ناظر طرح موافقت کرده و همچنین حداقل ۵۰ درصد حقوق پذیرفته‌شدگان (حقوق استادیار پایه یک دانشگاه تهران) باید توسط نهاد میزبان تامین شود و از سوی دیگر، عقد قرارداد و امور حقوقی و پرسنلی مربوطه نیز برعهده این نهاد است.