تشکیل ۶۰۰ هزار پرونده در تعزیرات برای واحد‌های صنفی متخلف

به گزارش مجله خبری نگار، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز دوشنبه (۲۴ مرداد) پس از حضور در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی، اظهار داشت: چنانچه نمایندگان مجلس مطابق قانون اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون سوالی در مورد عملکرد وزیر یا قوه قضائیه داشته باشند باید پاسخگو باشیم.

وی افزود: در نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شدم و با توضیحات داده شده اغلب نمایندگان قانع شدند و برخی هم برای پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات مردم مهلت دادند که قرار شد آن‌ها را بررسی و پاسخ دهیم.

رحیمی در مورد اقدامات انجام شده توسط سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت ها، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است که با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان کار نظارت بر بازار را بر عهده دارد البته تعزیرات رسیدگی و وزارت‌خانه‌ها باید بازرسی را انجام دهند.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از این دستگاه‌ها تحت عنوان کمیته اقدام مشترک هر هفته جلسه برگزار می‌کنند و مسائل و کار‌ها را با هم هماهنگ می‌کنند تا اقداماتشان مکمل همدیگر بوده و خنثی کننده نباشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل و در مورد آن‌ها رای صادر شده است، تصریح کرد: از ظرفیت قانون جدید که در آن شورای عالی اقتصادی سران قوا اختیاراتی را به تعزیرات داده استفاده شده و اماکن متخلف پلمب شدند و جریمه‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بازار ثبات بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده البته این به دلیل برخورد تعزیرات نبوده بلکه بازار ثبات پیدا کرده هر چند نقش نظارتی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های یاد شده از جمله تعزیرات نیز بی تاثیر نبوده است.