به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: به نظر میرسد برنامه ششم توسعه در سال پایانی با آمارهای ناامیدکننده از تحقق اهداف مواجه شده است. بررسیهای دو مرکز مختلف نشان میدهد که فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد اهداف و احکام برنامه ششم توسعه محقق شده است. مرکز پژوهشهای مجلس درصد تحقق احکام برنامه ششم را ۳۴ درصد و با احتساب احکام قانون دایمی شدن احکام برنامههای توسعه در حد ۳۷ درصد میداند. دیوان محاسبات نیز تحقق کامل اهداف و احکام برنامه را در حد ۳۵ درصد برآورد کرده است. برنامه ریزی توسعه یکی از اصلیترین اسناد بالادستی در هر کشور است. این اسناد نشان میدهد که کشور در ابعاد مختلف قرار است به چه نقطهای برسد.
بر این مبنا برنامههای توسعه شامل دو بخش است. یک بخش، اهداف کمی در تحقق شاخصهای اقتصادی کلان مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری است و بخش دیگر، احکام و قوانینی که تکالیف دستگاههای مختلف برای تحقق این اهداف کمی را مشخص میکند. روز گذشته با انتشار تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشخص شد که برنامه ششم توسعه در بخش احکام قانونی صرفا در حد ۳۴ درصد تحقق داشته است. این گزارش البته با اضافه کردن قانون احکام دایمی برنامههای توسعه که در اسفند ۹۵ برای اجرا ابلاغ شد، میزان تحقق احکام قوانین برنامه توسعه هفتم و احکام دایمی برنامههای توسعه را صرفا ۳۷ درصد برآورد کرده است.
در متن گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور (ویرایش اول)» آمده است: دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامههای توسعه مجموعاً مشتمل بر ۱۹۷ ماده بوده اند که با توجه به بررسیهای صورت گرفته، قابل تفکیک به ۱۰۴۴ حکم برای ۴۴ دستگاه اجرایی هستند. در ویرایش اول این گزارش با توجه به این که برخی احکام به بررسیهای بیشتر نیاز داشتند، ۷۳۲ حکم از ۱۰۴۴ حکم مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به معیارهای تحقق احکام در این گزارش، ۳۶۳ حکم محقق شده، ۱۰۶ حکم غیرقابل ارزیابی و ۲۶۳ حکم محقق نشده تشخیص داده شده اند. البته باید در نظر داشت که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و ۱۰۰ درصدی در نظر بگیریم احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به ۶۳ حکم کاهش مییابد.
براساس این گزارش مهمترین دلایل تحقق نیافتن احکام برنامه ششم توسعه به ترتیب عبارتند از: تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی شده (کسری بودجه)، همکاری نکردن دستگاههای مرتبط (ناهماهنگی بین بخشی)، ایرادات ناشی از قانون گذاری (اشکال در قانون گذاری) و شرایط بین المللی و موانع خارجی (تحریم ها).
این گزارش همچنین با توجه به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم را ارزیابی کرده است که اکثر آنها حاکی از تحقق نیافتن اهداف برنامه در زمینه رشد اقتصادی و تورم است. جزئیات این برآورد در جدول آمده است:
نکته جالب توجه در این زمینه درصد تحقق رشد اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی کشور است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود در این باره آورده است: رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف کمّی برنامههای پنجم و ششم توسعه بوده است که در هیچ یک از سالهای این دو برنامه (به جز سال ۱۳۹۵ و آن هم به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است. ضمن این که به دلیل رشد اقتصادی منفی در اکثر سال ها، متوسط رشد اقتصادی ایران طی سالهای برنامه ششم، منفی ۰.۵ درصد بوده است. هر چند نمیتوان نقش شرایط بین المللی را در عدم تحقق هدف رشد ۸ درصدی نادیده گرفت با این حال بررسیها نشان میدهد که هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در شرایط موجود تا حدی نیز برای اقتصاد ایران غیرواقع بینانه به نظر میرسید.
در همین حال بررسی دیوان محاسبات نیز از روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، نتایجی مشابه مرکز پژوهشهای مجلس دارد. اواخر سال گذشته، هادی پور، حسابرس کل برنامه ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در ارزیابی از تحقق برنامه ششم توسعه گفت: از ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه تاکنون، ۳۵درصد از اهداف به طور کامل محقق شد، ۳۳درصد فاقد عملکرد و ۱۴درصد بین ۵۰ تا ۷۵درصد عملکرد داشته اند. دیوان محاسبات همچنین در گزارش جداگانهای اعلام کرد: فقط یک سوم احکام برنامه ششم مرتبط با تولید به اهداف رسیده است. یافتههای دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، هشت فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و دو فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و پنج فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافتهاند که حدود ۹۱ درصد تحقق نیافتنها و غیراثربخشیها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان است.
به این ترتیب و درآستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تغییر ریل در تدوین برنامههای توسعه، تمرکز بر چند مسئله اصلی و کلان و واقعی دیدن شاخصهای هدف گذاری شده ضروری است، چرا که بیم آن میرود با تحقق نیافتن برنامههای توسعه، این اسناد مهم فرادستی به اسنادی بی اثر تبدیل شود و مهمترین ابزار نظام برنامه ریزی کشور که طراحی برنامه توسعه است ناکارامد شود.