دیپلمات اسیر ایرانی در یک قدمی بازگشت

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: معاهده دوجانبه ایران و بلژیک مبنی بر استرداد محکومان که اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل به امضا رسیده بود، ۳۰ تیرماه در صحن علنی پارلمان بلژیک با ۷۹ رأی موافق به تصویب رسید. این در حالی است که دو هفته قبل نیز کمیسیون روابط خارجی این پارلمان طرح مذکور را تأیید کرده بود. بر اساس این توافقنامه، ایران و بلژیک موظف می‌شوند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب شود و بر پایه آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم شود، جهت تحمل دوران حبس به کشورش بازگردانده شود. همچنین به موجب بند‌های ۴ و ۷ این موافقتنامه تأکید شده، کشوری که قرار است اجراکننده حکم باشد (ایران) باید به کشوری که صادرکننده حکم است (بلژیک) ثابت کند که اتهامات فرد محکوم‌شده در کشور اجراکننده محکومیت (ایران) هم، جرم محسوب می‌شود و همان محکومیت کیفری را به دنبال دارد؛ در این موافقتنامه همچنین تأکید شده که دوران محکومیت فرد مجرم باید همانند شرایطی که در کشور صادرکننده حکم تعیین شده سپری شود.

حکم مشکوک، اما موقت

تنها دو روز پس از آنکه پارلمان بلژیک معاهده تبادل زندانیان با ایران، برای گذراندن دوران حبس‌شان در کشور‌های مبدأ را تصویب کرد، شماری از رسانه‌های بلژیکی خبر دادند که دادگاه تجدید نظر بروکسل با صدور حکمی، به شکل موقت استرداد دیپلمات زندانی ایرانی در این کشور را به ایران ممنوع کرده است. این حکم نیز درپی آن اعلام شد که شماری از محافل رسانه‌ای بلژیک و اعضای گروهک منافقین که خود در سناریوسازی برای متهم کردن دیپلمات ایرانی نقش داشتند، به مخالفت با این حکم برخاستند. در ادامه این فشار‌ها نیز دادگاه بلژیکی در اقدامی مشکوک، حکمی بحث برانگیز صادر کرد و هر گونه اقدام به استرداد دیپلمات ایرانی را به بررسی شکایت شاکیان خصوصی گره زد. به موجب حکم این دادگاه، تا زمانی که مسأله حقوق شاکیان خصوصی پرونده بررسی نشود، این ممنوعیت ادامه خواهد داشت، ولی گفته شده در اصل استرداد او حرفی نیست. اخبار منتشره درباره اسدی در حالی مطرح است که اخیراً حمید نوری، کارمند سابق قوه قضائیه به حکم ناعادلانه دادگاهی در سوئد و به اتهام آنچه جنایت جنگی خوانده شده به حبس ابد محکوم شده است، این در حالی بود که همزمان با برگزاری جلسات دادگاه نوری در استکهلم سوئد کمی آن طرف‌تر و در بروکسل پایتخت بلژیک، موضوع اسدی، دبیر سوم سفارت کشورمان در وین که حدود ۴۸ ماه از زمان زندانی شدنش می‌گذرد، در دستور کار تهران و بروکسل قرار دارد.

اتهامات واهی

یازدهم تیرماه سال ۱۳۹۷ بود که بلژیک و اتریش، همزمان با سفر رئیس‌جمهور پیشین ایران به اروپا مدعی شدند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را با اتهاماتی واهی و اثبات نشده بازداشت کرده اند. در این رابطه بلژیک یک زوج ایرانی‌الاصل را بنا به اتهاماتی در پاریس بازداشت کرد و همزمان نیز مدعی شد که اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش را در راه بازگشت از «لوکزامبورگ» در ایالت «بایرن» آلمان به دلیل اتهاماتی موهوم بازداشت کرده است. این بازداشت درحالی اتفاق افتاد که به موجب «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» مأموران سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر نباید مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار گیرند، اما این نقض فاحش قانونی از سوی کشور اروپایی برای نخستین‌بار پس از انعقاد کنوانسیون سال ۱۹۶۱ وین رخ داد و به بازداشت و محکومیت دیپلمات یک کشور خارجی در یک کشور ثالث با اتهام کیفری از نوع تروریستی حکم می‌داد. در همین رابطه «کاظم غریب آبادی»، دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرده بود: «آقای اسدی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»

دستگیری در تعطیلات

اسدی در حالی از سوی مقامات آلمان دستگیر شد که او برای تعطیلات به آلمان رفته بود، اما مقامات این کشور مدعی شدند که مصونیت دیپلماتیک در حالی که او خارج از اتریش بسر می‌برد، شامل وی نمی‌شود و او را به بلژیک تحویل دادند که دادگاه این کشور دستور بازداشت وی را صادر کرده بود. نهم مهرماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است و در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در زندان بلژیک بسر می‌برد. اسدی در روند دادرسی این پرونده اتهامات مطرح شده را رد و تأکید کرده که هرگز هیچ‌گونه تهدیدی از سوی وی علیه بلژیک مطرح نشده است، اما به نظر می‌رسید محافل غربی و صهیونیستی عزم خود را جزم کرده بودند با تلاش برای گسترده‌تر کردن موضوعات این پرونده و کشاندن آن به خارج از محدودیت‌های موجود در چهارچوب اتهامات مطرح شده، از طریق این روند قضایی برای درگیر کردن جمهوری اسلامی بهره‌برداری کنند؛ تلاشی که با نقض فاحش مصونیت دیپلماتیک اسدی از سوی بلژیک فرصتی برای اجرا پیدا کرده بود.

جلسه استماع

در نهایت حکم دیپلمات ایرانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ توسط بلژیک صادر شد و بر اساس این حکم دبیر سوم سفارت ایران در وین به ۲۰ سال حبس محکوم شد. حالا با تصویب معاهده تبادل زندانیان با ایران، خبر‌ها از امکان استرداد این دیپلمات ایرانی به کشورمان حکایت دارد و طبیعی است که مخالفان و منافقان برای ممانعت از این رویداد دست به اقدامی بزنند. این در حالی است که دادگاه برای نقض این حکم مبلغ ۵۰۰ هزار یورو جریمه تعیین کرده و مقرر شده است روز چهارشنبه پیش رو جلسه استماعی برگزار شود که دولت بلژیک دلایل اضطراری بودن انتقال اسدالله اسدی را توضیح دهد. پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تأکید کرده بود که درخواست تهران آزادی بی قید و شرط اسدالله اسدی است. به گفته ناصر کنعانی، جمهوری اسلامی در حال مذاکره با مقام‌های بلژیکی بوده و او اظهار امیدواری کرده بود که به زودی، اسدالله اسدی آزاد شود.