به گزارش مجله خبری نگار، قرار است اواخر ماه جاری چهارمین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور برگزار شود. مهمترین دستور کار این نشست طبیعتا باید طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باشد؛ طرحی که با جاخالی دادن بانک‌ها از تعهداتشان گرفتار شده است. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها که وعده آن از ماه‌ها قبل داده شده یا به کلنگ‌زنی نرسیده، یا نیمه کاره مانده یا با ظرفیت‌های بسیار محدود فعالیت می‌کنند.
از مناطق مختلف خبر می‌رسد که متقاضیان تاکنون چهار تا پنج مرحله آورده پرداخت کرده‌اند، اما هنوز متمم ۴۵۰ میلیون تومانی قرارداد مشارکت مدنی توسط بانک‌ها منعقد نشده است. در واقع سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از زمان ابلاغ در مردادماه ۱۴۰۰ می‌بایست از ۱۵۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون افزایش پیدا می‌کرد، اما آنطور که برخی پیمانکاران می‌گویند تا کنون متمم‌ها شکل اجرایی به خود نگرفته است.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می‌بایست آورده خود را در چهار مرحله متناسب با پیشرفت پروژه‌ها بپردازند و تسهیلات بانکی نیز در سه مرحله پرداخت شود. با این حال آمار و ارقام می‌گوید رقم آورده متقاضیان حدود دو برابر تسهیلات بانکی است.
قرار بود در سال اول ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص یافت که ۲۰ بانک در تامین این اعتبارات مشارکت کنند، اما غیر از بانک مسکن که تا کنون ۷۴۳۸ میلیارد تومان وام به این پروژه پرداخت کرده، هیچ بانکی در این زمینه عملکرد نداشته است. ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز تا امروز آورده متقاضیان بوده که در واقع به بیش از دو برابر مبلغ تسهیلات رسیده است. مقایسه تسهیلات تکلیفی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی با رقم ۷۴۳۸ میلیارد تومان وامی که اختصاص یافته حاکی از آن است که نظام بانکی به ۲ درصد تکالیف خود عمل کرده است.
البته تناسبی هم بین متقاضیان موثر و ثبت نامی‌ها وجود ندارد. بر اساس آخرین آماری که بانک مسکن ارایه داده تا سه روز قبل ۲۸۱ هزار نفر به حساب خود در این طرح پول واریز کرده‌اند، در حالی که تعداد افراد تایید شده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است؛ یعنی فقط یک هشتم متقاضیان موثر، آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند.
گفته می‌شود که هدف‌گذاری بانک‌ها در سال جاری پرداخت ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات است که طبق قانون می‌بایست ۲۰ درصد آن یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص پیدا کند. با گذشت حدود یک چهارم از سال تا کنون بانک‌ها می‌بایست نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مسکن پرداخت می‌کردند. سوال این است که آیا چنین رقمی پرداخت شده یا به رسم گذشته، عمده تسهیلات به بخش غیرمولد خدمات اختصاص پیدا کرده است؟
با توجه به محدودیت منابع بانک مسکن بیم آن می‌رود که به زودی کفگیر این بانک نیز به ته دیگ بخورد. در این بین متقاضیان می‌مانند و پروژه‌های به گل نشسته که احتمالا با تورم‌های آتی نیز مواجه خواهد شد.
در این بین، اما امیدواری‌هایی نیز وجود دارد. تا کنون زمین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد تامین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. از طرف دیگر استانداران به عنوان روسای شورای مسکن استان‌ها مکلف شده‌اند که امورات این پروژه‌ها در نقاط مختلف کشور را پیگیری و در جلسات شورای عالی مسکن، نتایج اقدامات خود را به رییس جمهور گزارش دهند.
