به گزارش مجله خبری نگار، عباس توکلی رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال نامهای به محمد مخبرمعاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران با موضوع: «عدم ابلاغ و اجراء به موقع قانون بودجه ۱۴۰۱ در مورد واردات برنج و تصمیم گیریهای سلیقهای بدون هماهنگی» نوشت:
احتراماً، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به استحضار میرساند موارد مطروحه ذیل موجب تهدید بازار واردات برنج و امنیت غذایی کشور شده است:
۱- عدم ابلاغ و اجراء قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در گمرکات کشور تاکنون.
۱-۱: در صورت ترخیص کالا به صورت علی الحساب بر مبنای سال ۱۴۰۰ محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ میشود.
۲- عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال ۱۴۰۱ با قیمتهای دستوری سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی.
۳- عدم امکان نگهداری محمولهها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.
۴- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ، عدم امکان انبارداری در فضاهای مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محمولهها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
۵- افزایش قیمت تمام شده محمولهها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی.
۱-۵ - حتی در صورت تقلیل ۶% به ۱% حداقل ۱۰۰۰ تومان با مبنای ETS (نرخ سامانه مبادلات ۲۳۰۰۰ تومانی) علاوه بر افزایشهای قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.
سرور ارجمند جناب آقای معاون اول محترم، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چارهای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محمولههای وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
پیشنهاد اضطراری: تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن، علی رغم مخالفت این انجمن با قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزشهای جهانی برنج و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایشهای قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام نمایند.
-در صورت امکان، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمتهای سال ۱۴۰۰ با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه نموده اند.
به نظر میرسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجراء و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده اند چارهای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.