به گزارش مجله خبری نگار، ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه چهاردهمین نشست خبری خود درباره مأموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی مسائل اصلی روز را در حوزههای مختلف پیگری میکند. یکی از مسائل مدنظر حجتالاسلام محسنیاژهای، پیگیری مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن تکالیفی برای برخی از دستگاهها از جمله قوه قضائیه مقرر کرده است. مأموریتی که با سازمان بازرسی کل کشور اعطا شده، این است که بررسی کند آیا تکالیفی که در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به عهده قوه قضائیه گذاشته اجرا شدهاند یا نه؟
وی افزود: از جمله این تکالیف تدوین پیشنویس قوانین لازم و کارآمد در خصوص جلوگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه است که با پیگیریهای سازمان بازرسی، معاون حقوقی قوه قضائیه گزارش داد؛ قوانین مورد نظر در لوایح مختلفی مانند لایحه تعزیرات، لایحعه اصلاح قانون مجازات و ... تهیه شده، پیشبینی شده است و همچنین دستورالعمل حفط کرمت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه هم به این موضوع پرداخته است. از سویی دیگر وظایفی مانند حفظ عفاف و حجاب، اختصاص شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط هم به عهده قوه قضائیه است که اکثر این وظایف و تکالیف در قوه قضائیه انجام شدهاند، اما بررسی دستگاههای دیگر، چون نیاز به زمان دارد، در دستور کار سازمان بازرسی است.
سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره پروندههای رهبران گروهکهای تروریستی از جمله شارمهد و حبیب فرجالله چعب گفت: پرونده این متهمان به دادگاه ارسال شد و دادگاه هر دو متهم هم جلساتی را برگزار کرده است؛ ولی هنوز محاکمه آنها به اتمام نرسیده و ادامه دارد و به دلیل اینکه هنوز ختم دادرسی اعلام نشده، تا کنون حکم هیچ یک از این متهمان صادر نشده است.
وی در ادامه این نشست خبری درباره برنامه دستگاه قضا برای حمایت از کارآفرینان با بیان اینکه از مدتها قبل دستگاه قضائی در خصوص حمایت از تولید و کارآفرینان دارای برنامه مدونی است، اظهار کرد: در قوه قضائیه دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی را داریم که در آن برای تمام مراجع قضائی در سراسر کشور و قوه قضائیه و سازمانهای تابعه، تکالیفی در راستای حمایت از تولید و کارآفرینان پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز به ریاست معاون اول و حضور معاونین قوه قضائیه و رؤسای سازمانهای تابعه مرتب تشکیل میشود. این ستاد در استانها هم به ریاست رؤسای کل دادگستری و حضور مسئولین قضائی استانها تشکیل میشود. در جلسات این ستاد تولیدکنندگان و کارآفرینان حضور پیدا میکنند و مشکلات خود را بیان میکنند و از آنها حمایت میشود مانند؛ پیشگیری از اعلام ورشکستگی و پیشگیری از توقیف ماشینآلات تولیدی و ارائه مشاورههای حقوقی رایگان.
خداییان ادامه داد: در کنار این ستادها، دفاتری در نهادهای قوه قضائیه تشکیل شده است؛ از جمله در سازمان بازرسی که ادارهکل حمایت از تولید ملی را داریم. در سازمان بازرسی از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری ده و روند صدور مجوز برای ۲۸۶ واحد اتسهیل شده است و ۴۵ مورد پیشنهاد اصلاح ساختار و فرآیند و رویههای ناکارآمد ارائه شده است.
وی تأکید کرد: در کل قوه قضائیه به اقداماتی که به خصوص در تحول و تعالی ایجاد شده از تعطیلی بیش از ۳۵۰۰ واحد تولیدی جلوگیری شده است. همچنین بعد از اعلام شعار سال ۱۴۰۱، ریاست قوه قضائیه در همان روزهای اول امسال اعلام کرد که در قوه قضائیه و در سازمانهای تابعه پیگیری لازم برای اجرایی شدن شعار سال صورت بگیرد که در سازمان بازرسی دبیرخانهای برای پیگیری شعار و حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تشکیل شد.
خداییان درباره ارتباط مسئولین قضائی با مردم هم گفت: قوه قضائیه در این خصوص اقدماتی انجام داده است از جمله اینکه؛ طرح "هر مسجد یک حقوقدان" با کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی قوه قضائیه برگزار شد. در این طرح حقوقدانان داوطلب و مرکز وکلای قوه قضائیه همکاری خوبی داشتند و به صورت رایگان به افرادی که نیاز به مشاوره داشتند، مشاورههای حقوقی لازم را ارئه دادند.
وی افزود: در روزهای اخیر ریاست قوه قضائیه تأکید کرد؛ مسئولان عالی قوه چه در مرکز و چه در استانها بایستی ارتباط خود را با مردم بیشتر کنند و باید بین مردم باشند و درب اتاقها به روی مردم بسته نباشد. یکی از جاهایی که مردم باید دسترسی به مقامات قضائی داشته باشند، مساجد و مراکز فرهگی است که این روزها مسئولان عالی قضائی در مساجد هستند و به سؤالات مردم پاسخ میدهند. مرکز وکلای قوه قضائیه در ماه رمضان حدود ۳۰۰ مورد وکالت رایگان برای مردم انجام داده است. البته این اقدامات فقط اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد و شاهد بودهایم که رئیس قوه قضائیه بارها به صورت سرزده در بین مردم حضور مییابد و به مسایل آنها رسیدگی میکند.
وی درباره احکام دانشجویان بازداشت شده در حوادث آبان ۹۸ که روز گذشته منتشر شد، گفت: این دو دانشجو به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند، اما دادگاه این اتهام را محرز ندانست؛ ولی در عین حال هر کدام از این دو دانشجو به اتهام تخریب و ایجاد حریق و خراب کردن تأسیسات عمومی جامعه، به ۱۰ سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی جهت تبانی علیه امنیت ملی کشور و همکاری با گروهکهای معاند علیه نظام به ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند. طبق قانون مجازات اشد یعنی ۱۰ سال در مورد آنها اجرا خواهد شد؛ اما حکم هنوز قطعی نشده و در مرحله بدوی است.
خداییان سپس درباره انتشار لیست ابربدهکاران بانکی گفت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمیشود مگر اینکه آن شخص تسهیلاتی که اخذ کرده در محل خودش مصرف نکرده باشد و یا با صحنهسازی و اسناد جعلی و امثالهم آن تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب قضائی است؛ منتهی اسامی منشتر شده نیاز به تفکیک موضوعی دارد و باید دید کدامیک مشمول دسته دوم هستند.
وی ادامه داد: بانکها صرفاً به اعلام اسامی این بدهکاران اقدام کردند که انتظار ما این است این افراد را تفکیک کنند تا اگر عمل آنها جرم است و سوءاستفاده کردهاند به مرجع قضائی معرفی شوند. بارها پروندههای بزرگی برای بدهکاران بانکی تشکیل شده، اما در قضیه اخیر با توجه به اینکه بانکهای مرکزی و بانکهای عامل و ضابطین گزارشی در خصوص این افراد ارائه ندادهاند، پروندهای برای تعقیب قضائی تشکیل نشده است.