مجلس دست دولت را برای مجازات اخلالگران نظام اقتصادی باز کرد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: با تصویب نهایی این موضوع دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری‌های لازم باز می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار،طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

وی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه‌هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آن‌ها از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.

دلخوش با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری‌های لازم باز می‌شود.

لینک کپی شد

منبع: فارس

اشتراک‌ گذاری