به گزارش مجله خبری نگار ذبیحالله خداییان روز سه شنبه در دیدار با اصحاب گفت: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ در اجرای سند تحول قضایی در بخشهای مختلف از عملکرد قابل قبولی برخوردار بودند.
وی تقویت رویکرد تخصصی و کارشناسی و کاربردی در برخورد مسایل مختلف در سال گذشته تاکید کرد و افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی ایجاد روحیه صلح و سازش و گذشت و مدارا در جامعه است و با همکاری شوراهای حل اختلاف از اجرای حکم قصاص ۷۹۳ محکوم جلوگیری شد.
خداییان درباره پروندههای کثیرالشاکی اظهارداشت: در سال گذشته تعداد پنج هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده شهادت دو تن از روحانیون در حرم مطهر رضوی اظهارداشت: بلافاصله ضارب که شخصی به نام عبدالطیف مرادی بود و اقدام به شهادت دو روحانی عزیز و مجروح شدن روحانی دیگر شد، دستگیر کردند و پرونده در جریان است.
وی ادامه داد: ارتکاب جرم قتل کاملا مشخص است، اما قوه قضاییه تابع قانون است و رعایت قوانین و مقررات موجب میشود رسیدگی به این پرونده قدری طول بکشد هرچند انتظار ما از دادگستری استان خراسان رضوی این است که این پرونده هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
انتقال ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندانهای محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طبقه بندی و دستور زبان قوه قضاییه مبنی بر انتقال زندانیان به زندان شهر محل سکونت گفت: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندانهای محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت منتقل شدند و این اقدام در راستای مساعدت حال خانواده زندانیان در حال انجام است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره مافیای دارو و پروندههای این حوزه گفت: در سال ۱۳۹۹ با گزارش سازمان اطلاعات سپاه برای پنج شرکت دارویی پروندهای در دادسرای تهران و مجتمع جرایم اقتصادی مطرح شد و درخصوص شرکت اکتوورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: روش این شرکت برای دریافت ارز دولتی این بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت میکردند و از طریق جعل فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمتها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شدند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
خداییان اضافه کرد: اکنون پروندهای برای چهار مدیر و هفت کارمندی که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند در جریان رسیدگی قرار دارد و اقدامات بقیه شرکتها نیز در دست بررسی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضایی معرفی شدهاند یا نه گفت: صرف بدهکاری و عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی جرم محسوب نمیشود، زیرا افراد تسهیلات دریافت کردند، اما به لحاظ نوسانات اقتصادی و تحریمها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
وی تاکید کرد: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست بلکه باید افرادی که از تسهیلات دریافتی سواستفاده کردند مشخص و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامههایی برای حمایت از تولید دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکتهای دانش بنیان است.
وی با اشاره به قوانین متعدد که به موضوع حمایت از تولید اشاره دارد، افزود: در این قوانین تکالیفی برای دستگاهها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت میتواند با کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند.
خداییان اظهارداشت: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوزهای مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و برای دستگاههای اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود.
وی ادامه داد: کارگروهی در سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.