۲۷۷۷ پرونده جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی قرار دارد

به گزارش مجله خبری نگار از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر در نشست قضات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: در بازه زمانی اول آذر تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موجودی ابتدایی این مجتمع سه هزار و ۲۸۵ پرونده، میزان ورودی در طول این بازه زمانی دو هزار و ۹۳۲ پرونده و میزان مختومه سه هزار و ۴۴۰ پرونده بوده‌است و موجودی این مجتمع اکنون دو هزار و ۷۷۷ پرونده است.

وی با اشاره به کاهش ۵۰۸ پرونده از موجودی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: ۶۹۳ مورد از پرونده‌هایی که با تلاش همکاران مختومه شد از پرونده‌های مسن و قدیمی بود و اکنون تلاش همکاران بر این است که پرونده‌های قدیمی هر چه سریع‌تر در ماه‌های آینده تعیین تکلیف، رسیدگی و رفع نقص شود.

القاصی مهر اضافه کرد: اولویت در این مجتمع با پرونده‌های معوق و قدیمی است. رسیدگی به برخی از پرونده‌هایی که از قبل تشکیل شده‌اند به‌لحاظ نواقص تحقیقاتی و بعضا به دلیل نقض رأی در دیوان عالی کشور و رسیدگی مجدد در شعب هم‌عرض طولانی شده‌است. رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح آمار عملکرد چهار ماهه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت:

علت زمان‌بر شدن رسیدگی به برخی از پرونده‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را ارجاع مجدد به کارشناس یا طولانی شدن انجام کارشناسی به‌جهت وسعت پرونده‌ها بود

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: علت زمان‌بر شدن رسیدگی به برخی از پرونده‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را ارجاع مجدد به کارشناس یا طولانی شدن انجام کارشناسی به‌جهت وسعت پرونده‌ها بوده و همه پرونده‌های این مجتمع قضایی، شناسنامه‌دار هستند و بررسی آن‌ها در دستور کار است.

ی یادآور شد: اخیرا نیز درمورد برخی از پرونده‌ها که رسیدگی آن‌ها طولانی شده، دستور داده شد تا دلایل بروز اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها احصاء و گزارش آن به دفتر معاونت اول قوه قضاییه ارسال شود.

القاصی مهر گفت: ترکیب شعب ویژه مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی با جذب همکاران کامل است و اکنون شش شعبه ویژه استجازه و یک شعبه کیفری یک در این مجتمع فعال است و اقدامات لازم برای راه‌اندازی شعبه دوم کیفری یک نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه عمده پرونده‌های جرایم اقتصادی به شعب اول تا پنجم اعاده می‌شوند، افزود: ارجاعات به شعب استجازه به نحوی مدیریت می‌شود که پرونده‌های ارجاعی بر همکارانی تمرکز یابد که به‌صورت تمام وقت امکان حضور آن‌ها در شعب فراهم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد تا در سال جاری با تلاش همکاران و حمایت ویژه معاون اول قوه قضاییه پرونده‌های مانده به حداقل برسد و ضمن تسریع در رسیدگی‌ها، از نظر کیفی نیز با رعایت موازین قانونی و بدون اغماض با فساد و مفسدان برخورد شود.

وی مبارزه و برخورد با فساد و مفسدان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد و گفت: در زمینه برخورد با فساد، همکاران در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مهمی را رسیدگی کردند که ممکن است بسیاری از آن‌ها رسانه‌ای نشده باشد و همکاران کماکان با اهتمام و جدیت در رسیدگی به پرونده‌های موضوع مفاسد کلان اقتصادی کار را دنبال می‌کنندزیرا سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است.