به گزارش مجله خبری نگار، «سهمیه بندی کالاها، تمرکز بر قیمت کالاها به جای تنظیم عرضه و تقاضا، اجبار تولیدکنندگان بر ارزان فروشی کالاها و عدم شفافیت مبادلات در بازارهای سیاه»، همگی از جمله فاکتورهای عجین با بازارهای کالای کشور در چند سال اخیر بوده است که درجه هر یک از این مولفهها براساس التهاب بازارها کم و زیاد شده است. اما در دولت سیزدهم و با رای اعتماد سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، این رویههای غلط گذشته در مسیر اصلاح قرار گرفته و این وزارتخانه در وهله نخست سعی کرده به جای توجه صرف به قیمت یک کالا، مولفههای اثرگذار بر قیمت آن کالا را تحت تاثیر قرار دهد تا به دور از قیمت گذاری دستوری، بازار متعادل شود. رویکردی که نتایج آن به وضوح در بازار کالاهای پایه به خصوص سیمان و فولاد کشور قابل مشاهده است و سایر بازارها نیز به مرور با این رویکرد جدید همسو خواهند شد. اما اقدامات مهم وزارت صمت طی چند ماه فعالیت دولت سیزدهم در حوزه بازار کالاهای پایه چه بوده و چه افرادی مخالف رویکرد جدید و اصلاحات ساختاری هستند؟
خط قرمز بر سهمیه بندی، اقدامی جسورانه
از جمله مهمترین اقدامات فاطمی امین در وزارت صمت، خط قرمز او در سهمیه بندی کالاها به عنوان ام الفساد بازارها بوده است. جالب است، سامانه بهین یاب که از سال ۹۰ تا همین چند ماه پیش که سهمیه واحدهای تولیدی را تعیین میکرد با انواع و اقسام اتهامها و مشکلات از سوی برخی افراد صاحب نام در رسانهها مواجه بود و همه واحدهای تولیدی بدون استثنا این سامانه را ناکارآمد و عامل رانت عنوان میکردند، اما امروز که قرار است به دلیل کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری، سهمیه بندی نیز از صحنه بازار کالای کشور حذف شود، همان افراد نسبت به پایان شیوه سهمیه بندی اعتراض میکنند!
متاسفانه نبود شفافیت مطلوب و تضاد منافع در اقتصاد ایران باعث شده تا یک فرد در انجمن خاص در برهههای زمانی مختلف به دلیل تغییر منافعش، اظهارات قبلی خود را نقض کند و تنها به دنبال منافع صنفی و شخصی خود باشد.
با این تفاسیر وزارت صمت باید به دور از فشارهای مختلف برخی انجمنها که هر روز در رسانهها سرو صدا میکنند، به مسیر اصلاح ساختاری خود ادامه دهد تا ریشه سهمیه بندی و امضاهای طلایی برای همیشه در تخصیص مواد اولیه خشکانده شود.
در این میان باید به این نکته توجه کرد، افرادی که امروز به حذف سهمیه بندی معترض هستند همان افرادی هستند که در دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزاران تن مواد اولیه ارزان دریافت کردند و محصول خود را با دلار آزاد به مردم فروختند، اما شعار حمایت از مردم و گره نزدن زندگی مردم با دلار از زبان آنها نمیافتد. خرید ورق و شمش فولاد با دلار دستوری و فروش پروفیل و میلگرد با دلار آزاد، نمونه بارز دریافت میلیاردها تومان رانت است که در این نوشته کوتاه، امکان بازگویی مصائب آن روزهای اقتصاد ایران نیست.
عرضه حداکثری به جای دستور به قیمت.
اما دومین اقدام مهم وزارت صمت، الزام به عرضه حداکثری در بورس کالا برای تامین نیاز صنایع داخلی و حذف تشریفات صادرات برای مازاد نیاز داخل بود که این رویه نیز به معنای عدم اعتقاد وزارت صمت به قیمت گذاری دستوری است.
قیمت گذاری دستوری به عنوان بلای جان تولید کشور، بازار سرمایه و سهامداران، همواره از مجراهای تولید رانت در اقتصاد ایران به شمار میرود که خوشبختانه در حوزه بازار کالاهای پایه این رویکرد از سوی وزارت صمت ترد شده است.
وزارتخانه به جای توجه صرف به قیمتها در نگاهی اقتصادی به تمرکز بر عرضه و تقاضا پرداخته تا با پاسخگویی به نیاز بازار از طریق بورس، بازارها با نوسان کاذب قیمتی و افزایش بی رویه نرخها مواجه نشوند.
البته در این بخش نیز همان افراد موافق سهمیه بندی، بیکار ننشسته اند و هر روز با نامه نگاری و مصاحبه به جان وزارت صمت و بورس افتاده اند. این افراد که مدام از عدم توازن قیمتی در زنجیره فولاد و عدم عرضههای مناسب و پرحجم و مستمر کالاها در بورس گلایه دارند به جای فشار به تولیدکنندگان بالادست برای تمکین از قانون و عرضههای کامل، به سیاست گذار و بستر معاملات انتقاد میکنند و همین موضوع نیز همانند تجربه سالهای گذشته تنها ظهور نتایج مثبت رویکرد جدید وزارت صمت و بهره مندی خود این واحدها را به تاخیر میاندازد.
در این شرایط، اما واحدهایی نیز وجود دارند که به تصور باقی ماند مادام العمر سیاست قیمت گذاری دستوری و پرداخت یارانههای قیمتی برای حمایت از صنایع، از ابتدا براساس ساختارهای غیررقابتی و تنها براساس مزیت دریافت یارانه، تاسیس شده اند که این موضوع نیز گرفتاری دولتمردان افزوده است.
با همه این تفاسیر، تاکید ویژه معاونتهای وزارت صمت بر عرضه کل زنجیره فولاد و برقراری یک رویکرد واحد در این زنجیره نقطه امیدی است که اگر افراد شهره در بخش نورد و پروفیل بگذارند، به زودی شاهد اصلاح ساختارهای معیوب گذشته و انتفاع کل زنجیره از این سیاستها خواهیم بود.