به گزارش مجله خبری نگار علیمحمد عبدیقهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی بخشنامهای به شرح زیر به مدیران کل راه و شهرسازی استانها خواستار بررسی بررسی تصدی ریاست، مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی و کاردانی توسط کارمندان دولت شد؛
«نظر به تصریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۱ دی ۷۳) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارمندان دولت ممنوع است.
این در حالی است که حسب بررسیهای صورت گرفته در برخی شرکتهای مرتبط با حوزه خدمات مهندسی از قبیل اشخاص حقوقی طراح و ناظر، سازندگان مسکن ساختمان/ مجری، خدمات فنی آزمایشگاهی و ... برخی کارمندان دولت دارای یک از سمتهای فوق الذکر هستند. این امر علاوه بر مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله قانون مذکور، وصف تخلف انتظامی (موضوع ماده ۹۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) برای افراد حقیقی و حقوقی مذکور محسوب میشود.
بنا به مراتب و دلیل اهمیت موضوع و به منظور حسن جریان امور، ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۰/۴۳۰ مورخ ۲۰ دیماه سال ۹۵ مقتضی است با قید فوریت مراتب به سازمانهای نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان آن استان اعلام تا به نحو مقتضی نسبت به اطلاعرسانی اقدام شود و همزمان، ضمن انجام بررسیهای لازم اقدام قانونی در خصوص متخلفان معمول و نتیجه به این مرجع گزارش شود.»