روابط ترکیه با غرب، به کدام سو؟

به گزارش مجله خبری نگار از آنکارا، روابط ترکیه با کشور‌های مختلف غربی در سال‌های اخیر تحت تاثیر رخداد‌های مختلف روز‌های پرفراز و نشیبی را گذرانده و می‌گذارند، ولی موضعگیری سفیران ۱۰ کشور غربی در ارتباط با عثمان کاوالا یکی از مخالفین اردوغان که از سوی گروه‌های وابسته به دولت به حمایت از گروه فتح الله گولن متهم می‌شود، این روابط را وارد دوران جدیدی کرد.

کاوالا که منتسب به یک خانواده مشهور و ثروتمند است در اصل متهم است که یکی از صحنه گردانان رخداد‌های موسوم به "گزی" در سال‌های قبل در دوران نخست وزیری طیب اردوغان و ریاست جمهوری عبدالله گل است. به گفته بسیاری ناظران این تظاهرات که از سوی دولت وقت سرکوب شد یک نقطه شکست در ارتباط حاکمیت حزب عدالت و توسعه و در راس آن طیب اردوغان با گروه‌های مختلف از جمله گروه فتح الله گولن بود.

متعاقب این تظاهرات و رخداد‌های متعاقب آن پاکسازی‌های گسترده‌ای خصوصا در نیرو‌های پلیس انجام شد و حتی برخی ناظرین، این تظاهرات و ناکامی آن در تحقق خواست‌های تظاهرکنندگان را یکی از دلایل انجام کودتای منتسب به گروه گولن (گروه فتو) در سال ۲۰۱۶ می‌دانند.

کاوالا که در سال‌های گذشته دستگیر شده بود، شاید یکی از مهمترین زندانیانی بود که حکم زندان وی از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا در هفته‌های اخیر لغو شد، ولی ترکیه که طبق قوانین خود ملزم به پیروی از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا است، به این حکم تمکین نکرد و از آزادی وی سرباز زد. متعاقب آن، سفیران ۱۰ کشور غربی شامل آمریکا، آلمان، دانمارک، فرانسه، هلند، سوئد، کانادا، نروژ و زلاند نو در یک بیانیه مشترک خواستار آزادی این فرد شدند. نکته جالب توجه در این زمینه این است که هشت کشور در لیست یاد شده کشور‌های اروپایی هستند که درخواست یاد شده با واکنش بسیار تند مسئولان ترکیه و وزارت خارجه این کشور همراه شد و در مرحله نخست دولت آنکارا اعلام کرد که درخواست این سفیران را نادیده خواهد گرفت و امور مرتبط با آنان به کندی انجام خواهد شد، اما چند روز بعد از این تصمیم اردوغان روز شنبه این هفته طی یک سخنرانی اعلام کرد که از وزارت خارجه درخواست کرده سفیران یاد شده، به عنوان عنصر نامطلوب اعلام شوند.

به گفته کارشناسان در آنکارا، عنصر نامطلوب خواندن ۱۰ سفیر یاد شده و در راس آن‌ها آمریکا، علاوه بر تخریب روابط ترکیه با این کشور‌ها موجب تضعیف جایگاه ترکیه در برخی سازمان‌های بین المللی خصوصا سازمان‌ها و نهاد‌های غربی از جمله ناتو خواهد شد.

علاوه بر این در صورت اعلام رسمی عنصر ناخوانده بودن این سفیران، به احتمال فراوان آن کشور‌ها نیز سفیران ترکیه را عنصر نامطلوب اعلام خواهند کرد و روابط دوجانبه و جندجانبه ترکیه با این کشور‌ها در ابعاد مختلف تخریب خواهد شد.

وضعیت یاد شده از سوی احزاب مخالف نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، خانم مرال آکشنر، رئیس حزب نیک در بعد از دیدار با کمال کلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق دیدار و گفتگو کرد. طرفین در پی این دیدار که در مقر حزب جمهوری خلق در آنکارا انجام شد، ضمن حمایت از فراخوان ۱۰ کشور اروپایی برای آزادی عثمان کاوالا، اظهارداشتند: عثمان کاوالا طبق تعریف شما یک فرد سوروسیست (سوروس گرا) است. چه کسی با سوروس بر سر میز نشست؟ نه من و نه آقای کلیچداراوغلو. آیا ما چنین درخواستی (فراخوان ۱۰ کشور برای آزادی عثمان کاوالا) از وزارت امورخارجه را صحیح می‌دانیم؟ نخیر، ما انجام چنین درخواست‌هایی از ترکیه را به هیچ وجه بجا نمی‌دانیم. لکن ایجاد بهانه برای چنین درخواست‌هایی را نیز صحیح نمی‌دانیم. توصیه می‌کنیم که ترکیه از اقدامات و گفتمان‌هایی که یادآور واقعه کشیش برانسون می‌شود، اجتناب ورزد. تنها راه جلوگیری از همه این‌ها رعایت و اجرای قوانین است.

کلیچداراوغلو هم اظهارداشت: دولت جمهوری ترکیه برای پایبندی به احکام دادگاه حقوق بشر متعهد شده است. در این راستا اصلاح قانون اساسی نیز به اتفاق آرا در مجلس به تصویب رسید. اگر لازمه قراردادی که امضا کرده اید را به جا نیاورده و آن را رعایت نکنید، ترکیه اعتبار خود را از دست خواهد داد. اگر دادگاه حقوق بشر حکمی صادر کرده باشد، ما می‌خواهیم آن حکم نیز اجرا شود. اگر ترکیه یک کشور دموکراتیک است باید در این چارچوب عمل کند.

خانم زینب گورجانلی روزنامه نگار سرشناس ترکیه در این زمینه در تارنمای دنیا، نوشت: اثرات منفی نظام ریاست جمهوری که از سال ۲۰۱۸ در ترکیه به اجرا گذاشته شد بر اقتصاد کشور، به وضوح مشخص است. این نظام اینک سیاست خارجی ترکیه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت در گزارش پیشرفت اتحادیه اروپا درباره ترکیه به وضوح نمایان شد. یکی از موارد قابل توجه در این گزارش این است که وضعیت فوق العاده که بدنبال کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در ترکیه به اجرا گذاشته شده بود، هر چند رسماً لغو شده است، اما با قوانین وضع شده عملاً ادامه دارد.

به نوشته گورجانلی، یکی دیگر از تحولات مهم در روابط ترکیه با غرب که همزمان با انتشار گزارش پیشرفت اتحادیه اروپا جریان یافت، فراخوان سفرای ۱۰ کشور اروپایی در ترکیه برای آزادی عثمان کاوالا بود که به رغم تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا هنوز در بازداشت بسر می‌برد. فراخوان سفرای ۱۰ کشور اروپایی از جمله آمریکا در آنکارا برای آزادی عثمان کاوالا، به عنوان "دخالت در سیستم قضایی مستقل ترکیه" توصیف شد.

وی با تاکید بر اینکه "ترکیه کشوری است که با ماده ۹۰ قانون اساسی خود، کنوانسیون‌های بین المللی را در رأس سلسله مراتب نظام حقوقی این کشور قرارداده، در کنوانسیون حقوق بشر اروپا طرف بوده و همچنین متعهد به اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپاست"، نوشت: از این لحاظ، عدم اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره عثمان کاوالا با اصل "برتری قانون" که در قانون اساسی ترکیه تضمین شده است، مغایرت دارد.

گورجانلی افزود: در واقع کمیته وزرای شورای اروپا که در زیر مجموعه دادگاه حقوق بشر اروپا جای داشته و ترکیه نیز یکی از اعضای مؤسس آن است، در ماه ژوئن۲۰۲۰ به آنکارا برای اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره عثمان کاوالا هشدار داده بود. با نگاه از این منظر می‌توان هشدار کشور‌های عضو شورای اروپا به آنکارا برای اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا - هر چند لحن آن مشکل داشت - را درک کرد.

وی نوشت: حضور آمریکا و نیوزلند که عضو شورای اروپا نبوده و هیچ ارتباطی با دادگاه حقوق بشر اروپا ندارند، بویژه در بین ۱۰ کشوری که به آنکارا هشدار دادند، قابل توجه بود. مشارکت آمریکا و نیوزلند علناً ماهیت این فراخوان را از "هشدار دوستانه به آنکارا" دور کرد. در اینجا این سؤال مطرح می‌گردد که آیا ممکن است در پشت دخالت بی پروایانه آمریکا در چنین فراخوان گستاخانه ای، مداخلات قبلی و نتایج آن جای داشته باشد؟ زیرا هماهنگونه که می‌دانید دونالد ترامپ، رئیس جمهور قبلی آمریکا در گذشته برای آزادی کشیش برانسون، شهروند آمریکایی که در چارچوب پرونده اعتراضات گزی بازداشت شده بود، دولت ترکیه را تحت فشار قرارداده و با آزادی برانسون به نتیجه مورد نظر خود دست یافته بود. به همین ترتیب"دنیز یوجل" نیز به رغم ادامه روند محاکمه آن در ترکیه، بنا به درخواست آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از اردوغان و یک روزنامه نگارا فرانسوی یک ماه پس از درخواست امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از اردوغان، آزاد شده بودند. در واقع سفرای ۱۰ کشور که روز گذشته به وزارت امورخارجه ترکیه احضار شده و به آن‌ها اخطار داده شده بود -شاید هم با استناد به نمونه‌های فوق- از موضع خود هیچ پا به عقب نگذاشتند.

به نوشته گورجانلی اطلاعات انعکاس یافته در محافل دیپلماتیک نشان می‌دهد که سفرای ۱۰ کشور اروپایی که روز گذشته برای اخطار به آن‌ها به وزارت امورخارجه ترکیه احضار شده بودند، نه تنها از مواضع خود پا به عقب نگذاشته، بلکه در عین حال درباره احتمال تحریم‌های شورای اروپا، به آنکارا هشدار داده اند. آن‌ها همچنین به آنکارا گفته اند که اگر کاوالا تا پایان سال میلادی جاری آزاد نشود، این بار شورای اروپا رأساً از ترکیه در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. گفته می‌شود ادامه این شکایات می‌تواند منجر به از دست دادن حق رأی و حق وتوی ترکیه در شورای اروپا که خود از اعضای مؤسس آن است و در صورت اصرار ترکیه در مواضع این کشور، حتی منجر به لغو عضویت آن در شورای اروپا شود.

به نوشته گورجانلی، روند مشابهی درباره صلاح الدین دمیرتاش، رئیس همتراز سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها که دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی او حکم صادرکرده است، در دستورکار است. شورای وزیران شورای اروپا ۶ ماه پس از هشدار خود در ماه ژوئن ۲۰۲۰ برای آزاد عثمان کاوالا، در ماه سپتامبر۲۰۲۰ نیز برای آزادی صلاح الدین هشدار داده بود.

روزنامه نگار ترک افزود: سفرای ۱۰ کشور اروپایی که روز گذشته به وزارت کشور ترکیه احضار شدند، در این جلسه همچنین از دولت ترکیه خواستند تا در خصوص اینکه عثمان کاوالا "دقیقاً به چه چیزی متهم است" نیز اطلاعاتی ارائه دهد. البته همین انتظار در افکار عمومی ترکیه نیز وجود دارد. در ترکیه این تصور -که اکنون باصدای بلندتری توسط احزاب مخالف مطرح شده است- وجود دارد که مدت بازداشت طولانی این افراد، بیش از یک تصمیم قضایی مستقل، یک بار سیاسی/ شخصی است که توسط نظام ریاست جمهوری به ترکیه تحمیل شده است. درست مانند بار سنگین ناشی از عناد و لجبازی دولت حزب عدالت و توسعه مبنی بر اینکه "نه با اسد مذاکره می‌کنم و نه با سیسی بر سر یک میز می‌نشینم. "