به گزارش مجله خبری نگار، بررسیها نشان میدهد، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵.۵ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته و به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه ابتدای امسال برخی پیش بینیها از کسری بودجه ۱۴۰۰ عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی عدد کسری بودجه را بیشتر و حتی تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.
رسول پیرهادی- استاد فعال در زمینه سیاست گذاریهای اقتصادی با بررسی کسری بودجه ۱۴۰۰، به برخی راهکارهای جبران کسری بودجه اشاره کرد.
او میگوید: کسری بودجه بعد از جنگ در اقتصاد کشور نمایان شد، چراکه عمده هزینههای جنگ از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شد به همین دلیل کسری بودجه به یک باره خود را نشان داد و همچنان نیز وجود دارد.
به گفته این استاد اقتصاد، اگرچه کسری بودجه در دنیا سیاستی برای رشد اقتصادی است، اما کسری بودجه در ایران معلول سیاستهای غلط است.
او با بیان اینکه اگرچه عدد کسری بودجه ۱۴۰۰ به طور دقیق مشخص نیست، اما مجلس عدد آن را حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، میگوید: با توجه به افزایش مخارج دولت و محقق نشدن درآمدهای ارزی دولت، برآورد میشود اکنون کسری بودجه بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
پیرهادی با اشاره به راهکار اساسی برای جبران کسری بودجه، توضیح میدهد: اگر دولت به دنبال ثبات اقتصادی و امنیت باشد این عامل میتواند به ثبات قیمتها کمک کند، اما به دلیل برخی تصمیم گیری ها، بازار هنوز حرکتی به سوی ثبات ندارد.
او میگوید: با توجه به اینکه دولتها تجربه خوبی در فروش اوراق نداشتند، دو احتمال برای جبران کسری بودجه وجود دارد، نخست افزایش مالیات هاست که در شرایط فعلی این سیاست اصلا توصیه نمیشود، چرا که افزایش مالیاتها منجر به افزایش فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و در نهایت فشار به خانواده میشود؛ دوم اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به فروش بخشی از اموال خود کند.
پیرهادی همچنین به راهکارهای دیگر برای جبران کسری بودجه اشاره میکند و میافزاید: واردات خودرو میتواند منبع خوب درآمدی برای جبران کسری بودجه باشد، به عنوان مثال خودروی خارجی با قیمت یک میلیارد تومان، با توجه به عوارض گمرکی میتواند یک میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند. البته جدای از این خودروی خارجی با قیمت ۵ میلیارد تومان فروخته میشود، اما در کل این سیاست میتواند به کاهش قیمت خودرو نیز کمک کند.
به اعتقاد این اقتصاددان، این سیاست اگر به درستی اجرا شود شاید بتواند نیمی از کسری بودجه کشور را تامین کند، چراکه در سال به طور متوسط یک میلیون خودرو تولید داریم، درحالیکه تقاضای بازار بیش از این عدد است، به همین دلیل مردم برای خودرو ثبت نام میکنند.
او با این توضیح که سالانه حدود بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تقاضا برای خودرو وجود دارد، بنابراین اگر بتوانیم در سال ۲۰۰ هزار خودرو نیز وارد کنیم و به ازای آن یک میلیارد تومان عوارض دولتی دریافت کنیم عددی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که میتواند نیمی از کسری بودجه دولت را تامین کند، ابراز عقیده میکند:، اما از آنجایی که این کار موجب کاهش قیمت خودرو در بازار میشود، خودروسازان داخلی و یا مافیای داخلی خودرو از این سیاست استقبال نمیکنند.
پیرهادی در ادامه استقراض خارجی را یکی دیگر از راهکارهای جبران کسری بودجه میداند و میگوید: با وجود تحریمها و مشکلات در نقل و انتقلات مالی، چین یکی از کشورهایی است که همچنان مشتری و خریدار عمده نفت ایران است، از طرف دیگر به دلیل قراردادهایی که با ایران منعقد کرده این احتمال وجود دارد که یک جریان مالی به شکل استقراض از چین داشته باشیم.
او تاکید میکند: به طور قطع به دلیل کسری بودجه یکسری از فعالیتهای عمرانی و زیربنایی کشور کاهش مییابد و استقراض خارجی در کوتاه مدت میتواند برخی از مشکلات ناشی از کسری بودجه را حل کند، اما در بلندمدت موجب افزایش وابستگی و کاهش استقلال کشور میشود.
این استاد فعال در زمینه سیاست گذاریهای اقتصادی میگوید: یکی دیگر از اثرات اقتصادی استقراض خارجی بازپرداخت این پول است که معمولا با بهره باید برگردانده شود و به طور قطع در زمان بازپرداخت مقداری فشار اقتصادی به کشور وارد میشود.
او تصریح میکند: زمانی که دولت نتواند از طریق افزایش مالیاتها و فروش اموال خود کسری بودجه خود را کاهش دهد چارهای به جز استقراض خارجی ندارد، البته اسقراض خارجی زمانی خوب است که این پول را صرف سرمایه گذاری برای کارهای عمرانی و زیربنایی کنیم، اما کسری بودجه موجب میشود که دولت در هزینههای جاری خود دچار مشکل میشود.
پیرهادی به یارانهها نیز اشاره میکند و میگوید: معتقدم دولت باید هر چه سریعتر پرداخت ماهیانه یارانهها را قطع کند، چراکه عدد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در شرایط اقتصادی فعلی کمک چندانی به خانوادهها نمیکند، اما این عدد برای دولت فشار مالی به همراه دارد.
به اعتقاد این اقتصاددان، امروز اقتصاد ایران نیازمند انضباط مالی انقباضی در بحث بودجه است و باید بخشهایی که در درجه اعتبار کمتری قرار دارند، بودجه آنها کاهش یابد.
وی با پیش بینی نرخ ارز تا پایان سال، توضیح میدهد: تمام اینها به رفتار دولت برمی گردد. از آنجایی که دولت صرفا تصمیم گیرنده نیست بخشهای دیگری نیز در تصمیمات دولت مداخله میکنند و به راحتی نمیتوان پیش بینی دقیقی از شرایط اقتصادی کشور داشت.
پیرهادی به دخالت قوای سه گانه در امور یکدیگر اشاره میکند و میگوید: دولت به دلیل نداشتن برنامه مدون و خاص، همواره به سایر بخشها اجازه دخالت میدهد.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه افزایش نرخ تورم و قیمتها موجب کاهش سطح رفاه مردم میشود و به نوعی میزان درآمد واقعی مردم کم میشود، توضیح میدهد: اینکه دولت سالانه مبلغی به صورت اسمی به حقوقها اضافه میکند، اما درآمد واقعی خانوارها به دلیل افزایش نرخ تورم کم میشود، این موضوع موجب کوچک شدن سفرههای مردم میشود و مواد مغذی مورد نیاز کمتر به آنها میرسد.
او با اشاره به رابطه بین تغذیه سالم و بهره وری، میگوید: هرچه تغذیه سالمتر باشد بهره وری افراد در کارشان بیشتر میشود و باید توجه داشت فقر افراد را کم هوش و به نوعی بر بهره هوشی آنها اثرگذار است؛ کشورهای پیشرفته بهره هوشی بالای ۱۰۵ و کشورهای فقیر بهره هوشی زیر ۱۰۰ دارند.