عزم دولت برای کشیدن ترمز گرانی کالا‌های مصرفی

به گزارش مجله خبری نگار، نگاهی به وضعیت بازار کالا‌های مصرفی حاکی از این است که قیمت این اقلام در ماه‌های اخیر روندی رو به رشد داشته؛ آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد کالا‌های اساسی از جمله برنج، روغن، شکر و مواد پروتئینی نیز نشان می‌دهد قیمت برخی کالا‌ها افزایش داشته است.

طی ماه‌های اخیر عده‌ای فرصت‌طلب برای کسب سود بیشتر با تغییر نرخ‌ها اقدام به گرانفروشی کرده و کالا‌ها را با نرخ‌های صعودی به مردم عرضه کردند که این موضوع موجب شده تا برخی اقلام از سبد خانوار‌ها به مرور حذف شود یا مردم خرید آن کالا‌ها را کاهش دهند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، در هفته‌های اخیر، شکر با افزایش ۲.۸ درصدی به بیش از ۱۳ هزار تومان، گوشت گوساله و گوسفندی با رشد ۲ تا ۴ درصدی به بیش از ۱۳۰ هزار تومان و گوشت مرغ نیز به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است.

با توجه به اهمیت مساله بازار کالا‌های اساسی، مقابله با نابسامانی بازار‌ها کالا‌های مصرفی، موضوعی بود که از همان آغاز به کار دولت سیزدهم در مردادماه، مورد توجه قرار گرفت.

پیش از این، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال جاری ۷۵ هزار و ۷۴۵ مورد گشت مشترک بازرسی برگزار شده که منجر به تشکیل ۲۵ هزار و ۵۵۶ پرونده تخلف به ارزش ۵۸۲ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان شده است.

رییس جمهوری در جلسات اخیر خود با هیات دولت، بار‌ها بر اولویت‌بندی برنامه‌های اقتصادی کشور و مقابله با رشد قیمت‌ها تاکید کرده است و در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت که با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی برگزار شد نیز خواستار کنترل قیمت‌ها شد.

رییس قوه قضاییه نیز روز چندی پیش بر همکاری و کمک همه جانبه به دولت سیزدهم به ویژه در زمینه کنترل بازار تاکید و تصریح کرد که بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا، سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر، دولت را یاری کنند.

در همین راستا، دبیرکل اتحادیه بنکداران روز جمعه با اشاره به افزایش قیمت کالا‌ها در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: این تغییرات ناگهانی ناشی از سودجویی و فرصت طلبی برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان بود که مشکلاتی را در بازار ایجاد کرد.

«قاسمعلی حسنی» با اشاره به تغییرات مسوولان دولتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برخی از افراد از فرصت جابه‌جایی مسئولان و کافی نبودن نظارت‌ها بهره جسته و اقدام به افزایش قیمت کالا‌ها کردند.

وی با تاکید بر اینکه بازار توان تطبیق با این روند را نداشته است، تصریح کرد: گرانی مربوط به کمبود کالا یا تامین نشدن بازار نبود بلکه گرانفروشی اخیر ریشه در سودجویی و فرصت طلبی برخی افراد بود.

حسنی با تاکید بر اینکه کالا در بازار به وفور وجود دارد، گفت: با توجه به استقرار دولت شاهد کاهش قیمت طی روز‌های اخیر هستیم که با ادامه این روند بازار به حالت عادی باز می‌گرداند.

وی تاکید کرد: برای سرعت‌بخشی به بهبود شرایط فعلی هم‌اندیشی دولت و بازار راهگشا خواهد بود و دولت می‌تواند از تجربه و تخصص فعالان این بخش استفاده کند.

به گفته دبیرکل اتحادیه بنکداران، با همکاری و هم‌گامی دولت و فعالان بخش خصوصی، بار دیگر آرامش به بازار باز می‌گردد.