اقتصاد سیاسی خام فروشی و راهکار‌های توقف آن در ایران

به گزارش مجله خبری نگاردکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهل و سومین نشست از سلسله نشست‌های اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در جمع اساتید، پژوهشگران و کارشناسان این نشست به طرح مباحث خود با موضوع اقتصاد سیاسی خام فروشی و راهکار‌های توقف آن در ایران پرداخت.

وی مسئله خام فروشی را مسئله مربوط به اقتصاد سیاسی کشور و امری تاریخی دانست و راه حل نهایی آن را نیز در همین موضوع عنوان کرد.

راغفر تاسیس یک جامعه عادلانه را هدف تاسیس جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: فلسفه اقتصادی جامعه عادلانه باید چه ویژگی‌های داشته باشد. یک جامعه عادلانه نیازمند حداقل سه اصل است؛ اصل عمل متقابل (حاکمیت قانون) این اصل حاکم بر بازار است و به ما می‌گوید که اگر کالا یا خدمتی عرضه می‌کنید، انتظار دارید معادل آن را نیز دریافت کنید.

وی درباره اصل اول گفت: تخصیص منابع به بازار اتفاقی بود که بعد جنگ در ایران افتاد و این رویکرد به همه عرصه‌های دیگر اجتماع نیز تعمیم داده شد که بحران امروز حاصل حاکمیت این تفکر بوده است، اما نکته این است که بازار نمی‌تواند بر همه حوزه‌های اجتماعی و فردی حاکم باشد، علت هم این است که جامعه علاوه بر اصل عمل متقابل یا حاکمیت قانون (افراد از قانون تبعیت می‌کنند و حمایت دریافت می‌کنند) به دو اصل دیگر نیازمند است. اصل مساوات طلبی (مشارکت) یا فرصت‌های برابر که برای گروه‌های مختلف و شهروندان فراهم می‌شود و می‌تواند به مشارکت اجتماعی آحاد جامعه منجر شود و به میزانی که از منافع اجتماعی برخوردار می‌شوند به همان میزان هم به ارزش‌های آن جامعه وفادار می‌شوند و از ثبات و ارزش‌های آن جامعه دفاع می‌کنند.

راغفر خاطرنشان کرد:، اما علاوه بر اصل مساوات طلبی؛ اصل اجتماع (چسب اجتماعی) اصل موثر دیگری در یک جامعه عادلانه است، به این معنا که افراد به هم کمک می‌کنند آن هم به علت ارزش‌های اخلاقی و انسانی؛ یعنی هیچ انتظار عمل متقابل (اصل اول) وجود ندارد و بدون چشم داشت کمکی عرضه می‌شود و افراد بصورت زنجیره وار به یکدیگر کمک می‌کنند و نهایت این زنجیره به فرد اول کمک کننده بازمی گردد و از آن همبستگی اجتماعی پدیدار می‌شود.

وی ادامه داد: از قانون اساسی این سه اصل قابل استناج است که محور اصلی آن کرامت انسانی و حفظ کرامت انسان است و این از طریق معناداری زندگی برای افراد تامین می‌شود و معناداری یعنی همه انسان‌ها صرف نظر از نوع نگاه و باورها، نیازمند توجه دیگران و احترام آن‌ها هستند که در صورت بوجود آمدن این شرایط؛ همه آحاد جامعه از طریق مشارکت در تولید محصول اجتماعی نقش سازنده‌ای را ایفا خواهند کرد. اما فرایند مشارکت در تولید محصول اجتماعی از طریق هویتی است که از شغل کسب می‌کنیم و نقش و اثری است که در یک جامعه داریم، ممکن است یک فرد در جامعه نقش رفتگر داشته باشد، اما اگر جامعه احساس کند این نقش سازنده است و یعنی اگر این شغل وجود نداشت محیط آلوده می‌شود و زیست ما به خطر جدی می‌افتد و هیچ کاری هم از دست پزشکان برنمی آید، آنگاه احترامی که از این طریق و از نگاه مردم به آن نقش اجتماعی دریافت می‌شود، آن تولید اجتماعی می‌کند؛ بنابراین اشتغال و ایجاد اشتغال کامل مسئولیت آن برعهده حکومت است و تامین یک زندگی عزتمند از طریق قانون یا حاکمیت (اصل اول) و فرصت‌های برابر جهت انتخاب (اصل دوم) در فرایند‌های اجتماعی فراهم می‌شود و این آزادی انتخاب از طریق فراهم آوردن فرصت‌های اشتغال کامل صورت می‌گیرد و این چرخه به رشد و توسعه منجر (اصل سوم) می‌شود.استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از مباحث خود از دلایل سقوط مکرر حکومت‌ها در ایران و نقش فساد صحبت کرد و فساد را محصول نابسامانی‌ها دانست که عمدتا از طریق نظام تدبیر یا نظام حکمرانی حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: اینکه چه سیستم تولیدی داشته باشیم، چطور (منابع) توزیع کنیم، نرخ ارز چگونه باشد نرخ بهره چطور تعیین شود، چه مزیتی برای فرصت ها، منابع بانکی و فرصت‌های شغلی تعیین کنید و ..؛ همه این امور در نظام حکمرانی تعیین می‌شود که عامل نابرابری فرصت‌ها می‌شود که در این فرایند نزدیکان قدرت بیشترین منفعت را می‌برند. این نابرابری فرصت‌ها به انواع نابسامانی‌ها منجر می‌شود و فساد ساختاری شکل می‌گیرد که محصول آن گسترش نابرابری‌های در جامعه است.

وی با بیان این که فساد فساد می‌زاید، تشریح کرد: در نظام تولیدی وابسته به درآمد‌های حاصل از فروش منابع طبیعی، کار سهم بسیار نازلی دارد و در یک نظامی با وجود رانت‌های ناشی از منابع طبیعی فساد زاییده می‌شود. خام فروشی فقط خام فروشی منابع طبیعی خام نیست، بلکه پتروشیمی‌ها و فولاد ما هم خام فروشی می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نقش کار بصورت تاریخی در کشور ما نقش کم رنگی بوده که باعث شده یک فساد ساختاری در اقتصاد شکل بگیرد.

راغفر در ادامه با طرح این سوال که چرا از اول انقلاب با وجود توصیه به کاهش وابستگی به نفت، اما این موضوع اتفاق نمی‌افتد، دلیل آن را ارتباط نزدیک بین ساختار قدرت و ساختار تولیدی دانست و افزود: اوایل انقلاب به علت فعالیت‌های ضد انقلاب، جنگ و تحریم و از جمله بی تجربگی مدیریتی این موضوع اتفاق نمی‌افتد، بعد از جنگ با تغییر ایدئولوژی، آرمان و ارزش‌های انقلاب این موضوع به حاشیه می‌رود و ارزش‌های جمعی متوقف و فردگرایی حاکم می‌شود و به دنبال آن سیاست‌های خصوصی سازی اجرا می‌شود و به جای اینکه به تولید در جامعه کمک کند، نتیجه این می‌شود که دوباره نهاد‌های قبلی حاکم می‌شوند.

راغفر در ادامه نشست چهل و سوم اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به این موضوع پرداخت که چرا ما صنعتی نمی‌شویم و تصریح کرد: این موضوع هم برمی گردد به نظام تولیدی ما که نظام نهادی خاص خود را شکل می‌دهد. در این فرایند قدرت نیازمند ثروت است که این را نظام تولیدی در اختیارش می‌گذارد و نظام تولیدی هم همزمان نیازمند قدرت و حمایت‌های سیاسی هستند که این را نظام سیاسی و ساختار قدرت عرضه می‌کند (که این ارتباط همه جای دنیا هم وجود دارد.)، ولی این نظام نهادی است که رفتار‌های دیگران، از جمله اصحاب قدرت-ثروت و رابطه آن را با نیرو‌های مولد و تولیدی و نیز سایر اقشار جامعه تبیین و تنظیم می‌کند. کار نظام‌های نهادی کنترل و نقش بخشی به گروه‌های مختلف جامعه است. رابطه دولت با معلمین، دانشجویان و کارگران و رسانه‌ها و... براساس نظام نهادی شکل می‌گیرد که این نهاد‌ها سه دسته هستند شامل نهاد‌های رسمی؛ شامل قوانین و مقررات و دسته دوم نهاد‌های غیر رسمی شامل فرهنگ، هنجار‌ها و ارزش‌ها و دسته سوم از نهاد‌ها شامل ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجرایی در آن جامعه است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اهمیت این نهاد‌ها گفت: این نظام نهادی است که قدرت پاسخگو می‌کند یا نمی‌کند؛ مثلا می‌تواند نظام تعلیم و تربیت را به گونه‌ای تنظیم کند که مشارکت مردم را در کنترل قدرت مانع از تمرکز آن در دست چند نفر شود یا امکان طرح مطالبات حقوقی مردم مطرح باشد یا خیر و به این تربیت نظام‌های قدرت (نهادهای) مختلفی در جامعه شکل می‌گیرند که محصول و عملکرد آن‌ها به شکل گیری نظام تولیدی منجر می‌شود که رابطه سرمایه و کار و نظام توزیعی در جامعه را شکل می‌بخشند و این نظام توزیعی به نوبه خودش قدرت و ثروت را در جامعه توزیع می‌کند. اینکه چرا ما خام فروشی می‌کنیم، به این خاطر است که بالاترین بازدهی در اقتصاد ما را دارد.

راغفر خاطرنشان کرد: این نظام قدرت هست که ثروت و فرصت‌هایی را تنظیم می‌کند که منجر به محرومیت و برخورداری می‌شود و در این فرایند قربانیان این نوع توزیع قدرت و ثروت خود طمعه گروه‌های برخوردار می‌شوند. مثلا شکل گیری انواع مافیا در اقتصاد کشور که خود این مافیا‌ها برای پیشبرد اهدافشان از همین قربانیان بهره می‌گیرند و بعد آن‌ها تبدیل می‌شوند به مجریان منویات برندگان؛ برای انقیاد دیگران و حفظ مناسبات بوجود آمده است؛ بنابراین یک جامعه طبقاتی با فاصله‌های فزاینده قدرت و منزلت بوجود می‌آید که محرک نابسامانی‌های دیگر در جامعه است.

وی ادامه داد: پرسش‌های متعددی هست که چرا اقتصاد ما منبع پایه است، چرا به نیروی کار اهمیت نداده ایم، چرا وابسته به فروش محصولات خام از قبیل نفت و گاز و حتی محصولات کشاورزی هستیم که خود صادرات محصولات کشاورزی هم نوعی خام فروشی است. چرا سهم نیروی کار این همه نازل است، چرا سهم سرمایه‌های صنعتی قلیل است و سهم سرمایه‌های مالی بیشتر است. چرا از تسهیلات بانکی اکثریت قریب به اتفاق محروم مردم هستند. همین الان بسیاری تلاش می‌کنند که قیمت‌ها پایین نیاید؛ پاسخ به این پرسش‌ها نشان می‌دهد ریشه آن کجاست و البته پاسخ به این‌ها مفصل است.

راغفر ادامه داد: محققانی از هاروارد در دهه‌های اول ۱۳۰۰ به ایران آمدند که یکی از آن‌ها ریجاد الیوت بندیکت بود و در سال ۱۹۶۴ کتابی تحت عنوان تامین مالی صنعتی در ایران منتشر کرد و به تشریح تغییر الگوی‌های مصرفی، انباشت دارایی‌هایی از محل واردات و خرید املاک و مستغلات انباشته شده در ایران پرداخته بود. "ایرانیان بخشی از درآمد‌های خود را به ساخت ویلا، و سفر‌های اروپا اختصاص می‌دهند؛ سرمایه داری صنعتی ارجحیت ندارد و ساخت و ساز مسکن لوکس بیشترین حجم سرمایه گذاری را دارد که این شرایطی است که تولیدکننده صنعتی آسیب می‌بیند. "

وی در ارتباط با توضیح نقش صنعت و عدم توفیق آن در ایران افزود: ما سه بخش اساسی کشاورزی، صنعت معدن و خدمات داریم که عدم سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی منجر به مهاجرت‌های گسترده‌ای از روستا به شهر و شکل گیری فقر شهری ناشی از این تحول است، اما در مورد صنعت که صنعت ما چیست، خودش جای بحث دارد؛ خود صنایع اصلی کشور مثل پتروشیمی و فولاد... همزمان با کره جنوبی شکل می‌گیرد، ولی ما ورق برای مسکن تولید می‌کنیم، اما آن‌ها برای صنعت و نیاز‌های مسکنشان واردات می‌کنند و تولید را برای صادرات انجام می‌دهند. جدا از کیفیت صنعت سهم آن فقط ۱۵ تا ۲۵ درصد است. نشان دهنده اهمیت و تولید صنعت برای سیاستگذاران است! و بخش خدمات واردات کالا‌های لوکس، ۶۵ درصد تا ۷۰ است. در همه جای دنیا خدمات سهم بزرگی دارند، اما کشور‌های صنعتی بخش خدماتشان حول محصولات صنعتی آنهاست. بخش قابل توجه آن طراحی و نوآوری‌های مختلف و حوزه نرم افزاری و محصولات نهایی است. خدمات ما خرید و فروش مسکن و معاملات ملکی است که سهم عمده خدمات در یک اقتصاد خام فروش است.

راغفر در ادامه مباحثش به برخی مولفه‌های اقتصادی در رشد و توسعه کشور پرداخت و از منظر آسیب شناسی آن‌ها را بررسی کرد.

وی اولین آسیب اقتصادی در بسیاری از کشور‌های رانتیر را سرمایه داری رفاقتی بیان کردو افزود: با سه مولفه "تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و رفقا و همپالگی‌های حزبی"، "تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه انحصار به رفقا (واردات خودرو دست کسی هست و...) " و مولفه بعدی "دستکاری در نظام قیمت گذاری (مثلا افزایش تعرفه گوشی‌های همراه...) " محصول همه این‌ها ناکارآمدی است که مسئول سقوط بسیاری از ابرقدرت‌ها است. به این ترتیب اقتصاد ایران نه بر پایه درآمد‌های حاصل از تلاش و نیروی کار بلکه بر پایه درآمد‌های بادآورده نفتی شکل گرفت و همه نهاد‌های دیگر در نتیجه سلطه این درآمد‌ها در نظام تصمیم گیری‌های اساسی خود تحت تاثیر قرار گرفتند. همه این‌ها منجر به شکل­ گیری یک اقتصاد و جامعه ناکارآمد می‌شود و ناکارآمدی علت افزایش هزینه‌های زندگی برای همه و به ویژه گروه‌های پایین درآمدی است که این خود منشاء نابسامانی‌های دیگر از جمله رشد انواع آسیب‌های اجتماعی، خشونت، جرم و جرایم، خودکشی، فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها و شکل گیری چرخه نزول و سقوط است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: حاکمیت سرمایه‌های تجاری- مالی و رشد نابسامانی‌ها و فساد همانطور که اشاره شد محصول تصمیمات اصحاب قدرت نابسامانی‌هایی بوده است که نابرابری‌های ناموجه، نابرابری‌هایی که خارج از کنترل قربانیان هستند، را سبب می‌شود و این بی عدالتی است. حاکمیت سرمایه‌های تجاری که بندیکت هم در کتابش آورده، محصول ۶۰ سال قبل خود و وضع قوانین آن دوره بوده است که نحوه کاربری زمین‌ها تعریف می‌شده است.

راغفر تصریح کرد: این نظام تصمیم گیری‌های اساسی هست که این تصمیمات را می‌گیرد. علت اصلی بحران کنونی ما و رشد خام فروشی در کشور بخصوص در سیاست‌های بعد جنگ بود؛ این سیاست‌ها بحران ساختاری را گسترش دادند، خصوصی سازی اموال عمومی، تاکید بر کنترل تورم و پویایی طرف عرضه، آزادسازی تجارت در کالاها، مقررات زدایی از بازار‌های کار و محصول به منظور آزادسازی کسب و کار، بازاری کردن جامعه که ویژگی‌های نولیبرالیسم است.

وی ادامه داد: اولین نوع رانت ما رانت موادخام است که فولاد و پتروشیمی و... و ارز چند نرخی و رانت‌های مالیاتی صادرات و واردات و نهایتا سرمایه و رانت‌های سیاسی اقتصادی را شکل می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جمع بندی نهایی بر مسئله نظام حمکرانی، نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری تاکید داشت و راه حل نهایی برون رفت از مسئله تاریخی کم اهمیت بودن ارزش کار و رشد سرمایه داری غیر مولد در کشور را اصلاح نظام تصمیم سازی یا حکمرانی دانست.

در بخش دیگری از این نشست دکتر پیله فروش از پژوهشگران عرصه اقتصاد و خام فروشی منابع طبیعی در تکمیل سخنان دکتر راغفر، به تشریح الگوی اقتصادی قانون اساسی ایران پرداخت و تصریح کرد: الگوی اقتصادی (جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی ایران، الگوی تامین نیاز‌های اساسی است که در الگو‌های توسعه مدلی شناخته شده است، مبانی شرعی، فقهی و مبانی نظری دارد. درکنار این الگوی اقتصادی ما یک الگوی سیاسی هم داریم که رقابت احزاب بر سر روش‌های تامین نیاز‌های اساسی می‌پذیرد، اما نه بر سر اهداف، که با تحقق این دو الگو الگوی انسان کامل تحقق پیدا می‌کند. امامت مستضعفین با تحقق انسان کامل است که در راس آن، ولی فقیه است؛ بنابراین اهداف مشخص است. روش‌های قابل رقابت برای تامین نیاز‌های اساسی هم وجود دارد که احزاب بر سر آن رقابت می‌کنند.

پیله فروش، نیاز‌های اساسی را آموزش، بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی، تشکیل خانواده، بازنشستگی و ورزش دانست که فارغ از رنگ، مذهب و طایفه، حق همه ایرانیان است و تصریح کرد: همه سیاستگذاری‌ها بر این اساس باید باشد. سطح تعیین این نیاز‌ها را هم مقتضیات توسعه کشور تعیین می‌کند؛ بنابراین وجود الگوی مشخص اقتصادی باعث روشن شدن نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور در عرصه‌های مختلف از جمله خام فروشی می‌شود. الگوی سودجویی و رانت جویی ریشه آن اقتصاد نفتی است و شیوه توزیع درآمد‌های نفتی است که باعث شکل گیری دولت رانتیر و اتصال به حلقه‌های در حال گردش نفتی و کم اهمیت شدن ارزش کار می‌شود.
به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، وی در پایان افزود: اکنون با تضعیف ارز نفتی، بانک جایگزین نفت شده و زمین که از قبل هم بوده امام راحل کلید این موضوع را در نظام مالیات بر مجموعه درآمد دانستند که در آن از آن‌هایی که باید مالیات گرفته شود؛ گرفته می‌شود و به کسانی که باید کمک شود هم کمک می‌شود.