فرانسه در آستانه اعتصاب سراسری؛ مدارس، قطارها و بیمارستان‌ها در معرض تعطیلی!

فرانسه در حالی خود را برای موج تازه‌ای از اعتراضات و اعتصاب عمومی آماده می‌کند که بخش‌های مختلفی از جمله آموزش، حمل‌ونقل هوایی و ریلی، بنادر، بیمارستان‌ها و خدمات پستی با احتمال اختلال روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، بیش از نیمی از شهروندان از موج اعتراضات حمایت می‌کنند و هم‌زمان، اتحادیه‌های صنفی و نهاد‌های حقوقی دولت را به برخورد با صدای منتقدان متهم کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از شبکه خبری ب‌اف‌ام، این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اعتصاب عمومی و سراسری فردا قرار است بخش‌های مختلفی از جمله آموزش (با پیش‌بینی مشارکت ۱۷.۵ درصدی معلمان مدارس ابتدایی)، حمل‌ونقل هوایی و ریلی (SNCF)، بنادر، بیمارستان‌ها و خدمات پست را به حالت نیمه‌تعطیل درآورد. طبق نظرسنجی‌های اخیر، بیش از نیمی از شهروندان فرانسوی از این موج اعتراضی حمایت می‌کنند.

در همین حال، تحولات و واکنش‌های بخش‌های دولتی و نهاد‌های صنفی به شرح زیر جریان دارد:

شکایت یک‌هزار موردی وزارت آموزش: ادوارد ژفری وزیر آموزش ملی فرانسه در نشست پرسش‌وپاسخ در مجلس ملی اعلام کرد که از آغاز اعتراضات دانش‌آموزی، این وزارتخانه دست‌کم «یک‌هزار فقره شکایت» به دلیل خشونت علیه کادر آموزشی به ثبت رسانده و تنها طی ۴۸ ساعت گذشته ۳۷ نفر از کارکنان مدرسه مصدوم شده‌اند.

ارائه طرح امنیتی: لوران نونز وزیر کشور، به همراه فرماندهان ارشد پلیس و ژاندارمری، قرار است عصر امروز ساعت ۱۸:۳۰ جزئیات طرح امنیتی و تمهیدات حفاظتی برای روز اعتصاب را تشریح کنند.

اعتراض به رویکرد دولت: دراستانه این اعتراضات، نهاد‌های حقوقی، انجمن‌های حقوق بشری، کانون وکلای فرانسه و سندیکای قضات طی نشستی خبری در پاریس، دولت را به رویکرد سرکوبگرانه و استفاده از ابزار‌های اداری برای به سکوت کشاندن صدا‌های منتقد متهم کردند. رهبران اتحادیه‌ها نیز دولت را به کارشکنی و اتخاذ تصمیمات دقیقه نودی متهم می‌کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود امتیازات اعلام‌شده از سوی دولت و دعوت مقام‌های ارشد فرانسه به آرامش، اعتراضات دانش‌آموزی پس از تعطیلات باز هم از سر گرفته شد. این اعتراضات که از ماه سپتامبر (شهریور) با محوریت شرایط آموزشی و گرانی آغاز شده، با وجود اقداماتی نظیر اصلاح روند پذیرش دانشگاه‌ها و جذب معلم بیشتر، از سوی معترضان ناکافی دانسته شده است. در حالی که رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌وپرورش خواستار بازگشت دانش‌آموزان به کلاس‌های درس شده‌اند، تنگنا‌های شدید بودجه‌ای و وضعیت شکننده اقتصادی دولت، پاسخگویی کامل به این مطالبات را دشوار کرده است.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری