قفل سه‌ساله بر ساخت‌وساز در تهران و البرز؛ مسکن گران‌تر می‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان-سبحان شایسته، کارشناس اقتصاد مسکن: هیئت وزیران در ۲۶ مهرماه، مصوبه‌ای را با عنوان «ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» ابلاغ کرد. مصوبه‌ای که اگرچه در ظاهر برای مقابله با ناترازی آب، ترافیک و آلودگی هوا طراحی شده، اما در باطن، تیر خلاصی است بر پیکر نحیف بازار مسکن در دو استانی که سالانه میزبان بیشترین حجم تقاضای سرپناه در کشور هستند. ممنوعیت سه‌ساله احداث شهرک‌های مسکونی و شهر‌های جدید، محدودسازی افزایش محدوده روستا‌ها و تثبیت بارگذاری جمعیتی در سقف طرح‌های جامع اشباع‌شده، مجموعه محدودیت‌هایی است که در عمل، مسیر تأمین رسمی و استطاعت‌پذیر مسکن را برای دهک‌های متوسط و ضعیف می‌بندد.

این مصوبه را نمی‌توان یک سیاست بی‌طرف تلقی کرد؛ این تصمیم، از منظر اقتصادی، حکم ایجاد بحران در بازار مسکن دو استان حیاتی کشور را دارد. تهران و البرز سالانه شاهد بیش از ۱۹۳ هزار ازدواج جدید هستند. وقتی عرضه زمین و ساخت‌وساز برای سه سال متوقف یا به حاشیه رانده می‌شود، نتیجه جز یک چیز نخواهد بود؛ جهش سرسام‌آور قیمت‌ها و تعمیق بحران دسترسی به مسکن. دولتی که خود را متولی «توسعه درون‌زا» معرفی می‌کند، گویی فراموش کرده که توسعه درون‌زا در بافت‌های فرسوده نیز نیازمند انگیزه اقتصادی و امکان جابه‌جایی جمعیت است، نه محدودسازی بیشتر.

تناقض اصلی، اما جایی آشکار می‌شود که به تعارض آشکار این مصوبه با قوانین بالادستی می‌رسیم. ممنوعیت سه‌ساله ساخت شهرک و شهر جدید و محدودسازی بارگذاری جمعیتی، در تعارض مستقیم با ماده ۴ قانون جوانی جمعیت (تکلیف دولت به واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند)، ماده ۱ قانون جهش تولید مسکن (تکلیف به تأمین سالانه یک میلیون واحد)، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت (الزام به الحاق اراضی برای پاسخ به تقاضای مسکن) و حتی اصل ۳۱ قانون اساسی (حق داشتن مسکن متناسب با نیاز) قرار دارد. نمی‌توان از یک‌سو قانون جوانی جمعیت را مبنای سیاست‌گذاری جمعیتی دانست و ازسوی‌دیگر، با بستن مسیر تأمین زمین، همان قانون را در دو استان پرجمعیت کشور عملاً معلق کرد.

نکته تلخ‌تر آن است که این سیاست‌ها، نه‌تنها جمعیت را از تهران و البرز خارج نمی‌کنند، بلکه به دلیل تمرکز فرصت‌های شغلی، فشار را بر همان جمعیت موجود افزایش می‌دهند، وقتی مسیر ساخت‌وساز رسمی بسته می‌شود و تراکم در طرح‌های جامع فرسوده قفل می‌شود، تقاضا به سمت سکونتگاه‌های غیررسمی و ساخت‌وساز غیرمجاز هدایت می‌شود. آن‌وقت هزینه تأمین زیرساخت، خدمات‌رسانی و ساماندهی این سکونتگاه‌ها، به‌جای آنکه بر دوش سازوکار بازار باشد، مستقیماً بر بودجه عمومی و مدیریت شهری تحمیل خواهد شد. افزون بر این، برخورد با این ساخت‌وساز‌ها، حکمرانی را در برابر مردمی قرار می‌دهد که تنها جرمشان ناتوانی در تأمین مسکن از مسیر رسمی است؛ حوادثی تلخ که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر کم ندیده‌ایم.

تجربه کشور ژاپن در این زمینه، به‌عنوان یک درس عبرت جدی پیش روی سیاست‌گذاران ما قرار دارد. در ژاپن، زمانی که دولت‌های محلی در سیاست‌گذاری ساخت‌وساز مسکن با پدیده «نیمبی NIMBY» مواجه شدند و تحت‌فشار‌های محلی، اجازه هرگونه ساخت‌وساز را در برخی شهر‌ها لغو کردند، این سیاست با شکستی حداکثری مواجه شد. واقعیت این است که هیچ‌کس و هیچ قانونی نتوانست مانع ساخت مسکن متأثر از نیاز واقعی و فزاینده مردم شود. در نتیجه این ممنوعیت‌ها، ساخت‌وساز متوقف نشد؛ بلکه به دلیل بسته‌شدن مسیر‌های رسمی، ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و غیررسمی شایع شد و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و شهری بعدی را به بار آورد. ابلاغ مصوبه اخیر برای تهران و البرز، تکرار همان نسخه شکست‌خورده‌ای است که در ژاپن نتیجه‌ای جز گسترش حاشیه‌نشینی و ساخت‌وساز غیرمجاز در پی نداشت.

سیاست‌گذار باید این پرسش بنیادین را پاسخ دهد؛ اگر هدف، کاهش فشار بر زیرساخت‌های تهران و البرز است، چرا به‌جای مدیریت هوشمند تقاضا و هدایت هدفمند توسعه به شهر‌های اقماری، مسیر را روی همان اقشاری می‌بندد که برای خانه‌دارشدن، تنها به همین سازوکار‌های رسمی امید بسته‌اند؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که «توقف ماشین تولید مسکن»، نه‌تنها ترمز بحران را نمی‌کشد، بلکه موتور گرانی را داغ‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد دولت پیش از ابلاغ چنین مصوبه‌ای، باید به‌جای تمرکز بر «ممنوعیت‌ها»، بر «مشوق‌ها» تمرکز می‌کرد؛ تسهیل صدور مجوز، کاهش بوروکراسی ساخت‌وساز و استفاده از ظرفیت اراضی راکد دولتی برای تولید مسکن حمایتی.

ابلاغ این مصوبه، در شرایطی که کشور با فشار‌های اقتصادی و جنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نه یک راه‌حل که یک ریسک جدی برای انسجام اجتماعی است. بستن مسیر خانه‌دارشدن برای جوانان تهرانی و البرزی، درحالی‌که هم‌زمان شاهد تجمعات اعتراضی متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر‌هایی مانند اراک، کاشان و اردبیل هستیم، می‌تواند به‌عنوان یک «چراغ‌سبز» برای نارضایتی‌های گسترده‌تر تفسیر شود. شاید وقت آن رسیده باشد که هیئت وزیران، پیش از آنکه دیر شود، در این مصوبه بازنگری کند و به‌جای «محدودیت»، بر «تسهیل» تمرکز کند؛ چرا که مسکن، نه یک کالای لوکس که یک حق اولیه است.