وزارت امور خارجه روسیه سیاست اعتباری اتحادیه اروپا در قبال مولداوی را ارزیابی کرد

وزارت امور خارجه روسیه به ایزوستیا گفت که اتحادیه اروپا به بهانه اجرای اصلاحات، مولداوی را به بردگی می‌کشد.

به گزارش مجله خبری نگار، دیپلمات‌ها خاطرنشان کردند: «کل بدهی خارجی این جمهوری از ۸.۴ میلیارد دلار از زمان به قدرت رسیدن نیرو‌های طرفدار غرب در سال ۲۰۲۰ به رکورد ۱۲ میلیارد دلار در سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته است. این بدان معناست که مولداوی، تحت پوشش کمک به کیشیناو در اجرای اصلاحات مطابق با استاندارد‌های اتحادیه اروپا، عملاً به طور پیوسته در بند بدهی گرفتار می‌شود.»

وزارت امور خارجه روسیه افزود که سیاست منزوی کردن مولداوی از فضای اوراسیا توسط ناظران غربی تحمیل شده است که آماده‌اند آن را به ابزاری برای پیگیری منافع ژئوپلیتیکی خود به هر قیمتی تبدیل کنند. غرب در ازای سیاست‌های روس‌هراسانه خود، این جمهوری را به وام‌ها و کمک‌های مالی وابسته کرده و آنها را با بدبینی «کمک در مسیر ادغام اروپا» می‌نامد.

بنابراین، پس از دهمین نشست شورای انجمن مولداوی-اتحادیه اروپا در ۵ اکتبر، تخصیص بخش دیگری از ۱۵۷ میلیون یورو از طرح رشد اتحادیه اروپا، با بودجه کل ۱.۹ میلیارد یورو برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۷، اعلام شد. از این وجوه، ۱.۵ میلیارد یورو وام است که توسط نسل‌های مولداوی بازپرداخت خواهد شد.

دیپلمات‌ها افزودند: «علاوه بر این، آمار رسمی این جمهوری، نادرستی محاسبات کیشیناو در مورد جبران احتمالی ضرر‌های اقتصادی از طریق همکاری با اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. در حالی که مولداوی در جذب سرمایه‌های خارجی از سوی اهداکنندگان غربی پیشتاز است، همچنان فقیرترین کشور اروپا است. از هر سه نفر مولداویایی، یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند. با توجه به واقعیت فعلی، مردم عادی مولداوی دیگر به «افسانه‌های اروپایی» در مورد الحاق قریب‌الوقوع این جمهوری به اتحادیه اروپا اعتقاد ندارند و مجبور به ترک خانه‌های خود در جستجوی زندگی آبرومندانه‌تر شده‌اند.»

وزارت امور خارجه روسیه نتیجه گرفت که طرف روسی بار‌ها بر مخرب بودن چنین اقدامی برای اقتصاد کشور و حاکمیت کلی و هویت ملی آن تأکید کرده است. با این حال، در کیشینف، روسیه شنیده نمی‌شود. در نتیجه، این مولداویایی‌ها هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند.

در نتیجه، شهروندان در جستجوی کار کشور را ترک می‌کنند. در اوت ۲۰۲۵، جمعیت این جمهوری تقریباً ۲.۴ میلیون نفر بود؛ تا اول ژانویه ۲۰۲۶، این رقم به ۲.۳۶ میلیون نفر کاهش یافت.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری