خبر نگران‌کننده صندوق بین‌المللی پول درباره قیمت غذا و انرژی

به گزارش مجله خبری نگار، قیمت جهانی بسیاری از کالا‌ها در چند سال گذشته در سطوح بالایی باقی مانده است. در ابتدا کمبود‌های ناشی از اختلال در زنجیره‌های تامین در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ باعث افزایش قیمت‌ها شد و پس از آن، جنگ‌ها در اوکراین و ایران فشار بیشتری بر بازار‌ها وارد آوردند.

جنگ اوکراین زنجیره‌های تامین بسیاری از کالا‌های مرتبط با مواد غذایی و همچنین انرژی را نابه‌سامان کرد و جنگ آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران نیز با بسته‌شدن یکی از مسیر‌های حیاتی انتقال کالا در خلیج فارس، یعنی تنگه هرمز، باعث جهش قیمت انرژی و کود‌های شیمیایی شد.

صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی که به همراه گزارش جدید خود منتشر کرده است، نوشت: ما به این نتیجه رسیدیم که قیمت کالا‌های ضروری در مقایسه با سایر کالاها، بیش از یک سال پس از آغاز یک نوع معمول از بحران هزینه‌های زندگی، همچنان افزایش می‌یابد و برای مدتی طولانی در سطوح بالا باقی می‌ماند.

این نهاد ادامه داد: در نتیجه، مردم فقط با یک جهش موقتی در هزینه مواد غذایی و انرژی مواجه نیستند، بلکه توان خرید کالا‌های ضروری در مقایسه با سایر اقلام برای مدت طولانی کاهش می‌یابد.

به نوشته این رسانه، خانوار‌ها در سراسر جهان در پی جنگ‌ها و همه‌گیری کرونا با افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و رشد دستمزد‌ها نیز نتوانسته است همگام با فشار‌های بی‌وقفه قیمتی پیش برود.

جنگ (علیه) ایران که در فوریه امسال آغاز شد، به تشدید تورم جهانی دامن زده و باعث شده است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ را به ۴.۷ درصد افزایش دهد؛ این رقم سال قبل ۴.۱ درصد بود.

انتظار می‌رود که صندوق بین‌المللی پول هفته آینده بخش اصلی به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان را منتشر کند که پیش‌بینی‌های جدید درباره رشد اقتصادی جهان و تورم را در بر می‌گیرد.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که «پیامد‌های به‌اصطلاح شوک‌های عرضه بسیار فراتر از افزایش موقت تورم برای چند ماه خواهد بود.»

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نیز برای مقابله با تورم، افزایش نرخ‌های بهره را آغاز کرده‌اند. افزایش نرخ بهره می‌تواند به مهار رشد قیمت‌ها کمک کند، اما در عین حال به طور معمول فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و این برای کشور‌های در حال توسعه که ممکن است توان تحمل چنین کُندی اقتصادی را نداشته باشند، چالشی دشوار محسوب می‌شود.

در این گزارش اشاره شده است که تداوم فشار‌های تورمی برای بسیاری از کشور‌ها تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تورم مدت‌ها پس از جهش اولیه قیمت مواد غذایی و انرژی همچنان بالا باقی می‌ماند. همچنین انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و سال‌ها بالاتر از سطح پیش از بحران خواهد ماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد چنین دوره‌هایی می‌تواند تلاش بانک‌های مرکزی برای مهار تورم را پیچیده کند.

بار این افزایش قیمت‌ها بیش از همه بر دوش خانوار‌های طبقه کارگر و کم‌درآمد قرار می‌گیرد؛ خانوار‌هایی که از یک سو، حذف هزینه نیاز‌ها و کالا‌های ضروری برای آنها غیرقابل مذاکره و از سوی دیگر، این هزینه‌ها سهم بیشتری از مخارج ماهانه آنها را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، چنین تورمی تاثیر «چشمگیری» بر افزایش فقر و تشدید نابرابری درآمدی دارد.

صندوق بین‌المللی پول از کشور‌ها خواسته است تا به منظور مقابله با این بحران‌ها، برای افرادی که بیش از همه به حمایت نیاز دارند، «پرداخت‌های هدفمند و موقت» در نظر بگیرند.