تهدید آمریکا علیه بریتانیا بر سر جزایر فالکلند

به گزارش مجله خبری نگار،  براساس گزارشی که روزنامه تلگراف منتشر کرده، مقام‌های وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی هستند که می‌تواند از موضع واشنگتن درباره حاکمیت بریتانیا بر جزایر فالکلند به‌عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن لندن جهت افزایش هزینه‌های دفاعی استفاده شود.

به نوشته تلگراف، این پیشنهاد بخشی از مجموعه اقداماتی است که مقام‌های ارشد پنتاگون برای ترغیب اعضای ناتو به پایبندی به تعهدات جدید هزینه‌های دفاعی در حال تدوین آن هستند.

یک مقام ارشد آمریکایی گفته است بریتانیا در بازبینی تعهدات اعضای ناتو در واشنگتن «توجه ویژه‌ای» دریافت خواهد کرد، زیرا از نگاه آمریکا ظرفیت تبدیل شدن به یکی از شرکای اصلی دفاعی این کشور را دارد.

این مقام آمریکایی درباره احتمال تغییر موضع واشنگتن در قبال فالکلند گفته است در مذاکرات مربوط به افزایش مشارکت دفاعی متحدان، «هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نشده است».

آمریکا رسماً درباره حاکمیت فالکلند موضع بی‌طرفانه دارد، هرچند اداره این جزایر توسط بریتانیا را به رسمیت می‌شناسد. آرژانتین نیز همچنان مدعی حاکمیت بر این جزایر است.

بحث استفاده از فالکلند به‌عنوان اهرم فشار نخستین بار پس از افشای یک یادداشت داخلی پنتاگون در ماه آوریل مطرح شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، آن افشاگری را کم‌اهمیت دانست، اما تلگراف می‌گوید بحث درباره این گزینه همچنان در پنتاگون ادامه دارد.

این فشار‌ها در شرایطی افزایش یافته که واشنگتن از سطح هزینه‌های دفاعی بریتانیا رضایت ندارد. دولت کی‌یر استارمر در ماه ژوئن برنامه افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی خود را اعلام کرد، اما مقام‌های آمریکایی معتقدند این برنامه برای پاسخ به نیاز‌های جدید ناتو کافی نیست. قرار است بودجه بعدی بریتانیا نیز تعهد مشخصی برای رساندن هزینه‌های دفاعی به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ ارائه نکند.

در همین حال، دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند ناتو را وارد دوره‌ای جدید موسوم به «ناتو ۳.۰» کند؛ دوره‌ای که در آن کشور‌های اروپایی و کانادا باید مسئولیت بیشتری برای دفاع متعارف از اروپا بر عهده بگیرند و وابستگی این قاره به توان نظامی آمریکا کاهش یابد.

ال‌بریج کولبی، مقام ارشد سیاست‌گذاری پنتاگون، نیز در دیدار با متحدان ناتو در بروکسل خواستار افزایش سریع‌تر توان دفاعی کشور‌های اروپایی شده است. او هشدار داده کشور‌هایی که در افزایش هزینه‌های نظامی عقب بمانند، همچنان با فشار واشنگتن مواجه خواهند بود.

کشور‌های عضو ناتو متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۵، ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع و ۱.۵ درصد دیگر را به زیرساخت‌های مرتبط با امنیت اختصاص دهند. این تغییرات همزمان با تلاش آمریکا برای انتقال بخشی از تمرکز نظامی خود از اروپا به منطقه هند-اقیانوس آرام دنبال می‌شود.

واشنگتن همچنین در چارچوب بازبینی روابط دفاعی خود با اعضای ناتو، پرسشنامه‌ای برای سفیران این کشور‌ها ارسال کرده و درباره برنامه خرید تسلیحات آمریکایی، محدودیت‌های احتمالی استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی و میزان همراهی دولت‌ها با سیاست خارجی ترامپ پرس‌وجو کرده است.

قرار است پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، تا ۶ نوامبر چهار گزینه درباره تعداد و محل استقرار نیرو‌های آمریکایی در اروپا، سرعت تغییرات و هزینه اجرای آنها دریافت کند.

این روند نشان می‌دهد واشنگتن در حال بازتعریف تعهدات خود در قبال اروپا و استفاده از ابزار‌های سیاسی و دفاعی برای واداشتن متحدان به پذیرش سهم بیشتری از هزینه‌های امنیتی است.