اقتصاد انگلیس در آستانه تغییر قدرت به مرز رکود رسید

به گزارش مجله خبری نگار، تازه‌ترین نظرسنجی کنفدراسیون صنایع انگلیس حاکی است که بدبینی شرکت‌های خصوصی به چشم‌انداز اقتصادی در ماه ژوئن (خرداد/تیر) به بالاترین سطح سال جاری رسیده و شاخص انتظارات بنگاه‌ها از میزان فعالیت در سه ماه آینده به منفی ۲۸ سقوط کرده است.

این رقم که پائین‌ترین سطح از دسامبر سال گذشته محسوب می‌شود، از انتظار کاهش فعالیت در بخش‌های تولید، توزیع و خدمات حکایت دارد و بر نگرانی‌ها درباره توقف رشد اقتصادی، درست در آستانه تغییر مستأجر داونینگ‌استریت افزوده است.

انتظار بنگاه‌های انگلیسی از رشد اقتصادی از اواخر سال ۲۰۲۴ تاکنون تقریباً به‌طور پیوسته منفی بوده است. افت تازه اعتماد تجاری در کنار کاهش فعالیت بخش خدمات، ضعف بازار کار و رکود بی‌سابقه خرده‌فروشی، خطر ورود اقتصاد به یک دوره انقباضی را افزایش داده است.

اقتصاد انگلیس هنوز مطابق تعریف فنی، یعنی ثبت رشد منفی در دو فصل پیاپی، وارد رکود نشده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۶ درصد افزایش یافت، اما بانک مرکزی انگلیس معتقد است این رقم تصویری خوش‌بینانه‌تر از وضعیت واقعی اقتصاد ارائه می‌دهد.

برآورد کارشناسان بانک مرکزی حاکی از آن است که پس از کنار گذاشتن عوامل موقتی، رشد اقتصاد در سه‌ماهه نخست تنها حدود ۰.۲ درصد بوده و در سه‌ماهه دوم نیز احتمالاً در همین سطح بسیار پائین باقی می‌ماند. آمار رسمی همچنین از کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) خبر می‌دهد که نخستین افت ماهانه اقتصاد از اوت سال گذشته بود. داده‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات که نزدیک به چهار پنجم اقتصاد انگلیس را تشکیل می‌دهد، در ماه آوریل ۰.۲ درصد کوچک شد.

تازه‌ترین شاخص مدیران خرید نیز از ادامه این روند در ماه ژوئن حکایت دارد و شاخص فعالیت خدماتی با سقوط به ۴۸.۷ واحد، به پائین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ رسیده است. گفتنی است، قرار گرفتن این شاخص زیر مرز ۵۰ به معنای کاهش فعالیت است.

شاخص ترکیبی فعالیت در بخش‌های تولید و خدمات نیز در ماه ژوئن به ۴۹.۴ واحد کاهش یافته که ضعیف‌ترین رقم در ۱۴ ماه گذشته است. این داده‌ها حاکی از آن است که بخش خصوصی انگلیس پس از رشد ظاهراً قوی ابتدای سال، در پایان سه‌ماهه دوم وارد محدوده انقباض شده است.

بخش خرده‌فروشی نیز با یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود چهار دهه اخیر روبه‌رو است. شاخص فروش کنفدراسیون صنایع انگلیس در ماه ژوئن به منفی ۵۴ رسید و میانگین سه‌ماهه آن به پایین‌ترین سطح از آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۸۳ سقوط کرد.

بر اساس گزارش‌ها، خرده‌فروشان از کاهش شدید فروش، ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل خبر داده‌اند. عمده‌فروشی و تجارت خودرو نیز با افت فعالیت مواجه شده و شرکت‌ها انتظار دارند فروش در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) همچنان پائین‌تر از سطح معمول باقی بماند.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار انگلیس، رشد دستمزد‌ها در سه ماه منتهی به آوریل به ۳.۴ درصد کاهش یافته است. این وضعیت به معنای آن است که قدرت خرید میلیون‌ها خانوار انگلیسی پس از چند سال افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، مسکن و خدمات عمومی، عملاً درجا می‌زند.

آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری به ۴.۹ درصد رسیده که ۰.۳ واحد درصد بیشتر از یک سال قبل است و تعداد فرصت‌های شغلی با کاهش ۱۹ هزار موردی به ۷۰۷ هزار رسیده است. این پائین‌ترین میزان فرصت‌های شغلی از بهار سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

شمار متقاضیان دریافت مزایای مرتبط با بیکاری نیز در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) به یک میلیون و ۷۱۲ هزار نفر افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس برآورد کرده که رشد اشتغال به حدود صفر رسیده و بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل ضعف یا تأخیر در تقاضا، پائین‌تر از ظرفیت مورد نظر فعالیت می‌کنند.

کنفدراسیون صنایع انگلیس پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری را از ۱.۳ به ۱.۱ درصد و برآورد سال ۲۰۲۷ را از ۱.۵ به ۰.۹ درصد کاهش داده است. این نهاد همچنین انتظار دارد تورم تا پایان سال جاری به حدود چهار درصد برسد.

ترکیب رشد ضعیف، تورم بالاتر از هدف و محدودیت سیاست پولی، اقتصاد انگلیس را در معرض وضعیتی شبیه رکود تورمی قرار داده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی انگلیس برای حمایت از رشد امکان کاهش سریع نرخ بهره را ندارد و افزایش نرخ‌ها نیز می‌تواند ضعف فعالیت و اشتغال را تشدید کند.

توان دولت برای مقابله با این وضعیت نیز محدود است. کسری بودجه عمومی انگلیس در ماه مه به ۲۳.۳ میلیارد پوند رسید که ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و ۵.۶ میلیارد پوند بالاتر از پیش‌بینی رسمی بود.

مجموع استقراض دولت در دو ماه نخست سال مالی جاری به ۴۶.۳ میلیارد پوند رسیده و نسبت بدهی عمومی به ۹۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

دولت تنها در ماه مه ۱۱.۷ میلیارد پوند بابت بهره بدهی پرداخت کرد که بالاترین رقم ثبت‌شده برای این ماه است.

بدیهی است که این شرایط دامنه تصمیم‌های مالی دولت آینده را به‌شدت محدود کرده است.

نخست‌وزیر بعدی که ظرف چند هفته آینده روی کار خواهد آمد، از یک‌سو برای احیای خدمات عمومی، ساخت مسکن، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش شکاف میان مناطق مختلف کشور زیر فشار خواهد بود و از سوی دیگر، امکان افزایش گسترده هزینه‌ها یا استقراض را ندارد.

اندی برنهام که تنها نامزد اعلام‌شده برای جانشینی کی‌یر استارمر به شمار می‌رود، روز دوشنبه تلاش کرد با تأکید بر پایبندی به قواعد مالی دولت، نگرانی بازار‌ها را کاهش دهد.

با این وجود، سرمایه‌گذاران همچنان درباره نحوه تأمین مالی وعده‌های دولت آینده و انتخاب وزیر دارایی بعدی تردید دارند. ارزش پوند از ابتدای ماه ژوئن تاکنون ۱.۷ درصد در برابر دلار کاهش یافته و انتظار معامله‌گران برای افت بیشتر ارزش آن به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسیده است.

از این رو می‌توان گفت که دولت آینده انگلیس اقتصادی را تحویل خواهد گرفت که موتور‌های اصلی آن توان خود را از دست داده‌اند؛ بخش خدمات کوچک شده، خرده‌فروشی در رکودی کم‌سابقه گرفتار است، بازار کار رو به ضعف گذاشته و خانوار‌ها امکان چندانی برای افزایش مصرف ندارند.

هم‌زمان، تورم و نرخ بهره بالا امکان تحریک پولی اقتصاد را محدود کرده و بدهی و کسری بودجه نیز راه اجرای یک برنامه مالی گسترده را بسته است. از این منظر، تغییر مستأجر داونینگ‌استریت ممکن است بسیار زودتر از تغییر مسیر اقتصاد انگلیس رخ دهد و دولت آینده پیش از آغاز اجرای وعده‌های خود، ناگزیر به مهار خطر رکود شود.