در این استان، عمق دسترسی به منابع آب به بیش از ۳۰۰ متر رسید

به گزارش مجله خبری نگار،عزیزالله افضلی روز دوشنبه اول تیر در بازدید از واحد‌های تولیدی استان البرز واقع در شهرستان اشتهارد، با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش تولید، اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه توسعه صنعتی استان دنبال می‌شود، بهره‌برداری بهینه از منابع موجود و فراهم کردن شرایط لازم برای استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی است.

افضلی با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه منابع آبی گفت: بخشی از تعهدات و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه صنعت در سال‌های گذشته در مناطقی شکل گرفته که تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آنها با دشواری‌هایی همراه بوده است. در استان البرز نیز با توجه به شرایط خاص دشت‌های استان و افت شدید منابع زیرزمینی، امکان بهره‌برداری از منابع آب با محدودیت‌های جدی مواجه است.

وی افزود: در برخی مناطق عمق دسترسی به منابع آب به بیش از ۳۰۰ متر رسیده و همین موضوع ضرورت مدیریت مصرف و استفاده از روش‌های جایگزین را دوچندان کرده است. بر همین اساس برنامه‌ریزی‌هایی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای طرح‌های مشارکتی در دستور کار قرار گرفته تا هزینه تأمین منابع مورد نیاز واحد‌های صنعتی کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به لزوم بازتخصیص منابع بلااستفاده در بخش صنعت خاطرنشان کرد: تعدادی از واحد‌های صنعتی دارای سهمیه‌ها و ظرفیت‌هایی هستند که به دلیل غیرفعال یا نیمه‌فعال بودن واحد‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. یکی از راهکار‌های مهم، ساماندهی این ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از آنها برای حمایت از واحد‌های فعال و تولیدکنندگان واقعی است.

افضلی تصریح کرد: این موضوع در جلسات مختلف کارشناسی و شورای‌های مرتبط مطرح شده و یکی از مسائل مهم استان به شمار می‌رود که برای حل آن نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی و بخش خصوصی هستیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو اظهار کرد: مذاکرات و هماهنگی‌های متعددی برای استفاده از ظرفیت سایر منابع و انعقاد قرارداد‌های لازم در حال انجام است تا فشار هزینه‌ای بر واحد‌های تولیدی کاهش یابد و تولیدکنندگان بتوانند با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین با اشاره به سابقه فعالیت خود در شهرک صنعتی اشتهارد گفت: توسعه صنعتی در این شهرستان و سایر مناطق استان باید متناسب با ظرفیت‌های زیرساختی و با در نظر گرفتن پیوست‌های لازم انجام شود تا در آینده با مشکلاتی نظیر کمبود منابع و ناترازی زیرساختی مواجه نشویم.

وی نقش دستگاه قضایی و نهاد‌های اقتصادی را در رفع موانع تولید مهم ارزیابی کرد و افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که منابع مالی، سرمایه در گردش و ابزار‌های تأمین مالی از ارزش ویژه‌ای برخوردارند و باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده شود.

افضلی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها، تسهیل تعامل واحد‌های تولیدی با شبکه بانکی و اصلاح فرآیند‌های اداری می‌تواند نقش مؤثری در رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد و زمینه را برای رشد تولید و حفظ اشتغال در استان فراهم کند.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید در شرایط کنونی یک مسئولیت ملی است و همه بخش‌ها باید برای رفع موانع پیش روی صنعت و اقتصاد کشور همکاری کنند.