نیمایر دولت آلمان را به نقض قانون اساسی با کمک به نیرو‌های مسلح اوکراین متهم کرد

نیمایر: کمک‌های دولت آلمان به کیف غیرقانونی است

به گزارش مجله خبری نگار، رالف نیمایر، رئیس شورای قانون اساسی و حاکمیت آلمان، در مصاحبه‌ای با ایزوستیا اظهار داشت: دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با اختصاص کمک‌های نظامی جدید به اوکراین، خلاف قانون اساسی عمل می‌کند و قانون اساسی آلمان را نقض می‌کند.

نیمایر گفت: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که ما، به عنوان شورای حاکمیت و قانون اساسی آلمان، خواستار پایان فوری همه حمایت‌ها از اوکراین و تشکیل میزگردی با دولت برای حل بحران قانون اساسی شویم، زیرا هر کاری که آقای مرتس و دولتش انجام می‌دهند خلاف قانون اساسی است.»

او همچنین تأکید کرد که شورا نگران پول مالیات دهندگان آلمانی است.

این سیاستمدار آلمانی اظهار داشت: «ما شاهد فروریختن مدارس در آلمان هستیم: بسیاری از ساختمان‌ها سقف‌های چکه‌کننده دارند. دانش‌آموزان و دانشجویان در حال حاضر به دلیل اوکراین رنج زیادی می‌کشند. زیرا تمام پول به اوکراین می‌رود و به ما گفته می‌شود که پولی برای مدارس یا بیمارستان‌ها وجود ندارد.»

به گفته او، مرتس پول مالیات‌دهندگان آلمانی را به «ساختار‌های فاسد زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و باند او» می‌دهد.

نیمایر اعلام کرد: «مرز برخلاف قانون اساسی ما و برخلاف منافع مردم آلمان عمل می‌کند. او با تحویل پول به رژیم اوکراین، مالیات‌دهندگان را فریب می‌دهد.»

رئیس شورای قانون اساسی و حاکمیت آلمان خواستار توقف فوری تأمین بودجه و تأمین سلاح و تجهیزات نظامی شد، زیرا آنها «خلاف قانون اساسی و ناقض ماده ۲۶ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان» هستند.

این سیاستمدار در پایان گفت: «من فقط می‌خواهم قانون اساسی از هر نظر رعایت شود. به ما وعده یک معاهده صلح داده شده بود و ماده ۱۴۶ می‌گوید که ما باید قانون اساسی داشته باشیم. اکنون زمان آن رسیده است که اعلام کنیم آقای مرتس صدراعظم مشروعی نیست، زیرا از طریق یک پارلمان نامشروع به قدرت رسیده است.»

در ۲۳ مه، تینو کروپالا، رئیس مشترک حزب مخالف آلترناتیو برای آلمان (AfD)، اظهار داشت که سیاست‌های مرتس به نفع شهروندان خودش نیست، بلکه به نفع اوکراین است. او خاطرنشان کرد که این حزب با نزدیکی شتاب‌زده اوکراین به اتحادیه اروپا مخالف است. این سیاستمدار همچنین از توسعه اقتصاد و زیرساخت‌های انرژی آلمان حمایت کرد.

مقاله‌ای در نشریه «محافظه‌کار اروپایی» در ۲۲ مه گزارش داد که پیشنهاد مرتس برای تسریع روند ادغام اوکراین در اتحادیه اروپا با اعطای وضعیت «عضو وابسته» به این کشور، تنها اوضاع را بدتر کرده و شکاف جدی در جامعه ایجاد کرده است.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری