فرماندار دیواندره و حلقه تکراری هشدار‌های بازار

به گزارش مجله خبری نگار، در شرایطی که مردم بیش از هر زمان دیگری اثر مستقیم نوسانات بازار، گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها را در معیشت خود لمس می‌کنند، برگزاری جلسات متعدد کارگروه‌های تنظیم بازار دیگر برای افکار عمومی تنها یک عنوان اداری نیست؛ بلکه به نمادی از تکرار تصمیم‌هایی تبدیل شده که در اجرا، اثر ملموس و پایدار از خود برجای نمی‌گذارند.

جلسه کارگروه تنظیم و نظارت بر بازار شهرستان دیواندره نیز با حضور مجموعه‌ای از مدیران و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن بار دیگر بر «تأمین بدون وقفه کالا‌های اساسی»، «لزوم برخورد با احتکار و گرانفروشی» و «ضرورت همراهی مردم» تأکید شد.

اما پرسش اصلی اینجاست؛ وقتی فرماندار به‌عنوان رئیس کارگروه، ریاست عالی‌ترین سطح اجرایی شهرستان را در اختیار دارد و تمامی دستگاه‌های مرتبط از صمت و جهاد کشاورزی تا تعزیرات، اصناف و بهداشت زیر مجموعه همین ساختار هستند، این حجم از تأکید‌های تکراری دقیقاً برای چه کسی است و قرار است به چه نتیجه‌ای منجر شود؟

آیا قرار است دستگاهی بیرون از این ساختار وارد عمل شود؟ یا مسئله اصلی نه کمبود اختیار، بلکه ضعف در اجرا، پیگیری و مطالبه‌گری واقعی از مدیران زیرمجموعه است؟

در این جلسه نیز مانند بسیاری از جلسات مشابه، بر تداوم تأمین کالا‌های اساسی و برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی تأکید شد؛ موضوعی که سال‌هاست در ادبیات رسمی جلسات تکرار می‌شود، اما در کف بازار، همچنان مردم با واقعیت دیگری مواجه‌اند؛ واقعیتی که در آن قیمت کالا‌ها گاهی با سرعت تصمیم‌گیری‌ها همخوانی ندارد و به صورت چند نرخی و گرانفروشی به مردم عرضه می‌شود.

نکته قابل تأمل‌تر آنجاست که فرماندار در مقام رئیس شهرستان، عملاً باید نقطه نهایی تصمیم‌گیری، نظارت و الزام اجرایی باشد. در چنین ساختاری، تکرار این‌که «باید برخورد قاطع شود» یا «دستگاه‌ها باید ورود کنند»، بیش از آن‌که نقش مدیریتی داشته باشد، شبیه انتقال مسئولیت به یک حلقه نامشخص به نظر می‌رسد.

اگر قرار است دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه فعال شوند، ابزار قانونی و اختیارات وجود دارد؛ اگر قرار است برخوردی صورت گیرد، ساختار نظارتی و تعزیراتی حاضر است؛ و اگر قرار است بازار کنترل شود، مسئولیت نهایی آن قابل تفکیک از جایگاه فرمانداری نیست.

در همین جلسه، موضوعاتی مانند مشکلات نانوایی‌ها، تأمین مرغ، نبود کشتارگاه و مسائل زیرساختی نیز مطرح شد؛ مسائلی که خود نشان می‌دهد بخش مهمی از بحران بازار، نه صرفاً در تخلف، بلکه در ضعف ساختار تولید، توزیع و نظارت ریشه دارد.

اما آنچه بیش از همه در چنین جلساتی تکرار می‌شود، فاصله میان «تصمیم‌سازی» و «اجرا» است؛ فاصله‌ای که هرچه بیشتر در قالب جلسات تکرار شود، اعتماد عمومی را بیشتر فرسایش می‌دهد.

واقعیت این است که مردم دیگر منتظر شنیدن عنوان جلسات نیستند؛ آنچه انتظار دارند، نتیجه قابل لمس در بازار است. کاهش قیمت‌های غیرمنطقی، حذف واسطه‌های غیرشفاف و برخورد واقعی با تخلفات، نه صرفاً گزارش برگزاری جلسه.

اگر قرار است فرمانداری به‌عنوان رأس مدیریت شهرستان عمل کند، نقطه شروع آن نه تکرار هشدار، بلکه الزام اجرایی، پاسخ‌گویی روشن دستگاه‌ها و ارائه خروجی مشخص از هر جلسه است؛ در غیر این صورت، این چرخه تکراری فقط یک پیام دارد: صورت‌مسئله گفته می‌شود، اما حل نمی‌شود.