پایان یک پرونده ۲۰۴۰ روزه؛ تغییر ساختار اشتغال دولت آغاز شد

به گزارش مجله خبری نگار، پس از بیش از پنج سال کش‌وقوس نهادی و رفت‌وبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» با دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری از سوی رئیس‌جمهور وارد فاز اجرا شده است؛ طرحی که در نقطه تلاقی عدالت استخدامی و انضباط مالی قرار گرفته و حالا به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های بازار کار دولتی تبدیل شده است.

امروز ۱۱ اردیبهشت ماه، مصادف با روز جهانی کار و کارگر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با انتشار پیامی اعلام کرد دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده است. رئیس جمهور در ایکس نوشت: «‏در نوجوانی کارگری کرده‌ام، نان پربرکت این شغل شریف را خورده‌ام و به آن افتخار می‌کنم. می‌دانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواری‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده داده‌بودم دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم.»

مسیر شکل‌گیری این طرح از مهر ۱۳۹۹ تاکنون، یکی از طولانی‌ترین فرآیند‌های قانون‌گذاری در حوزه مدیریت نیروی انسانی دولت محسوب می‌شود. در این مدت، مسئله اصلی نه در اصل ضرورت اصلاح ساختار پیمانکاری، بلکه در چگونگی اجرا، بار مالی ناشی از آن و پیامد‌های نهادی آن بر اندازه و کارایی دولت بوده است. اکنون با ورود طرح به فاز اجرایی، دولت و مجلس در دو روایت متفاوت از آثار اقتصادی آن قرار گرفته‌اند؛ روایتی که یک‌سو بر عدالت مزدی و حذف واسطه‌ها تأکید دارد و سوی دیگر بر فشار بودجه‌ای و ریسک‌های اجرایی.

پایان یک پرونده ۲۰۴۰روزه؛ «ساماندهی کارکنان دولت» در آستانه اجرا

طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که در ۷ مهر ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، پس از بیش از پنج سال رفت‌وبرگشت میان نهاد‌های نظارتی و تقنینی، اکنون با اعلام رئیس‌جمهور و صدور دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری، وارد فاز اجرایی شده است. این طرح که یکی از مهم‌ترین اصلاحات در بازار کار بخش عمومی محسوب می‌شود، همچنان محل اختلاف جدی میان دولت و مجلس بر سر ابعاد مالی و ساختاری است.

۱. بازطراحی حکمرانی نیروی انسانی؛ حذف واسطه و تغییر کارفرما

در ساختار فعلی، بخش قابل‌توجهی از کارکنان دولت از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند و رابطه استخدامی آنها غیرمستقیم است. اجرای این طرح به معنای حذف شرکت‌های واسط و انتقال مستقیم تعهدات کارفرمایی به دولت خواهد بود؛ تغییری که علاوه بر نظام پرداخت، پیامد‌های حقوقی، اداری و حتی بودجه‌ای قابل‌توجهی دارد.

۲. برآورد جمعیت هدف؛ از ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر

ابهام در تعداد دقیق نیرو‌های مشمول، یکی از چالش‌های کلیدی این سیاست است. ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفته: «تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر مدارک خود را در سامانه سایر بارگذاری کرده‌اند»، اما در صورت تکمیل ثبت‌نام‌ها، این رقم می‌تواند به حدود یک میلیون نفر برسد. در همین راستا، علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود: «سازمان اداری و استخدامی به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده است.»

۳. شکاف مزدی و ناکارآمدی نهادی؛ محرک اصلی اصلاح

یکی از مهم‌ترین دلایل طرح این موضوع، شکاف معنادار در سطح دریافتی‌ها میان نیرو‌های رسمی و شرکتی است.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره تأکید کرد: «این تبعیض که در برخی دستگاه‌ها تا ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد، غیرقابل‌قبول است.» وی همچنین اشاره کرده که شرکت‌های پیمانکاری با دریافت هزینه‌های سربار، عملاً بخشی از حقوق کارکنان را کاهش می‌دهند؛ موضوعی که در کنار تأخیر در پرداخت حقوق و مشکلات بیمه‌ای، کارایی این الگو را با چالش جدی مواجه کرده است.

۴. دوگانه هزینه-منفعت: شکاف برآوردی میان دولت و مجلس؛ ۵۰ همت یا صفر؟

اصلی‌ترین محل اختلاف میان دولت و مجلس، برآورد هزینه اجرای طرح است. ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفته: «برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی نیاز است که در بودجه پیش‌بینی نشده است.» در مقابل، علی کشوری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی این ادعا را رد کرد و گفت: «تعیین تکلیف و ساماندهی نیرو‌های شرکتی هیچ بار مالی برای دولت ندارد.» این دونگاه بازتابی از دو نگاه متفاوت به منابع است: یکی مبتنی بر افزایش تعهدات بودجه‌ای و دیگری مبتنی بر حذف هزینه‌های پنهان واسطه‌گری.

۵. ناترازی نیروی انسانی؛ چالش مغفول در اجرا

دولت علاوه بر بحث منابع، به ناترازی در توزیع نیروی انسانی نیز اشاره دارد.

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این‌باره گفته: در برخی دستگاه‌ها و مناطق با کمبود نیرو و در برخی دیگر با مازاد مواجه هستیم. در چنین شرایطی، تبدیل وضعیت گسترده نیرو‌های شرکتی بدون طراحی سازوکار‌های جابه‌جایی، می‌تواند این عدم توازن را تشدید کند.

۶. تعارض با سیاست کوچک‌سازی دولت؟

مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی طی پنج سال است.

منتقدان معتقدند اجرای این طرح می‌تواند با این هدف در تعارض باشد. در مقابل، عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته: «با حذف شرکت‌های واسطه، نه‌تنها بدنه دولت بزرگ نمی‌شود، بلکه بی‌نظمی موجود نیز سامان پیدا می‌کند.»

۷. اقتصاد سیاسی پیمانکاران؛ بازتوزیع منافع

حذف شرکت‌های پیمانکاری، ابعاد اقتصاد سیاسی قابل‌توجهی دارد. عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه تأکید کرد: «برخی شرکت‌ها با کمترین زحمت، پول درشتی به جیب می‌زدند و عملاً بخشی از حقوق کارگر را دریافت می‌کردند.»

بر این اساس، اجرای طرح می‌تواند به انتقال منابع از شرکت‌های واسطه به نیروی کار منجر شود؛ هرچند این تغییر، با مقاومت ذی‌نفعان فعلی همراه خواهد بود.

۸. جمع‌بندی؛ آزمون سیاستی در مرحله اجرا

پس از بیش از ۲۰۴۰ روز، این طرح وارد مرحله اجرا شده است؛ مرحله‌ای که تعیین‌کننده سرنوشت آن خواهد بود.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «این طرح نه بار مالی دارد و نه مغایرتی با سیاست‌های کلان؛ ما در حال رایزنی مستمر برای رسیدن به نتیجه نهایی هستیم.»

با این حال، موفقیت این سیاست به متغیر‌هایی فراتر از حذف پیمانکاران وابسته است؛ از جمله تأمین منابع پایدار، اصلاح نظام پرداخت، مدیریت ناترازی نیروی انسانی و افزایش شفافیت در روابط استخدامی. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که مسئله‌ای ساختاری، صرفاً در قالبی جدید بازتولید شود.

منبع: فرهیختگان-فاطمه سادات مرتضوی