رضا نصری: موضع رهبری ایران دربارهٔ مدیریت جدید تنگه هرمز بر حقوق بین‌الملل استوار است

به گزارش مجله خبری نگار، رضا نصری در واکنش به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در روز ملی خلیج فارس و تاکید ایشان بر مدیریت جدید عبور و مرور در تنگه هرمز توسط ایران در صفحه ایکس خود نوشت: واقعیت این است که جنگی تهاجمی که توسط قدرت‌های دارای سلاح هسته‌ای علیه ایران [به‌عنوان یک کشور ساحلی]به راه افتاده، کشور‌های غربی را ناگزیر می‌کند درک دیرینهٔ خود از حقوق عبور در این آبراه حیاتی را به‌طور اساسی بازنگری کنند.

یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ای که تنگه هرمز را از بی‌طرفی لازم برای «عبور ترانزیتی بدون قید و شرط» محروم می‌کند، شبکه گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت است. این پایگاه‌ها -که محل استقرار هواپیما‌های نظامی، ناو‌های جنگی، سامانه‌های موشکی و مراکز لجستیکی هستند- هیچ کارکرد تجاری یا بی‌طرفانه‌ای ندارند. هدف راهبردی صریح آنها، که بار‌ها در اسناد موضع دفاعی آمریکا بیان شده، اعمال قدرت علیه ایران و امکان اجرای سریع عملیات نظامی در خلیج فارس است.

با این حال، به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، کارکرد این پایگاه‌ها فراتر از عملیات متعارف نظامی است: آنها می‌توانند به سکویی برای نابودی یک تمدن کامل تبدیل شوند و تهدیدی وجودی برای ملت ایران به شمار آیند. بر اساس حقوق بین‌الملل، یک تنگه بین‌المللی جایگاه ویژه «عبور ترانزیتی» خود را دقیقاً از کارکردش به‌عنوان یک گذرگاه بی‌طرف که دو پهنه دریای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به هم متصل می‌کند، می‌گیرد (ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق دریاها). وقتی یکی از سواحل به یک کمربند نظامی دائمی علیه کشور ساحلی مقابل تبدیل شود، این آبراه دیگر به‌عنوان یک تنگه بین‌المللی عادی عمل نمی‌کند؛ بلکه به بخشی جدایی‌ناپذیر از یک صحنه خصمانه نظامی بدل می‌شود.

حضور این پایگاه‌ها نوعی عدم تقارن ساختاری ایجاد می‌کند که اساساً با بی‌طرفی مفروض در رژیم عبور ترانزیتی ناسازگار است. این وضعیت تا حدی با قواعد حاکم بر مناطق غیرنظامی یا سرزمین‌های بی‌طرف‌شده، مانند نظام معاهده قطب جنوب یا معاهده تلاتلولکو، قابل مقایسه است.

به‌طور مستقیم‌تر، دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) تصریح کرده که استقرار نیرو‌های خارجی و استفاده از قلمرو برای اهداف تهاجمی می‌تواند مصداق تهدید به زور باشد. در اینجا، این پایگاه‌ها صرفاً تهدید ایجاد نکردند؛ بلکه تجاوز اخیر را عملیاتی کردند. دست‌کم تا زمانی که این تأسیسات به‌طور کامل برچیده نشوند و جای خود را به یک نظام امنیت جمعی واقعی منطقه‌ای ندهند که امنیت همه کشور‌های ساحلی، از جمله ایران، را تضمین کند، تنگه هرمز را نمی‌توان یک آبراه بین‌المللی «بی‌طرف» معمولی تلقی کرد.

جامعه بین‌المللی اکنون باید بپذیرد که حقوق دریا‌ها یک «پیمان خودکشی» نیست. چارچوبی جدید از عبور مشروط، مبتنی بر امنیت منطقه‌ای، تنها مسیر پیش‌روست که هم از نظر حقوقی منسجم و هم از نظر راهبردی پایدار است.