کاخ سفید: ترامپ بخش نفت و گاز را از قانون حمل و نقل آمریکا معاف می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه به وقت محلی همزمان با نوزدهمین روز از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام کرد: «تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای صدور معافیت ۶۰ روزه از قانون جونز، گامی دیگر در جهت کاهش اختلالات کوتاه‌مدت در بازار نفت است، در حالی که ارتش ایالات متحده همچنان به تحقق اهداف "عملیات خشم حماسی" (تجاوز به ایران) ادامه می‌دهد.»

سخنگوی دولت ترامپ مدعی شد: «این اقدام امکان جریان آزاد منابع حیاتی مانند نفت، گاز طبیعی، کود و زغال‌سنگ به بنادر آمریکا را برای مدت ۶۰ روز فراهم می‌کند و دولت همچنان متعهد به تقویت زنجیره‌های تأمین حیاتی است.»

قانون جونز که به بخش ۲۷ قانون کشتیرانی تجاری سال ۱۹۲۰ اشاره دارد، مقرر می‌کند کشتی‌هایی که کالا یا مسافر را بین بنادر ایالات متحده جابه‌جا می‌کنند باید در آمریکا ساخته شده، حداقل ۷۵ درصد مالکیت آنها در اختیار شهروندان آمریکایی باشد و عمده خدمه آنها نیز آمریکایی باشند.

این تصمیم شامل کالا‌هایی می‌شود که بین بنادر ایالات متحده جابه‌جا شده و باید با کشتی‌های دارای پرچم آمریکا حمل شوند. این قانون که به دهه ۱۹۲۰ بازمی‌گردد و با هدف حمایت از صنعت کشتی‌سازی آمریکا وضع شده، اغلب به‌عنوان عاملی در افزایش قیمت سوخت مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

منتقدان این قانون معتقدند الزامات آن به‌طور قابل‌توجهی هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد که در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

این قانون در گذشته نیز در ارتباط با اختلالات عرضه نفت و درگیری‌های جهانی به‌طور موقت تعلیق شده است.

در واکنش به اختلالات عرضه نفت ناشی از جنگ لیبی، دولت باراک اوباما چندین معافیت از قانون جونز را از ۸ ژوئیه ۲۰۱۱ تا ۹ سپتامبر ۲۰۱۱ تصویب کرد. این معافیت‌ها به اجرای کارآمد فروش از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا کمک کرد تا کشتی‌های خارجی بتوانند «نفت خام را از نقاط تحویل در آمریکا به پالایشگاه‌های این کشور منتقل کنند.»

این اقدامات نشان‌دهنده افزایش فشار بر دولت جمهوری‌خواه ترامپ برای مهار افزایش شدید قیمت نفت است؛ آن هم در شرایطی که به همراه اسرائیل، آمریکا را وارد جنگی علیه ایران کرده که بشدت مورد انتقاد اعضای کنگره و مخالفان جنگ در آمریکا است.

تنگه هرمز، کانالی حیاتی است که ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند و ترامپ و دولتش در محاسبات خود برای تجاوز به ایران، اهمیت این موضوع و توان جمهوری اسلامی ایران را درباره این آبراه مهم جهان، دست کم گرفته بودند به التماس دیگر کشور‌های جهان برای مشارکت آنها در تجاوز خود افتاده است، اما کشور‌های جهان از جمله ناتو، دست رد به سینه آمریکا زدند.

 تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشور‌های منطقه در جریان بود.

«تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری، با هشدار درباره تشدید بحران در منطقه و خارج شدن کنترل از سوی آغازگران این درگیری (آمریکا و اسرائیل) در هفتمین روز از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام کرد: «طبق گزارش ها، ما شاهد مبالغ هنگفتی، روزانه ۱ میلیارد دلار، برای تامین مالی این جنگ هستیم که صرف تخریب می‌شود.»

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهر‌های مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیرو‌های آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده‌اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.