طرح قزاقستان برای ممنوعیت فضای مجازی برای زیر ۱۶ سال

به گزارش مجله خبری نگار، در حال حاضر بحثی داغ و دامنه‌دار در قزاقستان در جریان است که محور آن اصلاحات پیشنهادی در قوانین این کشور برای ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی است.

این ابتکار که بار‌ها توسط قانون‌گذاران و نمایندگان پارلمان مطرح شده، با هدف مقابله با آسیب‌های نوپدید فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته است؛ هرچند بسیاری از کارشناسان و ناظران اجتماعی معتقدند که نوجوانان همچنان راه‌هایی برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی پیدا خواهند کرد و این ممنوعیت‌ها ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد.

هدف اصلی که قانون‌گذاران بر آن تأکید دارند، حفاظت از کودکان در برابر محتوای آسیب‌رسان، از جمله خشونت عریان و هرزه‌نگاری و همچنین کاهش آمار رو به رشد آزار و اذیت سایبری است.

در همین راستا، وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان پیش‌نویس اصلاحیه‌ای را آماده کرده که مستقیماً بر تنظیم مقررات شبکه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد. طبق این طرح، مکانیسم‌های دقیق احراز هویت و تأیید سن کاربران قرار است با همکاری مشترک وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش» و «توسعه دیجیتال» طراحی و پیاده‌سازی شود.

«سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی» و احراز هویت سخت‌گیرانه

به طور مشخص، پیشنهاد‌های در حال بررسی شامل معرفی ممنوعیت ثبت‌نام کاربران زیر ۱۶ سال در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی است، البته با در نظر گرفتن یک استثنا برای سرویس‌های پیام‌رسان فوری مانند واتس‌اپ یا تلگرام که جنبه ارتباطی دارند.

«ژولدوز سلیمانووا»، وزیر آموزش و پرورش قزاقستان، اعلام کرده که کارگروه ویژه این طرح در حال بررسی اقدامات فنی و اجرایی مختلفی است. یکی از این اقدامات که به عنوان گام اولیه برای کنترل دسترسی مطرح شده، «ثبت سیم‌کارت» به نام کودکان زیر ۱۴ سال است.

این اقدام به دولت اجازه می‌دهد تا نظارت دقیق‌تری بر محتوای مصرفی خردسالان داشته باشد. علاوه بر این، تقویت آموزش سواد رسانه‌ای و دیجیتال در مدارس به عنوان مکمل این طرح‌های سلبی در نظر گرفته شده تا دانش‌آموزان با خطرات بالقوه فضای آنلاین آشنا شوند.

آمار نگران‌کننده سایبربولینگ؛ از باج‌گیری تا دیپ‌فیک

قانون‌گذاران قزاق استدلال می‌کنند که این مسئله به طور فزاینده‌ای فوری و حیاتی شده است. در ماه فوریه، مقامات رسمی گزارش دادند که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰۰ مورد ثبت‌شده از قلدری و آزار سایبری که کودکان در آن دخیل بوده‌اند، ثبت شده است. این آمار توسط «یولیا اووچکینا»، معاون کمیته حفاظت از حقوق کودکان، ارائه شد.

به گفته اووچکینا، این آمار‌ها لزوماً نشان‌دهنده تمام واقعیت نیستند، بلکه بیشتر بازتاب‌دهنده بهبود روش‌های کشف و گزارش‌دهی هستند و مقیاس کامل مشکل احتمالاً بسیار بزرگتر است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مسئولیت اداری و قانونی برای قلدری در سال ۲۰۲۴ گسترش یافته است. مقامات می‌گویند تعداد نوجوانانی که تجربه آزار و اذیت در شبکه‌های اجتماعی را دارند، همچنان رو به افزایش است.

در نوامبر ۲۰۲۵، پلیس در «آستانه» (پایتخت قزاقستان) از افزایش شدید شکایات مربوط به آزار سایبری در سطح ملی خبر داد؛ شکایاتی که به ویژه در میان دانش‌آموزان دختر و افرادی که در زندگی عمومی فعال هستند، بیشتر دیده می‌شود.

نهاد‌های مجری قانون هشدار می‌دهند که اشکال خشونت دیجیتال به سرعت در حال تکامل هستند و کمتر قابل رویت می‌شوند. شایع‌ترین مظاهر این خشونت‌ها شامل تعقیب سایبری، انتشار داده‌های شخصی، اخاذی با استفاده از مطالب خصوصی و صمیمی، و استفاده روزافزون از فناوری‌های «جعل عمیق» (Deepfake) است.

پلیس تأکید دارد که افزایش فعالیت آنلاین نوجوانان، آسیب‌پذیری آنها را در برابر چنین تهدیدات پیچیده‌ای تشدید می‌کند.

منتقدان چه می‌گویند؟ کوچ اجباری به فیلترشکن‌ها

با این حال، هم‌زمان با اصرار دولت، کارشناسان مستقل اثربخشی یک ممنوعیت فراگیر را زیر سوال برده و تردید دارند که آیا این کار به طور معناداری ایمنی کودکان را بهبود می‌بخشد یا خیر.

«اولگا ترتیاکووا»، روانشناس آموزشی و مشاور گشتالت، معتقد است که ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد با کودکان، بحث آزادانه درباره خطرات محتوای مضر و انجام کار‌های پیشگیرانه و آموزشی مستمر، بسیار مؤثرتر از تصویب قوانین محدودکننده صرف است.

او استدلال می‌کند که اگرچه چنین تلاش‌هایی به منابع و زمان بسیار بیشتری نیاز دارند، اما تنها اقداماتی هستند که نتایج پایدار ایجاد می‌کنند.

بدبینی نسبت به این طرح همچنین از ادغام عمیق رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات روزمره، آموزش و توسعه نوجوانی ناشی می‌شود. تلاش برای ایزوله کردن خردسالان از این پلتفرم‌ها از طریق اقدامات قانونی، خطر قطع ارتباط آنها با محیط اجتماعی را دارد که آن را عادی تلقی می‌کنند.

«گابیت امیربکوف»، معاون رئیس اتاق مشاوران حقوقی جمهوری قزاقستان، هشدار می‌دهد: «کودکان به احتمال زیاد با استفاده از تلفن‌های افراد دیگر، نام‌های جعلی یا تاریخ‌های تولد غیرواقعی ثبت‌نام خواهند کرد.»

برای بسیاری از کودکان، به‌ویژه کسانی که از نظر اجتماعی منزوی یا آسیب‌پذیر هستند، شبکه‌های اجتماعی به عنوان کانالی مهم برای ارتباط، یادگیری و ابراز وجود عمل می‌کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که محدودیت‌ها می‌تواند کودکان را به سمت استفاده از «فیلترشکن‌ها» یا پلتفرم‌های کمتر تنظیم‌شده و زیرزمینی سوق دهد که خطرات به مراتب بیشتری دارند.

الگوبرداری از غرب؛ موج جهانی محدودیت سنی

علیرغم این نگرانی‌ها، قزاقستان در این مسیر تنها نیست و تعدادی از کشور‌ها قبلاً برای محدود کردن دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی اقدام کرده‌اند.

در استرالیا، قوانین جدیدی در دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شد که پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند تا اقدامات معقولی را برای جلوگیری از داشتن حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال انجام دهند. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که این محدودیت‌ها شامل حدود ۱۰ پلتفرم اصلی از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، تردز، تیک‌تاک، ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب، ردیت، کیک و توییچ می‌شود.

در اسپانیا نیز دولت به سمت کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر فعالیت آنلاین کودکان حرکت کرده است. قانون‌گذاران اسپانیایی پیشنهاداتی را برای افزایش حداقل سن استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ۱۶ سال و تقویت الزامات تأیید سن و رضایت والدین پیش برده‌اند، هرچند هنوز ممنوعیت سراسری در این کشور اجرایی نشده است.

ابتکارات مشابهی، از قوانین رضایت والدین تا الزامات تأیید سن بیومتریک، در فرانسه، دانمارک و بخش‌هایی از آمریکا در حال بحث و بررسی است. همچنین در ژانویه ۲۰۲۶، مقامات جمهوری آذربایجان نیز احتمال محدود کردن استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی را مطرح کردند. این روند نشان می‌دهد که دولت‌ها در سراسر جهان، فارغ از نوع سیستم سیاسی، به دنبال راهی برای مهار قدرت بی‌حصر غول‌های فناوری و تأثیرات مخرب آنها بر نسل جدید هستند.