یادداشت| راهکار مقابله با آسیب‌های حاشیه‌نشینی در سیستان و بلوچستان

به گزارش مجله خبری نگار،هادی کیخا، دانش پژوه دکتری علوم سیاسی| حاشیه‌نشینی پیامد‌های منفی را به ویژه در شهرهایی، چون زاهدان و چابهار بر جای گذاشته است. این بدان معنا نیست که سایر شهر‌های استان سیستان و بلوچستان از پدیده حاشیه‌نشینی مصون بوده یا فاقد چالش‌های مرتبط باشند؛ اگرچه حاشیه‌نشینی در دیگر نقاط استان نیز به درجات مختلف مشاهده می‌شود، اما به نظر می‌رسد شهر‌های زاهدان و چابهار از شدت یا گستردگی بیشتری در این خصوص برخوردارند.

در زاهدان، مطالعات و مشاهدات میدانی نگارنده حاکی از آن است که حدود ۴۴ درصد از مردم در مناطق حاشیه‌ای سکونت دارند. این مناطق که شامل شیرآباد، همت‌آباد، کریم‌آباد، و ... هستند، ترکیبی از جمعیت مردم محلی و مهاجران خارجی با وضعیت اقتصادی بسیار نامناسب را نشان می‌دهند. در کنار این سکونتگاه‌ها، گاه شاهد شکل‌گیری املاک لوکس متعلق به افرادی هستیم که منشاء ثروت آنان غالباً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد به فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی مرتبط باشد. در چابهار نیز، از جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر، حدود ۷۰ هزار نفر در ۱۴ نقطه شهر، در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای ساکن هستند. تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از جمعیت این مناطق را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

ورود تدریجی و غیرقانونی و اسکان اتباع خارجی طی سال‌های سال در مناطق حاشیه‌ای قابل توجه است. این مهاجران به واسطه مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور‌های خود، با جامعه ایرانی عمدتاً از طبقه محروم، از طریق ازدواج‌های غیررسمی و بعضاً غیرقانونی، آمیخته شده‌اند که این مسئله منجر به پیدایش نسلی با هویت مبهم شده است.

این افراد، به دلیل محدودیت‌های قانونی موجود در کشور، فاقد هویت ایرانی محسوب شده و از تبعات آن، از جمله فقدان شناسنامه، رنج می‌برند. آمار‌های غیررسمی، تعداد این افراد را که اغلب مادران ایرانی و پدران خارجی دارند، به ده‌ها هزار نفر تخمین می‌زنند. علاوه بر این، بخشی از اتباع خارجی با پنهان‌سازی مدارک هویتی خود، در پی کسب مدارک شناسایی ایرانی هستند. در مواردی، عواملی، چون روابط صمیمی و یا دستمزد‌های پایین اتباع و نیاز جامعه به نیروی کار ارزان، موجب شده تا بومیان، با جمع‌آوری استشهادیه‌های محلی، به دنبال تسهیل فرآیند اخذ مدارک شناسایی ایرانی برای این افراد باشند.

خانواده‌های ساکن در مناطق حاشیه‌ای، غالباً به واسطه درآمد پایین، در فقر شدید یا مطلق زندگی می‌کنند. این خانواده‌ها با محدودیت جدی در دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب سالم، برق، گاز، خدمات ارتباطی، بهداشتی، پزشکی و آموزشی مواجه هستند. این نوع نابرابری‌ها شکاف‌های طبقاتی را در جامعه تشدید کرده است. از این رو، تمرکز جمعیت فقیر در نواحی حاشیه‌ای و نبود چشم‌انداز‌های شغلی پایدار، بسترساز افزایش پدیده‌هایی، چون بزهکاری، قاچاق، اعتیاد و بی‌ثباتی اجتماعی شده است.

ضعف نظارت پلیسی و کمبود خدمات حمایتی و اجتماعی در این محلات، به تشدید آسیب‌های اجتماعی و تداوم چرخه فقر و جرم دامن زده و نرخ بالای ترک تحصیل کودکان و نوجوانان در این مناطق زمینه را برای کار اجباری کودکان و نوجوانان فراهم آورده است. این وضعیت، پیامد‌های بلندمدتی بر سلامت روانی فرد و خانواده برجای گذاشته و بازتاب منفی آن در ابعاد مختلف مشهود است.

محدودیت منابع دولتی و ناکارآمدی در مدیریت منابع موجود، مدیران را به سمت تخصیص بودجه به مناطق امن و عاری از حاشیه‌نشینی سوق داده است. عدم امنیت سرمایه‌گذاری به واسطه وجود جرائم اجتماعی شاید مهمترین دلیل عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در مناطق حاشیه‌نشین زاهدان و چابهار باشد.

حذف پدیده حاشیه‌نشینی را نمی‌توان به عنوان یک راه حل مناسب برای زاهدان و چابهار توصیه کرد؛ چرا که فرآیندی است بسیار دشوار و پیچیده. اما بازنگری در رویکرد‌های مدیریتی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی، و توجه ویژه به اجرای برنامه‌هایی، چون اشتغال‌زایی و عمرانی در مناطق حاشیه‌نشین، می‌تواند به توزیع امکانات و منابع کمک کند. علاوه بر آن، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقاء خدمات اجتماعی نظیر دسترسی رایگان به آموزش، بهداشت و سایر خدمات شهری، از جمله مواردی هستند که حتی اگر در سطح استان به درستی مدیریت شوند، وضعیت حاشیه‌نشینی بهبود می‌یابد. با اتخاذ این رویکرد‌ها می‌توان به کاهش معضلات اجتماعی امیدوار شد.