مصر: ۵۰ میلیارد پوند مصری در یک بخش حیاتی کشور به سرقت رفت

به گزارش مجله خبری نگار، این نماینده مجلس مصر در سخنرانی خود پیش از جلسه عمومی سنا اعلام کرد که تلفات بخش برق مصر در طول سال ۲۰۲۵ با درصد «تکان‌دهنده‌ای» افزایش خواهد یافت و نرخ تلفات در شبکه ملی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

او تأکید کرد که واقعیت عملی، پدیده رو به وخامت سرقت غیرقانونی برق و توسعه روش‌های آن را آشکار کرده است که باعث آسیب‌های جدی مالی و فنی به ایمنی شبکه‌ها و پایداری تأسیسات شده است.

او فاش کرد که دولت مصر در طول ۱۴ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵، سرقت‌هایی به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار را کشف کرده است، در حالی که این وزارتخانه موفق شده است ۲۱.۵ میلیارد پوند جریمه برای گزارش‌های کشف شده بین ژوئیه ۲۰۲۴ و اکتبر ۲۰۲۵ جمع‌آوری کند.

او اشاره کرد که تنها در سپتامبر ۲۰۲۵، ۳۸۳۰۰۰ گزارش به ارزش ۱.۲ میلیارد پوند ثبت شده است و دولت تعرفه یکپارچه‌ای را برای سارقان با قیمت تمام‌شده ۲۱۴.۵ پیاستر به ازای هر کیلووات اتخاذ کرده است.

وی با تأکید بر اینکه این داده‌ها ناکافی بودن اصلاحات قبلی قانون برق در دستیابی به بازدارندگی را اثبات می‌کند، تأکید کرد که اصلاحات جدید در پیش‌نویس اصلاحیه قانون برق، با افزایش مجازات برای مصرف‌کنندگان یا کارگرانی که سرقت را تسهیل می‌کنند، و کنترل الگو‌های نوظهور مانند دستکاری کنتور‌ها متناسب با شدت آسیب، بازدارندگی عمومی و خاص را محقق خواهد کرد.

او افزود که اصلاحات جدید با معرفی یک سیستم یکپارچه تطبیق، انعطاف‌پذیری مالی را محقق می‌کنند که از پایداری تسهیلات پشتیبانی می‌کند و متخلفان را به پرداخت طبق یک هزینه تدریجی مرتبط با مراحل طرح دعوی ترغیب می‌کند.

مصر سال‌هاست که به دلیل دستکاری کنتورها، انشعابات غیرقانونی و استفاده تجاری در پوشش کاربری مسکونی، از پدیده سرقت برق رنج می‌برد که باعث افزایش تلفات و تأثیر بر کیفیت خدمات می‌شود.

پیش از این، علیرغم تلاش‌های دولت برای نصب کنتور‌های هوشمند و پیش‌پرداخت، ضرر‌ها به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسید. اصلاحیه قانون برق شماره ۸۷ مصوب سال ۲۰۱۵ با هدف تقویت بازدارندگی با افزایش مجازات‌های مندرج در مواد ۷۰ و ۷۱، اعمال حبس در موارد خاص، و در عین حال امکان انعطاف‌پذیری در مصالحه برای بازیابی حقوق، تدوین شده است.

سنا اصلاحات لایحه برق را که مجازات‌ها را افزایش می‌دهد، به تصویب نهایی رساند و شامل حبس به مدت حداقل یک سال و جریمه نقدی تا دو میلیون پوند، به ویژه برای کارمندانی که در این امر دخیل هستند یا در صورت قطع خدمات، می‌شود.

همچنین یک سیستم تسویه حساب مرحله‌ای برای تشویق پرداخت، همراه با درخواست نصب سریع کنتور‌های پیش‌پرداخت، معرفی شد. برخی از اعضای پارلمان افزایش جریمه‌ها را رد کردند و آنها را بدون مشارکت بخش خصوصی یا رسیدگی به انحصارات، ناعادلانه دانستند.