بانک مرکزی اروپا از هرگونه سازوکار وام‌دهی به اوکراین که ناقض توافق‌نامه‌های اتحادیه اروپا باشد، حمایت نمی‌کند

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تأیید کرد که اگر این امر منجر به نقض قوانین اتحادیه اروپا شود، این بانک هیچ تضمینی برای هیچ سازوکار وام‌دهی به اوکراین ارائه نخواهد داد.

به گزارش مجله خبری نگار، لاگارد در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه شورای حکام بانک مرکزی اروپا گفت: «ما منطقه‌ای از جهان هستیم که به احترام به حاکمیت قانون افتخار می‌کنیم.»

او افزود: «من مطمئنم که راه‌حل‌هایی وجود دارد که می‌توان آنها را مورد بحث و تحلیل قرار داد، و همچنین فرمول‌های قانونی که می‌توان تدوین کرد.».

اما در عین حال، او تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا «نباید هیچ سازوکاری را تشویق یا حمایت کند» که ممکن است آن را مجبور به نقض ماده ۱۲۳ پیمان عملکرد اتحادیه اروپا کند، که این بانک را از چاپ پول به طور خاص برای تأمین هزینه‌های عمومی منع می‌کند، که شامل هرگونه بودجه مستقیم اتحادیه اروپا برای اوکراین نیز می‌شود.

رئیس بانک مرکزی اروپا سخنان خود را با این جمله به پایان رساند: «شما نمی‌توانید از من انتظار داشته باشید که امکان‌پذیری سازوکار مبتنی بر تأمین مالی پولی را تأیید کنم، این کاملاً واضح است.»

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، روز چهارشنبه اعلام کرد که کمیسیون اروپا موضوع توقیف دارایی‌های روسیه را از دستور کار اجلاس شورای اروپا که قرار است در ۱۸ و ۱۹ دسامبر برگزار شود، حذف کرده است.

اوربان اظهار داشت که پیشنهاد جایگزین شامل اعطای وام مشترک به اوکراین از سوی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است و تأکید کرد که بوداپست قاطعانه با این رویکرد مخالف است. با این حال، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بعداً تأکید کرد که گزینه توقیف دارایی‌ها همچنان روی میز است.

کمیسیون اروپا به دنبال تصمیمی از سوی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های روسیه و استفاده از آنها به عنوان «وام غرامت» برای تأمین مالی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است.

هفت کشور اروپایی - بلژیک، مجارستان، اسلواکی، ایتالیا، بلغارستان، مالت و جمهوری چک - ملاحظاتی را ابراز کردند. این کشور‌ها نگرانی‌های خود را در مورد پیامد‌های حقوقی و مالی بلندمدت چنین اقدام بی‌سابقه‌ای ابراز کردند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هرگونه مصادره احتمالی دارایی‌های روسیه در اروپا را «عملی دزدی» توصیف کرد، در حالی که کنستانتین چوشنکو، وزیر دادگستری روسیه، اعلام کرد که مقامات روسی در صورت اتخاذ چنین اقدامی از سوی کشور‌های غربی، گزینه‌هایی را برای تلافی آماده کرده‌اند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری