کانادا به صندوق دفاعی اتحادیه اروپا پیوست

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از نشریه دی سایت، بر اساس توافقات انجام شده کانادا هم به برنامه اروپایی که برای پروژه‌های دفاعی وام ارائه می‌دهد، خواهد پیوست.

به این ترتیب کانادا در آینده بخشی از صندوق دفاعی اتحادیه اروپا برای ارائه وام‌های مرتبط با دفاع تبدیل خواهد شد.

دولت کانادا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که به توافقی در این زمینه دست یافته‌اند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، گفتند: با هم، در دورانی حیاتی برای امنیت جهانی، زنجیره‌های تأمین دفاعی مقاومی بین صنایع خود ایجاد خواهیم کرد.

آنها این توافق را گام بعدی در همکاری عمیق‌تر دو کشور و نمادی از اولویت‌های مشترک اتحادیه اروپا و کانادا توصیف کردند.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برنامه‌ای به نام اقدامات امنیتی برای اروپا (Safe) را در ماه مه تصویب کردند. این برنامه تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو وام کم‌بهره و بلندمدت برای پروژه‌های دفاعی مشترک فراهم می‌کند.

هدف از طرح سیف (Safe) این است که کشور‌ها بتوانند سیستم‌های دفاع هوایی و مهمات بیشتری خریداری کنند. در عین حال، کشور‌های اتحادیه اروپا موظفند پول قرض گرفته شده را صرف سلاح‌هایی کنند که حداقل ۶۵ درصد آنها در اروپا تولید شده باشد. کشور‌های شریک - مانند کانادا - ممکن است از این قاعده مستثنی باشند.

در واقع کشور‌های نامزد عضویت در اتحادیه اروپا یا کشور‌های ثالث نیز می‌توانند با رضایت کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در این برنامه شرکت کنند. با این حال، همه کشور‌های شرکت‌کننده باید از نظر مالی مشارکت کنند. بریتانیا هم می‌خواست در پروژه SAFE شرکت کند، اما به گفته لندن مذاکرات هفته گذشته در این باره به دلیل اختلافات درباره میزان مشارکت مورد نیاز به شکست انجامید.

مقامات اتحادیه اروپا اظهار داشتند که از بریتانیا خواسته‌اند تا سقف ۶.۵ میلیارد یورو برای پیوستن به این برنامه کمک کند. منابع دیپلماتیک اظهار داشتند که دولت بریتانیا برای ارائه پیشنهاد مطلوب‌تری تلاش کرده است. ناظران، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به عنوان مانعی برای تلاش‌های کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس برای بازسازی روابط با اتحادیه اروپا پس از برگزیت تلقی می‌کنند.

برخلاف سایر کشور‌های بزرگ مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، آلمان قصد ندارد فعلاً از وام‌های این ابزار تأمین مالی استفاده کند، زیرا جمهوری فدرال می‌تواند حتی بدون حمایت اتحادیه اروپا نیز در شرایط بسیار مطلوبی از بازار‌های مالی وام دریافت کند. با این حال، شرکت‌های آلمانی می‌توانند قرارداد‌هایی را که از طریق این برنامه تأمین مالی می‌شوند، دریافت کنند.

این پروژه از افزایش تلاش‌ها برای ارتقای تسلیحات فعلی در اروپا ناشی می‌شود. هدف آن جلوگیری از حمله احتمالی روسیه به یکی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا پس از اوکراین است. با این حال، این برنامه بحث‌برانگیز است، زیرا بدون دخالت مستقیم پارلمان اروپا اجرا شده است. بنابراین، پارلمان اروپا در حال اقدام قانونی علیه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در دیوان دادگستری اروپا است.