سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است

به گزارش مجله خبری نگار،  هادی طحان‌نظیف در نشست تخصصی شورای مدیران حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به شهادت جمعی از کارکنان وزارت دفاع و خانواده‌هایشان در جنگ با رژیم صهیونیستی، گفت: به تعبیر سردار شهید سلیمانی، این عزیزان یک عمر شهیدانه زندگی کردند که اجر و مزد مجاهدت‌شان، شهادت بود، مسئولان وزارت دفاع گفتند که در جریان جنگ ۱۲ روزه، مجموعه وزارت دفاع به طور مرتب و روزانه هدف حمله صهیونیست‌ها بوده و نه تنها کارکنان و تاسیسات، بلکه خانواده‌ها نیز مورد هدف بودند.

وی با بیان اینکه مردم بزرگ ایران اسلامی تهدید جنگ را به فرصتی برای نمایش اقتدار، انسجام و بصیرت ملی تبدیل کردند، افزود: آنها محاسبات دشمنان را دچار چالش و خطا کردند و ان‌شاالله توطئه‌های دشمنان همواره با خطا و اشتباه روبه‌رو شود. بدون شک با اتکا به مردمی که دل‌هایشان به نصرت الهی و بازوان رزمندگان مومن گرم است، معادلات دشمنان بی‌اعتبار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه ۲۵ نفر از اعضای شبکه ناظران مردمی انتخابات به شهادت رسیدند این شبکه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر عضو دارد که از اقشار مختلف مردم هستند.

طحان‌نظیف اضافه کرد: این افراد در ایام انتخابات‌ها و پس از آموزش‌هایی که کسب می‌کنند، پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند و به نظارت بر انتخابات می‌پردازند. این افراد هیچ‌گونه رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند و بدون چشم‌داشتی با این نهاد همکاری دارند.

نگرانی از مفغول ماندن قانون اساسی

وی در ادامه صحبت‌هایش به موضوع «قانون اساسی» پرداخت و گفت: یکی از دغدغه‌ها این است که مراجعه به قانون اساسی و مطالعه آن در جامعه ما کم است. گاهی حتی مشاهده می‌شود که این غفلت از سوی جامعه مدیران و جامعه حقوقی کشور نیز صورت می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان، قانون اساسی را قانون مادر و اساس کشور دانست و تاکید کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم درگیر فرآیند تدوین قانون اساسی بودند؛ یعنی زمانی که قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال نگارش بود، مردم مذاکرات این مجلس را از صدا و سیما پیگیری می‌کردند. دبیرخانه این مجلس نیز به شدت فعال بود و مدام از مردم نظرات پیشنهادی دریافت می‌کرد. چند هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس ارسال شد که آن پیشنهادات بررسی و در اختیار اعضا قرار گرفت.

طحان‌نظیف با اشاره به فراز و فرود‌هایی که برای تدوین قانون اساسی طی شد، بیان کرد: پیش‌نویس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران پیش از آنکه امام خمینی (ره) به ایران بازگردند و زمانی که در فرانسه بودند، از سوی دکتر حسن حبیبی و عده‌ای دیگر آماده شد. این افراد از سوی امام خمینی (ره) مامور شدند تا پیش‌نویس را آماده کنند. سپس آن پیش‌نویس مورد مطالعه و دقت شورای انقلاب، دولت موقت و بسیاری از بزرگان انقلاب قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در خاطرات یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی آمده است که من در آن ایام به یکی از روستا‌ها در استان‌های مرزی سفر کردم. تصور نمی‌کردم که مردم آنجا به خوبی من را بشناسند، اما دیدم که مردم با من درباره برخی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بحث می‌کنند و اعتراض دارند که چرا شما با فلان موضوع مخالفت کردید؛ خاطره ایشان نشان‌دهنده این است که مردم در آن زمان پیگیر و درگیر موضوع قانون اساسی بودند. اگر به روزنامه‌های آن روز‌ها نیز مراجعه شود، می‌بینیم که مردم با چه شدتی و با چه علاقه‌ای پیگیر اخبار مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: پس از پایان جلسات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم به مدت دو هفته فرصت داشتند تا متن آماده شده را مطالعه و در روز‌های ۱۰ و ۱۱ آذر پای صندوق‌های رای حضور یابند و نظر خود را نسبت به آن متن آماده شده اعلام کنند. امام خمینی (ره) نیز از مردم خواستند که مشارکت کنند و فرمودند که اگر مردم رای ندادند، باید قانون اساسی بهتری که مورد رضایت مردم باشد، آماده شود. سرانجام انتخابات با مشارکت بسیار خوبی برگزار شد و نتیجه آن که موافقت مردم با متن آماده شده بود، در روز ۱۲ آذر اعلام شد. از این رو روز ۱۲ آذر به عنوان روز ملی بزرگداشت قانون اساسی شناخته می‌شود.

طحان‌نظیف گفت: در برخی کشور‌ها برای روز قانون اساسی، برنامه‌های خاصی تدارک دیده می‌شود و جشن‌هایی در شهر‌ها و مراکز آموزشی برگزار می‌شود. قانون اساسی از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است و باید بیش از پیش نسبت به این سند بنیادین کشور توجه شود.

وی به چالشی که خود هر ساله در فضای مجازی درباره مطالعه قانون اساسی برگزار می‌کند نیز اشاره و تاکید کرد: هدف از برگزاری این چالش‌ها، دعوت مردم به مطالعه قانون اساسی و مراجعه به آن است. مردم باید به قانون اساسی نزدیک شوند و آن را به عنوان سند مطالبه‌گری بشناسند. بدون شک قانون اساسی کشورمان که یک قانون اساسی مترقی و متعالی است، سند افتخار ایرانیان می‌باشد.

اشاره به اصول افتخارآمیز قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یکی از فصول قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» است، اگرچه در سایر فصل‌ها و اصول نیز به موضوع حقوق ملت پرداخته شده، اما یکی از فصول این قانون که دربرگیرنده چند اصل می‌باشد به طور خاص به موضوع حقوق ملت اختصاص داده شده است.

طحان‌نظیف درباره حقوق ملت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: هرکدام از شهروندان می‌تواند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کند؛ به طور مثال یک شهروند می‌تواند نسبت به مصوبه هیئت وزیران یا مصوبه وزیر و یا مصوبه شورای شهر اعتراض کند و آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. این ادعا در موضوع قانون اساسی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در موضوع شرع به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود و این فقهای گرانقدر ساعت‌ها جلسه برگزار می‌کنند تا به بررسی این ادعا‌ها بپردازند و در مواردی رای به تایید آن ادعا می‌دهند؛ این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: یکی از سوالاتی که در جمع‌های دانشجویی از من پرسیده می‌شود این است که آیا قانون اساسی مورد بازنگری قرار می‌گیرد؟ اما پاسخ من این است که اگرچه در اصل ۱۷۷ شرایط و چگونگی بازنگری در قانون اساسی بیان شده است، اما موضوع کنونی این است که اجرای تمام اصول قانون اساسی باید مورد مطالبه و درخواست جمع‌های دانشجویی قرار گیرد. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که هنوز تمامی آن ظرفیت‌ها و اصول فعالسازی و اجرایی نشده است. منطق هر چیزی آن است که ابتدا به طور کامل اجرا شود و سپس اگر نقص و خطایی داشت، اصلاح و بازنگری شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بسیاری از اصول قانون اساسی را جامع و کامل دانست و در همین رابطه به اصل ۴۳ اشاره کرد و درباره مقدمه قانون اساسی هم گفت: مقدمه این قانون بسیار جامع و کامل است. قانون اساسی باید به خوبی اجرا شود. امیدواریم مراجعه به این قانون از سوی مردم و مدیران افزایش یابد.

شرط اصلی قانون‌گذاری در حوزه دفاعی چیست؟

طحان‌نظیف در بخش بعدی صحبت‌هایش به موضوع «نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی در قانون اساسی و رویه‌های شورای نگهبان در این رابطه» پرداخت و تاکید کرد: نیرو‌های مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک نهاد اجرایی ذیل حوزه مجریه نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان ولایت فقیه محسوب می‌شود. مبنای این جایگاه بند ۴ اصل ۱۱۰ مبنی بر اینکه رهبری، فرماندهی کل نیرو‌های مسلح را برعهده دارد، است، لذا اداره و هدایت کلیه امور نظامی و انتظامی از صلاحیت‌های انحصاری رهبر معظم انقلاب است.

وی برای تکمیل صحبت‌هایش به بیان سه قاعده استخراج شده از این اصل پرداخت که این قواعد عبارتند از: «تمرکز صلاحیت فرماندهی در رهبری»، «تبعیت: همه اجزای نیرو‌های مسلح از تدابیر فرمانده کل نیرو‌های مسلح» و «خروج امور نظامی از صلاحیت‌های تقنینی و اجرایی قوای سه‌گانه مگر با اذن رهبری».

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۱ قانون اساسی در همه امور می‌تواند قانون‌گذاری کند، اما در موضوع نیرو‌های مسلح باید دارای اذن از سوی رهبری باشد.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: اصول متعددی از قانون اساسی در رابطه با نیرو‌های مسلح است. اصول ۱۴۳ تا ۱۵۰ قانون اساسی ناظر به نیرو‌های مسلح است. اصل ۱۴۳ درباره ارتش جمهوری اسلامی است که این سازمان نظامی حافظ استقلال و تمامیت ارضی کشور شناخته شده است. یا اینکه در اصل ۱۵۰ قانون اساسی آمده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسدار انقلاب اسلامی و دستاورد‌های آن است.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی به عنوان متولی نظم و امنیت داخلی شناخته شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هم به عنوان یک نهاد دولتی تابع تدابیر فرمانده کل قوا می‌باشد. ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز به عنوان ستاد فرماندهی کل قوا، رکن هماهنگ‌کننده بین نیروهاست.

رویه‌های شورای نگهبان منسجم و مشخص است

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به موضوع نیرو‌های مسلح و بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رویه مشخص و منسجمی دارد. رویه‌های شورای نگهبان نیز دارای استدلال و پشتوانه منطقی است؛ علی‌رغم اینکه ترکیب اعضای این شورا در طول زمان تغییر می‌یابد، اما رویه‌های منطقی تا حد زیادی پابرجا بوده است.

طحان‌نظیف، رویه‌های شورای نگهبان را گنجینه‌ای دانست که متکی به منطق‌هایی است که هیچ کس آن را به شورا تحمیل نکرده و نتیجه رویکرد علمی و منطقی شورا نسبت به اصول مختلف قانون اساسی است و در همین رابطه مثال زد که شورا در قبال اصول ۷۵ (موضوع بار مالی مصوبات)، ۸۵ (واگذاری قانون‌گذاری به کمیسیون‌های مجلس یا دولت)، ۱۱۰ (وظایف و اختیارات رهبری) و... دارای رویه مشخصی است.

مصوبات دفاعی و نظامی نیازمند اذن رهبر انقلاب است

وی درباره رویه‌های شورای نگهبان در خصوص نیرو‌های مسلح ذیل بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بیان کرد: ایجاد یا تغییر در ساختار نیرو‌های مسلح بدون اذن رهبری امکان‌پذیر نیست؛ اگر در مصوبه‌ای آمده با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. همچنین تعیین ضوابط مختلف، سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با نیرو‌های مسلح منوط به موافقت فرماندهی کل قواست. اعطای اختیار یا تکلیف به نیرو‌های مسلح توسط مجلس یا دولت بدون اذن رهبری، خارج از صلاحیت و اختیارات تقنینی محسوب شده است. اگر این موارد در مصوبات آمده با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شده و در نتیجه در شورای نگهبان تولید رویه صورت گرفته است که براساس این رویه‌ها می‌توان به تدوین طرح و لایحه پرداخت.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: قانون‌گذاری در امور دفاعی باید ذیل سیاست‌های کلی باشد؛ به صورت مستقل و فارغ از سیاست‌گذاری‌های کلی نمی‌توان در حوزه دفاعی و نظامی قانون‌گذاری کرد، بنابراین نگاه شورای نگهبان به بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یک نگاه و تفسیر موسع است؛ بدین معنا که فرماندهی کل شامل تمام شئون سیاست‌گذاری، نظارت، سازماندهی، اجرا و بحث‌های مالی دانسته شده و در تمامی این شئون اختیار با فرمانده معظم کل قواست.

طحان‌نظیف هدف از بیان این رویه‌ها و الزامات را نگارش لوایح دقیق از سوی دولت به منظور کاهش فرآیند تقنین و افزایش دقت مصوبات عنوان کرد و گفت: رفت و آمد مصوبات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان امری طبیعی و به منظور رفع ایرادات و ابهامات است، اما گاهی طرح‌ها و لوایح دارای متن خوب و قوی است و مشخص است که به صورت عمیق، دقیق و کارشناسی‌شده نگاشته شده است.

وی از تلاش‌های کارشناسان لایحه ساماندهی پهپاد‌ها نیز قدردانی کرد و افزود: اولین ایرادات و ابهامات شورا که اعلام شد، در مدت زمان کوتاهی پیشنهادات جایگزین به منظور اصلاح مصوبه اعلام شد؛ بررسی پیشنهادات نشان می‌داد که این پیشنهادات به یکباره ارائه نشده و از مدت‌ها قبل درباره آن بررسی و کارشناسی صورت گرفته که اگر مصوبه ایرادی پیدا کرد این پیشنهادات به سرعت جایگزین شود.

رهبری؛ مرجع نهایی مشروعیت و سیاست‌گذاری دفاعی

سخنگوی شورای نگهبان در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: از مجموع اصول قانون اساسی و رویه‌ها و تفاسیر شورای نگهبان، می‌توان سه قاعده بنیادین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را استخراج کرد.

طحان‌نظیف، این سه قاعده را اینگونه برشمرد: «قاعده تمرکز؛ یعنی تمام شئون نظامی از سیاست‌گذاری تا اجرا ذیل تدابیر رهبری باشد»، «قاعده مشروعیت ولایی؛ مشروعیت تصمیمات و مصوبات در حوزه نیرو‌های مسلح منوط به اذن و تأیید رهبری است» و «قاعده محدودیت تقنینیِ؛ مجلس و دولت در امور نظامی صرفاً در حدود اذن از ولی فقیه صلاحیت قانون‌گذاری و اجرا دارند».

وی تاکید کرد: از نگاه این شورا، مقام معظم رهبری نه فقط فرمانده نظامی، بلکه مرجع نهایی مشروعیت و سیاست‌گذاری در همه امور نظامی و دفاعی کشور هستند.

دو توصیه به حقوقی‌های وزارت دفاع

عضو حقوقدان شورای نگهبان خطاب به مدیران حقوقی وزارت دفاع دو توصیه ارائه کرد؛ نخست اینکه از حقوقدانان خواست که ضمن بیان و رعایت ضوابط قانونی، راهی شفاف پیدا کرده یا بسازند تا مشکل مجموعه به صورت منطقی و درست حل شود و کشور پیش برود.

«اطلاع از طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در مجلس» دومین توصیه او بود و از حقوقدانان خواست که فعالانه بدانند در مجلس چه می‌گذرد. وی گاهی بزرگترین مشکل را بی‌اطلاعی از طرح‌ها و لوایحی دانست که عنوان مرتبطی با حوزه نهاد‌ها ندارند و در ماده‌ای از آن تکلیفی برعهده سازمان گذاشته می‌شود.

طحان‌نظیف در انتها دو کتاب «رویه‌های شورای نگهبان در موضوعات اساسی» و «رویه‌های شورای نگهبان در نهاد‌های اساسی» را که به تازگی دو جلد آن منتشر شده است را معرفی کرد و توضیح داد: پژوهشکده شورای نگهبان اقدام به استخراج رویه‌های شورای نگهبان در موضوعات مختلف کرده است. این رویه‌ها بررسی و درباره آنها بحث‌هایی صورت گرفته است. یکی از جلد‌های منتشر شده درخصوص رویه‌های شورای نگهبان در نهاد‌های اساسی است که به موضوع نیرو‌های مسلح نیز پرداخته شده است. پیشنهاد می‌کنم کارشناسان عزیز قبل از نگارش لوایح، این کتاب را مورد مطالعه قرار بدهند.