امکان مقابله شدید تر پلیس انگلیس با موج جدید اعتراضات

به گزارش مجله خبری نگار، کی‌یر استارمر در گفت‌و‌گو با رسانه‌های داخلی با حمایت از طرح وزارت کشور برای بازنگری در قوانین مرتبط با تجمعات عمومی گفت: «ما باید فراتر از محدودیت‌های فعلی برویم، به‌ویژه درباره شعار‌هایی که در برخی از این تظاهرات شنیده می‌شود.» او با اشاره به اینکه تصمیمات عملیاتی به پلیس واگذار شده است افزود: «دولت می‌تواند بررسی کند چه اختیاراتی دارد و آیا لازم است آنها را تغییر یا تقویت کند تا امنیت عمومی حفظ شود.»

استارمر گفت که از وزیر کشور خواسته است «به‌طور گسترده‌تر» اختیارات موجود را بررسی کند تا مشخص شود کدام بخش از قوانین می‌تواند برای کنترل مؤثرتر تجمعات به‌کار گرفته شود. او مدعی شد که برخی از شعار‌های مطرح‌شده در تظاهرات اخیر، از جمله شعار زنده با انتفاضه، ماهیتی تحریک‌آمیز دارند و باید تحت محدودیت‌های شدیدتر قرار گیرند.

اظهارات استارمر پس از آن مطرح شد که شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس، از ارائه لایحه‌ای تازه برای افزایش قدرت پلیس در برخورد با تظاهرات مکرر خبر داد. بر اساس این طرح، پلیس می‌تواند با درنظر گرفتن پیامد تکرار تجمعات مشابه در یک دوره زمانی مشخص، درباره محدودسازی یا لغو مجوز تظاهرات تصمیم بگیرد. این پیشنهاد، به‌ویژه در ارتباط با راهپیمایی‌های هفتگی حامیان فلسطین که از زمان آغاز جنگ غزه ادامه دارد، با واکنش تند گروه‌های مدنی روبه‌رو شده است.

سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که چنین رویکردی می‌تواند «فضای آزادی بیان و تجمعات در انگلیس را به‌شدت محدود کند». آنها می‌گویند دولت با برچسب‌زدن سیاسی به اعتراضات صلح‌آمیز، درصدد توجیه سرکوب گسترده‌تر است.

منتقدان داخلی حزب حاکم کارگر نیز معتقدند که مواضع اخیر نخست‌وزیرانگلیس در قبال تظاهرات فلسطینیان، تلاشی برای جلب رضایت جریان‌های راست‌گرای رسانه‌ای و فشار‌های سیاسی از سوی محافل حامی رژیم صهیونیستی است. شبکه «اسکای نیوز» گزارش داد که استارمر پس از جلسه محرمانه با وزیر کشور و مقام‌های پلیس لندن، درباره اجرای «چارچوب‌های سخت‌تر انتظامی» به توافق رسیده است.

سخنگوی رسمی دفتر نخست‌وزیری ادعا کرده است که دولت «به آزادی بیان پایبند است»، اما در برابر شعار‌هایی که می‌تواند «نفرت‌افکنی یا تهدید علیه امنیت ملی» تلقی شود، مماشات نخواهد کرد. به گفته او، نخست‌وزیر از وزیر کشور خواسته است در هفته‌های آینده مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی را برای تصویب در پارلمان آماده کند.

این تحولات درحالی صورت می‌گیرد که تظاهرات گسترده در حمایت از مردم فلسطین از آغاز جنگ غزه تاکنون تقریباً هر هفته در لندن، منچستر، لیورپول و دیگر شهر‌های انگلیس برگزار شده است. پلیس لندن در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تنها در شش ماه گذشته بیش از یک‌هزار نفر در ارتباط با اعتراضات مرتبط با جنگ غزه بازداشت شده‌اند؛ آماری که به گفته نهاد‌های حقوق بشری بیانگر افزایش بی‌سابقه برخورد‌های امنیتی با اعتراضات سیاسی در سال‌های اخیر است.

به‌رغم این فشارها، جنبش‌های دانشجویی، گروه‌های ضدجنگ و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کرده‌اند که اعتراضات خود را ادامه خواهند داد. آنها در بیانیه‌های جداگانه تأکید کرده‌اند که سیاست‌های دولت در محدودسازی تظاهرات، پاسخی به افزایش آگاهی عمومی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است و جامعه مدنی انگلیس از مطالبه عدالت برای فلسطین عقب‌نشینی نخواهد کرد.

ناظران سیاسی هم در حالی‌که دولت استارمر بر ضرورت اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر تأکید دارد، هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به تعمیق شکاف میان حاکمیت و جامعه مدنی در انگلیس منجر شود؛ شکافی که در سایه بحران اخلاقی غرب در قبال فاجعه انسانی غزه هر روز آشکارتر می‌شود.