به گزارش مجله خبری نگار، «سهیله السلطانی» در این باره گفت: نمایندگان پارلمان باید منافع شخصی را کنار گذاشته و به قانون حشد الشعبی به عنوان یک آزمون ملی بنگرند.
السلطانی با اشاره به اینکه توافق عراقیها درباره تصویب قانون بسیج مردمی عراق به عنوان یک وظیفه ملی، تصریح کرد: فشارهای داخلی و خارجی مانع تصویب این قانون شده است.
در همین راستا، «عباس العقابی» حقوقدان عراقی در این باره گفت: متوقف کردن بررسی پیش نویس قانون حشد الشعبی، کاملا برخلاف قانون اساسی است.
العقابی با تاکید بر اینکه حشد الشعبی بخشی از حاکمیت عراق است افزود: مانعتراشی در زمینه تصویب قانون آن، خیانت و زیرپا گذاشتن سوگند نمایندگی است و اعتراض به این قانون، بدون هیچ گونه بهانه یا توجیهی صورت می گیرد.
این حقوقدان عراقی تاکید کرد: تصویب قانون حشد الشعبی مانند سایر قوانین نیازمند اکثریت مطلق آرا در پارلمان است.
العقابی تصریح کرد: لغو قانون حشد الشعبی یا انحلال این نهاد امکانپذیر نیست، زیرا این نهاد جایگاه قانونی دارد و بخشی از ساختار رسمی امنیتی کشور و تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق محسوب میشود.
این حقوقدان عراقی خاطرنشان کرد: عدهای بر این باورند که نیروهای حشد الشعبی، فقط از نیروهای شیعه تشکیل شده است، اما این تصور نادرست است؛ زیرا این نهاد شامل تمامی گروه های هویتی جامعه عراق است.
عباس العقابی با اشاره به اینکه افکار عمومی و حضور گسترده مردم نقش بسیار مهمی در روند تصویب قانون حشد الشعبی ایفا میکنند افزود: حشد الشعبی هیچ تأثیری فراتر از مرزهای عراق ندارد و تنها در داخل کشور، از شمال تا جنوب، فعالیت میکند.
قانون خدمت و بازنشستگی اعضای الحشدالشعبی به منظور حفظ حق و حقوق نیروهای این سازمان به پارلمان عراق ارائه شده است.
بسیج مردمی عراق از نیروهای نظامی و بخشی از نیروهای مسلح این کشور است که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارند و از حدود ۶۷ گروه تشکیل شده است.
حشد الشعبی پس از صدور فتوای جهاد کفایی از سوی مرجع عالیقدر آیت الله «سید علی سیستانی» به دنبال سیطره گروه تکفیری-تروریستی «داعش» بر مناطق وسیعی از استانهای عراق تشکیل شد.