استارمر کاهش سن رأی‌دهی به ۱۶ سال را تسریع می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، دفتر نخست‌وزیری پیشنهاد‌های جدید را منتشر کرده است، اگرچه این تغییر در اولین طرح تجاری پارلمانی دولت کارگر گنجانده نشده بود.

تحت این اصلاحات، تقریباً ۱.۵ میلیون جوان ۱۶ و ۱۷ ساله می‌توانند در انتخابات عمومی پیش رو و احتمالاً در انتخابات شورا‌های محلی که پیش از آن برگزار می‌شود، رأی دهند.

داده‌های انتخاباتی دهه‌ها نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان جوان تمایل به احزاب چپ‌گرا دارند. در آخرین انتخابات عمومی، تقریباً دو برابر رأی‌دهندگان جوان به احزاب چپ‌گرا رأی دادند تا به احزاب راست‌گرا.

حمایت از حزب کارگر از زمان به قدرت رسیدن در تابستان گذشته کاهش یافته و در نظرسنجی‌ها از ۳۴ درصد به ۲۳ درصد رسیده است، در حالی که حمایت از حزب اصلاحات به طور متوسط به ۲۹ درصد افزایش یافته و در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد.

طبق تحلیلی از تلگراف، اعطای حق رأی به افراد ۱۶ ساله منجر به کسب ۹ کرسی توسط حزب کارگر خواهد شد که در غیر این صورت به حزب اصلاحات می‌رسید.

نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاحات، به شدت از این اقدام انتقاد کرد، در حالی که چندین نفر از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار آن را ناشی از کاهش آشکار محبوبیت حزب کارگر دانستند. فاراژ گفت: «این تلاشی برای دستکاری در نظام سیاسی است، اما ما قصد داریم آنها را به شیوه‌ای ناخوشایند غافلگیر کنیم.»

استارمر از این رویکرد دفاع کرد، اگرچه در سخنرانی پادشاه گنجانده نشده بود، اما خاطرنشان کرد که افراد ۱۶ ساله حق کار و پرداخت مالیات دارند و بنابراین باید به آنها حق رأی داده شود.

اما مخالفان این تصمیم، منطق اجازه دادن به افراد ۱۶ ساله برای رأی دادن را زیر سوال بردند، در حالی که آنها از نظر قانونی از ازدواج، خرید سیگار، یادگیری رانندگی، خدمت در هیئت منصفه یا مصرف الکل بدون حضور بزرگسال منع شده‌اند.

سیمون کلارک، وزیر سابق دولت محافظه‌کار، این اقدام را «دستکاری آشکار انتخاباتی» توصیف کرد.

در همین حال، سر جیمز کلورلی، وزیر کشور سابق محافظه‌کار، گفت که این اقدام نتیجه «سقوط محبوبیت حزب کارگر در نظرسنجی‌ها» بوده است.

کلیورلی افزود: «این سطح از فرصت‌طلبی شگفت‌انگیز است. حزب کارگر پس از کسب اکثریت قاطع بدون این سیاست، آن را از سخنرانی پادشاه حذف کرد. اکنون، با کاهش محبوبیتش، آن را دوباره مطرح می‌کند.»

شایان ذکر است که حزب کارگر سال‌هاست که متعهد شده است که سن رأی‌گیری را در سراسر بریتانیا، مطابق با سیاست‌های اتخاذ شده در اسکاتلند و ولز، به ۱۶ سال کاهش دهد، اما زمان اعلام فعلی غافلگیرکننده بود.

اگر این اصلاحات به سرعت تصویب شوند، می‌توانند تا سال ۲۰۲۷ به قانون تبدیل شوند، به این معنی که افراد ۱۶ ساله می‌توانند علاوه بر انتخابات عمومی که برای سال ۲۰۲۹ برنامه‌ریزی شده است، در انتخابات شورا‌های محلی در سال ۲۰۲۸ شرکت کنند.

منبع: تلگراف