به گزارش مجله خبری نگار-تونس: پارلمان تونس در حال بررسی پیشنویس قانونی برای اعمال مجازاتهای مالی برای کودکان و نوجوانانی است که بدون همراه در سواحل شنا میکنند، اقدامی که هدف آن کاهش حوادث غرق شدن مکرر در سواحل است.
بیست و شش نماینده مجلس لایحهای ۱۴ فصلی را به کمیته قانونگذاری ارائه کردند که هدف آن تضمین امنیت سواحل و ممنوعیت قانونی شنا در مناطق بدون مجوز است.
اسما درویش، نماینده مجلس، روز یکشنبه به رادیو موزاییک گفت که قانون پیشنهادی همچنین شامل تعریف مناطق شنا، الزام حضور نجات غریق و تجهیزات لازم در سواحل، تعیین شرایط نظارتی، تنظیم استفاده از فضاهای آبی، تعریف مسئولیتهای قانونی و اعمال مجازاتهای مالی برای متخلفان است.
با آغاز فصل شنا، سواحل تونس شاهد حوادث غمانگیز غرق شدن بوده است که به ویژه کودکان در میان قربانیان بودهاند.
به همین دلیل، قانون پیشنهادی، شنا یا بازی کودکان زیر ۱۵ سال در سواحل بدون همراه را ممنوع میکند و جریمهای معادل ۵۰۰ دینار (تقریباً ۱۷۲ دلار) برای هر سرپرست متخلف در نظر گرفته است.
طبق دادههای حفاظت مدنی، تنها در ماه ژوئن ۲۶ نفر جان خود را از دست دادهاند. جریمههای نقضکنندگان مقررات شنا در درهها، دریاچهها، سدها و مناطق بدون مجوز به ۱۰۰۰۰ دینار (تقریباً ۳۴۵۰ دلار) میرسد. پیشنویس قانون همچنین شامل جریمههایی برای مقامات محلی است که از ارائه تجهیزات ایمنی و نجات در سواحل خودداری میکنند.
(دی پیای)