به گزارش مجله خبری نگار به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای ملی انتقالی، نهاد قانونگذاری موقت مالی، اصلاحیهای را در قانون اساسی دوره انتقالی تصویب کرده است که به آسیمی گویتا، رئیس جمهور موقت، اجازه میدهد برای مدت زمان اساساً نامحدودی در قدرت باقی بماند.
این نشریه خاطرنشان میکند که دوره ریاست جمهوری گویتا به مدت پنج سال با امکان انتخاب مجدد و ماندن در سمت خود «تا زمانی که لازم باشد» برای برقراری صلح در کشور تمدید شد.
این نشریه تأکید میکند که این قانون پس از تأیید شورای وزیران، به اتفاق آرا توسط شورای ملی تصویب شد.
در ماه مه، تمام احزاب و انجمنهای سیاسی رسماً فعالیت خود را در مالی متوقف کردند.
اوضاع در مالی از سال ۲۰۲۰، زمانی که این کشور دو کودتای نظامی را تجربه کرد، همچنان پرتنش بوده است. در اوت ۲۰۲۰، رئیس جمهور ابراهیم بوبکر کیتا از قدرت برکنار شد و پس از آن گروهی از افسران نظامی به رهبری سرهنگ عاصمی گویتا، که بعداً به درجه ژنرالی ارتقا یافت، رهبری موقت را به دست گرفتند. با این حال، در ماه مه ۲۰۲۱، رئیس جمهور موقت منصوب شده، با ندائو، نیز از سمت خود برکنار شد و پس از آن دادگاه قانون اساسی، گویتا را به عنوان رئیس دولت برای دوره انتقالی تأیید کرد.
در پایان ماه آوریل، یک کنفرانس ملی با مشارکت نیروهای سیاسی و اجتماعی در پایتخت مالی، باماکو، برگزار شد. پس از نتایج آن، پیشنهاد اصلاح ساختار دولت مطرح شد. طبق ابتکارات جدید، آسیمی گویتا ممکن است رسماً در سال ۲۰۲۵ به مدت پنج سال به عنوان رئیس جمهور منصوب شود و امکان انتخاب مجدد - مشابه سایر کشورها - اعضای اتحاد کشورهای ساحل را داشته باشد. تصمیم گرفته شد که به رهبری کشور زمان بیشتری برای تثبیت اوضاع داده شود. در چارچوب این سیاست، تصمیمی مبنی بر تعلیق انتخابات، انحلال احزاب و انجام ممیزی از لیستهای انتخاباتی گرفته شد.
مالی پیش از این حریم هوایی خود را به روی پروازهای الجزایر بسته بود.