کالکالیست: اسرائیل در بحران دائمی اقتصادی گرفتار شده است

به گزارش مجله خبری نگار، در تحلیلی تازه که توسط آدرین فیلوت، کارشناس اقتصاد اسرائیل در روزنامه تخصصی اقتصادی «کالکالیست» منتشر شده است، به شدت از سیاست‌های مالی دولت اسرائیل انتقاد و هشدار داده شده است که اسرائیل دیگر با شرایط اضطراری استثنایی مواجه نیست، بلکه به طور مداوم در وضعیتی از بحران اقتصادی پایدار به سر می‌برد که توسط دولت‌هایی فاقد انضباط مالی و بدون دیدگاه استراتژیک مدیریت می‌شود.

فیلوت در این تحلیل تاکید می‌کند که دولت‌های اسرائیل با سوءاستفاده از هر بحران—خواه جنگ باشد، بیماری همه‌گیر یا فاجعه طبیعی—این موقعیت‌ها را بهانه‌ای برای افزایش هزینه‌ها، توسعه بدهی‌های عمومی و گسترش کسری بودجه بدون محدودیت کرده‌اند. وی این روش را «عقیده مالی» نامیده و هشدار داده که این روش دیگر فقط هزینه‌بر نیست، بلکه بنیان‌های ثبات اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است.

بر اساس این تحلیل، دولت اسرائیل به روشی از هزینه‌کرد روی آورده که با توان واقعی مالی کشور همخوانی ندارد و همچنان به استفاده از وام‌ها برای تامین هزینه‌های جاری اصرار می‌ورزد، به جای آنکه هزینه‌ها را متناسب با درآمد‌های واقعی تنظیم کند.

یهل روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی، اوایل هفته جاری نسبت به ادامه این روند هشدار داد و خواستار این شد که کسری بودجه سال ۲۰۲۵ از ۴ درصد تجاوز نکند. اما همانند سال گذشته، این هشدار‌ها از سوی دولت نادیده گرفته شده و هیچ اقدام موثری برای مهار آن صورت نگرفته است.

فیلوت معتقد است که تعیین سقف کسری بودجه به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید قواعد مالی جدید و الزام‌آور وضع شود، از جمله اصل «کسری اولیه صفر» که بر اساس آن دولت مجاز نیست بیش از درآمد‌های واقعی خود هزینه کند، مگر برای پرداخت بهره‌های بدهی موجود.

این قانون دولت را مجبور می‌کند که در صورت تمایل به افزایش هزینه‌ها، یا مالیات‌ها را افزایش دهد یا هزینه‌ها را در بخش‌های دیگر کاهش دهد.

تشدید بحران بدهی و فشار فزاینده بهره‌ها بر بودجه

با وجود هشدار‌های مکرر مقامات مالی، دولت اسرائیل همچنان به گسترش کسری بودجه ادامه می‌دهد که منجر به افزایش نگران‌کننده بدهی عمومی شده است. همچنین با افزایش نرخ بهره، هزینه‌های خدمات بدهی سهم بیشتری از بودجه را می‌بلعد و تهدیدی جدی برای توانایی تامین هزینه‌های خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌های ضروری به شمار می‌رود.

جزییات این وضعیت بحرانی به شرح زیر است:

- پرداخت‌های بهره از ۵۰ میلیارد شیکل (۱۵ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۴ به ۵۷ میلیارد شیکل (۱۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

- این پرداخت‌ها اکنون ۷.۵ درصد از کل هزینه‌ها و ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

- بدهی عمومی پس از کاهش موقت به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، مجدداً به بیش از ۷۱ درصد افزایش یافته که نتیجه انباشته شدن بحران‌های پیاپی است.

بی‌ثباتی سیاسی و وارثت کسری بودجه

به گفته فیلوت، اسرائیل نه تنها با عدم تعادل مالی دست به گریبان است، بلکه از بی‌ثباتی سیاسی مکرر نیز رنج می‌برد؛ اسرائیل طی ۶ سال گذشته ۳ دولت مختلف را تجربه کرده که هر یک کسری بودجه‌ای را به دولت بعدی تحمیل کرده‌اند و این دولت‌ها ناچار شده‌اند با تعهداتی مقابله کنند که خود نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند.

اما بزرگ‌ترین مشکل آن است که هیچ دولتی آمادگی یا اراده‌ای برای شکستن این چرخه و اعمال قواعد انضباط مالی ندارد. در نهایت بهره‌های بدهی پرداخت شده و حجم بدهی افزایش می‌یابد و هیچ‌کس مسئولیت واقعی آن را نمی‌پذیرد. در نتیجه، دولت توان انعطاف لازم برای تخصیص مجدد منابع یا کاهش هزینه‌ها را از دست داده است، چرا که نمی‌تواند پرداخت بهره‌ها را متوقف کند و این موضوع روند استهلاک بودجه را تسریع کرده و توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و سلامت را به شدت تضعیف می‌کند.

سوءاستفاده مداوم از حالت‌های اضطراری و چشم‌انداز تلخ آینده

فیلوت تاکید می‌کند که اسرائیل به صورت سیستماتیک از مفهوم «وضعیت اضطراری» به عنوان توجیهی دائمی برای هزینه‌کرد‌های بدون پشتوانه استفاده می‌کند، اما بازار‌های مالی دیگر این توجیه را نمی‌پذیرند و اعتماد خود به اقتصاد اسرائیل را بازنگری کرده‌اند، همان‌طور که در شاخص‌های بازار اوراق قرضه و ارز دیده می‌شود.

وی در پایان هشدار می‌دهد که هنوز فرصت برای اصلاح این مسیر خطرناک وجود دارد، اما این فرصت رو به اتمام است. اسرائیل نیازمند به‌کارگیری اصل «کسری اولیه صفر» است که در بسیاری از کشور‌های اروپایی به کار گرفته شده است. به این معنا که دولت باید از تامین هزینه‌های جدید از طریق بدهی خودداری کند و هر بخش هزینه‌ای را به یک منبع درآمد واقعی پیوند بزند.

اگر سیاست‌های مالی از پایه اصلاح نشود، جنگ کنونی با تمام هزینه‌های آن تنها یک تهدید امنیتی نخواهد بود، بلکه آغاز فروپاشی اقتصادی تدریجی، خاموش و مرگباری خواهد بود که هزینه‌های آن بر نسل‌های آینده تحمیل می‌شود. همان‌طور که «کالکالیست» هشدار داده، در آن زمان دیگر هیچ بحرانی بهانه قابل قبولی نخواهد بود، بلکه شکست ساختاری و عمیقی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

این تحلیل نمایانگر ضعف‌های عمیق ساختاری در سیاست‌های مالی و مدیریتی دولت اسرائیل است که در صورت تداوم، ممکن است پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت این کشور به همراه داشته باشد.