جنگ‌های اخیر و تاثیر آن بر اقتصاد اسرائیل

به گزارش مجله خبری نگار،یکی از ادعا‌های رژیم‌صهیونیستی سرمایه‌گذاری خارجی بالا و همچنین درآمد زیاد از بخش گردشگری بود. با شروع جنگ میان رژیم‌صهیونیستی و مردم غزه، گردشگری در سرزمین‌های اشغالی تقریبا به حالت تعطیل درآمد، اما بااین‌حال برخی شرکت‌های خارجی در آنجا به‌دلیل سرمایه‌گذاری حضور داشتند. ۲۳ خردادماه امسال رژیم‌صهیونیستی در عملیاتی تعدادی از فرماندهان نظامی کشور را به شهادت رساند و کمتر از ۲۴ ساعت با پاسخ موشکی سخت ایران روبه‌رو شد. در ابتدا شرکت‌های خارجی تصور نمی‌کردند که حملات ایران تا چه حد می‌تواند به اقتصاد رژیم‌صهیونیستی آسیب بزند، اما پس از چند حمله با خروج سرمایه تصمیم گرفتند از سرزمین‌های اشغالی خارج شوند.

در بخش دیگر ماجرا برخی شرکت‌های رژیم‌صهیونیستی نیز مجبور به ترک سرزمین‌های اشغالی شدند. یک رسانه عبری دراین‌باره گزارش داد، انتقال هواپیما‌های اسرائیل به خارج از ترس حملات ایران میلیارد‌ها دلار هزینه اضافی تحمیل کرده است. با آغاز تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، تأثیرات اقتصادی و لجستیکی این اقدام ماجراجویانه به‌سرعت گریبانگیر زیرساخت‌های کلیدی صهیونیست‌ها شده است. به گزارش کالکالیست، یکی از مهم‌ترین پیامد‌های فوری، تعطیلی فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون در تل‌آویو و تخلیه فوری ناوگان هوایی شرکت‌های اسرائیلی از این فرودگاه بود؛ اقدامی که نه‌تن‌ها هزینه به همراه داشته، بلکه موجب سردرگمی هزاران اسرائیلی در خارج از سرزمین‌های اشغالی شده است.

سه شرکت هواپیمایی اسرائیلی یعنی العال، آرکیا و ایسرائر در عملیات اضطراری و محرمانه، ناوگان خود را از فرودگاه بن‌گوریون به فرودگاه‌ها و آشیانه‌های بین‌المللی در کشور‌های اطراف، نظیر قبرس، منتقل کردند. به نوشته این روزنامه، هزینه روزانه نگهداری هر هواپیما در این فرودگاه‌ها بین ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار یا حتی بیشتر برآورد می‌شود. این هزینه‌ها به‌دلیل شرایط اضطراری و نبود امکان قرارداد‌های بلندمدت با تخفیف، بیشتر نیز خواهد بود. شرکت «العال» با دارا بودن حدود ۵۰ هواپیما، ناچار شد ناوگان خود را به نقاط مختلف توزیع کند، درحالی‌که شرکت‌های کوچک‌تر مانند «آرکیا» (با شش هواپیما) و «ایسرائر» (با ۱۱ هواپیما) توانستند بیشتر در قبرس (لارنکا و پافوس) مستقر شوند. این وضعیت، تنها بخشی از بحران گسترده‌ای است که حمل‌ونقل هوایی اسرائیل را فلج کرده است.

آشفتگی در بازگشت شهروندان و گرانی بلیت‌ها

با بسته‌شدن فرودگاه بن‌گوریون، هزاران اسرائیلی خارج از سرزمین‌های اشغالی، به‌ویژه در اروپا، آمریکا و آسیا، در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند. در همین حال، دولت رژیم‌صهیونیستی تلاش می‌کند با استفاده از ناوگان هوایی ذخیره یا راه‌های دریایی، بخشی از شهروندان را بازگرداند، اما این اقدام نه‌تن‌ها کند و محدود است بلکه بسیار پرهزینه نیز خواهد بود. در اقدامی نمادین و ناچارا، وزارت حمل‌ونقل اسرائیل سراغ خطوط کشتیرانی رفته است. پس از تنش‌هایی با شرکت «مانو شیپینگ»، مذاکراتی میان وزیر حمل‌ونقل، میری رگو و مالک این شرکت صورت گرفت و قرار است دو سفر دریایی از قبرس به سمت حیفا با کشتی گلدن آیریس انجام شود؛ کشتی‌ای که ظرفیت حدود ۲۰۰۰ مسافر را دارد، اما هزینه بلیت این سفر‌های اضطراری دریایی، بین ۴۵۰ تا ۶۵۰ یورو برای هر نفر برآورد شده است؛ رقمی نجومی که شامل مالیات، بیمه، هزینه‌های امنیتی و برگشت کشتی خالی به قبرس نیز می‌شود. درواقع، مسافران مجبورند علاوه بر هزینه برگشت خود، هزینه برگشت خالی کشتی را نیز بپردازند.

سودجویی شرکت‌ها و نگرانی از سوءاستفاده مالی

وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی اعلام کرده که با وزارت دارایی برای تأمین بخشی از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی هماهنگ شده است تا بار مالی کمتری بر دوش مسافران بیفتد. بااین‌حال، نگرانی گسترده‌ای در رسانه‌های عبری‌زبان از احتمال سوءاستفاده شرکت‌ها و دریافت مبالغ کلان از مسافران در کنار گرفتن غرامت‌های دولتی مطرح شده است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، ازجمله در نشریات اقتصادی صهیونیستی، هشدار داده‌اند اسرائیلی‌هایی که با شرکت‌های هوایی خارجی سفر کرده‌اند، احتمالا بیشترین هزینه را خواهند پرداخت و به حال خود رها خواهند شد.

بحران لجستیکی و اقتصادی برای تل‌آویو

درحالی‌که رژیم صهیونیستی با نقض قوانین بین‌المللی، حمله‌ای تجاوزکارانه به ایران را آغاز کرده، زیرساخت‌های حیاتی آن یکی‌یکی در حال از کار افتادن هستند. تخلیه شتاب‌زده ناوگان هوایی، هزینه‌های سنگین ذخیره‌سازی، انسداد فرودگاه اصلی کشور و سردرگمی هزاران اسرائیلی در خارج، همگی نشان از شکنندگی ساختار‌های داخلی اسرائیل دارد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر بازدارندگی فعال، در برابر این ماجراجویی ایستاده و پیام روشنی به متجاوزین داده است: هزینه تجاوز از آنچه تصور می‌کردند بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

اقدام مصر برای جایگزینی گاز «اسرائیل»

پس از آن که رژیم‌صهیونیستی، بزرگ‌ترین میدان گازی فراساحلی خود را پس از تجاوز نظامی به ایران تعطیل کرد، قاهره با واردات کمتر گاز از سرزمین‌های اشغالی مواجه شده و در نتیجه، یک طرح انرژی اضطراری تمام‌عیار را تهیه کرده است.

این طرح که چند روز قبل از سوی وزارت نفت و منابع معدنی مصر اعلام و از روز سه‌شنبه به‌طور کامل اجرا شد، شامل تعلیق فوری تحویل گاز به چندین بخش صنعتی است. طبق گزارش رویترز، مصر اکنون برای تثبیت شبکه برق ملی، به‌شدت به سوخت‌های سنگین با کیفیت پایین مانند مازوت و گازوئیل روی آورده است تا جریان برق را در اوج بار تابستانی حفظ کند. این بحران زمانی آغاز شد که رژیم صهیونیستی، فعالیت در میادین گازی فراساحلی لویاتان و کاریش را پس از عملیات وعده صادق ۳ ایران متوقف کرد. قبل از تعطیلی این میادین، مصر تقریبا یک میلیارد فوت مکعب گاز از سرزمین‌های اشغالی وارد می‌کرد؛ حجمی که هم برای تولید برق و هم برای خوراک صنعتی حیاتی بود. رژیم صهیونیستی اوایل روز سه‌شنبه، اعلام کرد بازان، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت این رژیم به دلیل آسیب موشکی ایران، تعطیل شده است و تمام تاسیسات پالایشگاه در بندر حیفر را شامل می‌شود. طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی، شرکت بازان در پرونده‌ای به بورس اوراق بهادار تل‌آویو گفت: نیروگاهی که مسئول بخشی از تولید بخار و برق مورد استفاده توسط تاسیسات این گروه بود، آسیب‌های قابل‌توجهی را متحمل شد. این شرکت در مقطع فعلی، تمامی تاسیسات پالایشی و فرعی، تعطیل شده است. مصر به‌سرعت با پیامد‌های صنعتی واردات کمتر گاز از سرزمین‌های اشغالی روبه‌رو شد. تولیدکنندگان در مصر، در حال حاضر، به دلیل کمبود مواد اولیه فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند، در حالی که دولت مصر در تلاش است تا واردات اضطراری حداکثر یک میلیون تن نفت کوره را از ماه آگوست تضمین کند. این کشور که از صادرکننده بزرگ گاز، به واردکننده بزرگ گاز تبدیل شده، مجموعه‌ای از توافق‌های خرید گاز طبیعی مایع را با شرکت‌های آرامکوی سعودی، شل، ترافیگورا و چندین شرکت بازرگانی بزرگ دیگر نهایی کرده است. براساس گزارش اویل پرایس، رفع کمبود گاز برای مصر که با کاهش شدید ذخایر ارزی و افزایش قیمت گاز و نفت، مواجه است، بسیار دشوار خواهد کرد.

زیان غرب از جنگ رژیم صهیونیستی با ایران

در سایه تنش‌های روزافزون بین ایران و رژیم صهیونیستی، نگرانی‌ها از بروز جنگ در تنگه هرمز به اوج خود رسیده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این بحران می‌تواند قیمت بنزین در آمریکا را به پنج دلار در هر گالن برساند و به تبع آن، اقتصاد آمریکا را به سمت فروپاشی سوق دهد. با احتمال بروز درگیری نظامی در تنگه هرمز که گذرگاهی راهبردی برای حدود ۳۰ درصد از تجارت جهانی نفت است، قیمت نفت و بنزین در آمریکا به‌شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر، بنزین در برخی ایالت‌های آمریکا به نزدیک پنج دلار رسیده و اگر قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار افزایش یابد، این رقم می‌تواند به شش دلار نیز نزدیک شود. این افزایش قیمت‌ها به معنای فشار مالی مستقیم بر خانوار‌های آمریکایی است؛ فشار‌هایی که می‌تواند به نارضایتی عمومی و چالش‌های سیاسی جدی برای دولت منجر شود.

تورم عمومی یکی از پیامد‌های مستقیم این بحران است. افزایش هزینه حمل‌ونقل به طور طبیعی قیمت کالا‌ها و خدمات را بالا می‌برد و طبق تحلیل‌های فدرال رزرو، هزینه مواد غذایی ممکن است تا ۱۵ درصد افزایش یابد. این تحولات در کنار کاهش قدرت خرید مردم، مصرف بخش خصوصی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد GDP آمریکا ممکن است تا ۵/۰ درصد کاهش یابد و این موضوع می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود.

علاوه‌بر این، افزایش هزینه سوخت به ویژه بر خانوار‌های کم‌درآمد فشار مضاعفی وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، خانواده‌ای با درآمد ۳۰۰۰ دلار ماهانه ممکن است با افزایش ۳۰ درصد هزینه سوخت، حدود ۴۵۰ دلار بیشتر برای سوخت پرداخت کند.

این وضعیت می‌تواند به تغییر الگوی مصرف مردم منجر شود و سفر‌های غیرضروری را کاهش دهد. همچنین، فروش خودرو‌های برقی ممکن است به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد.

فشار بر کسب‌وکار‌ها نیز قابل توجه خواهد بود. رستوران‌ها و فروشگاه‌های محلی با کاهش مشتریان مواجه خواهند شد و بسیاری از آنها ممکن است به سمت ورشکستگی پیش بروند. در این شرایط، بی‌ثباتی اجتماعی و افزایش نارضایتی‌های عمومی نیز به‌شدت محتمل است.

تأثیرات بین‌المللی این جنگ می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های کالا‌ها منجر شود. باتوجه به بدهی عمومی آمریکا که به بیش از ۳۶ تریلیون دلار رسیده، دولت آمریکا در شرایط فعلی قادر به تأمین مالی جنگ نیست بدون این که فشار بیشتری بر اقتصادش وارد کند. هزینه‌های بالا و احتمال افزایش مالیات و کاهش خدمات عمومی نظیر آموزش و بهداشت، می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد. در نهایت، اگر این بحران به جنگ منجر شود، آمریکا با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند به دوره‌ای از «رکود تورمی» منجر شود.

این وضعیت، فشار بیشتری بر طبقه متوسط و پایین جامعه آمریکا وارد می‌آورد و ممکن است به افزایش نرخ بهره منجر شود که خود مالیاتی پنهان برای مردم خواهد بود.

به‌علاوه، تجربه جنگ تجاری اخیر چین و آمریکا و فشار‌های اقتصادی ناشی از آن، می‌تواند تصمیمات دولتمردان آمریکا را تحت‌تأثیر قرار دهد که در این جنگ ورود پیدا نکنند. در این شرایط، حتی در داخل حزب جمهوریخواه نیز اختلاف نظر‌هایی درباره ورود به جنگ وجود دارد.

به طور کلی، واقعیت‌های اقتصادی و فشار‌های داخلی ممکن است تصمیم‌گیرندگان آمریکایی را به بازنگری جدی در سیاست‌های خارجی‌اش وادار و از ورود به جنگی دیگر در غرب آسیا جلوگیری کند.

در این میان، اقتصاد آمریکا در آستانه بحران جدی قرار دارد و هرگونه تنش در تنگه هرمز می‌تواند اقتصاد این کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد که رقبای بین‌المللی آن چشم‌انتظار این واقعه هستند.