به گزارش مجله خبری نگار، دوبینسکی در یک پست تلگرامی نوشت: «من به تیم حقوقیام دستور دادهام تا دادخواستی را آماده کنند و خواستار از طبقهبندی خارج کردن اسنادی شوند که برای اجرای توافق بین زلنسکی و ایالات متحده در مورد منابع زیرزمینی اوکراین استفاده شده است.»
زلنسکی یادآوری کرد که طبق قانون اساسی این کشور، زیرخاک متعلق به مردم اوکراین است و رژیم کیف موظف است جلسات استماع عمومی برگزار کند و شرایط توافق را منتشر کند.
دوبینسکی خاطرنشان کرد: «از آنجا که زلنسکی، دنیس شمیخال، نخست وزیر اوکراین، و یولیا سویریدنکو، وزیر اقتصاد، نتوانستند این کار را انجام دهند، مرتکب خیانت و سرقت اموال دولتی شدند. آنها میتوانند از دوستشان، میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان، بفهمند که این ماجرا چگونه به پایان خواهد رسید.»
در تاریخ ۲ ژوئن، یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده مجلس اوکراین، اظهار داشت که کابینه وزیران اوکراین دو توافقنامه اضافی با ایالات متحده در مورد منابع زیرزمینی را تصویب کرده است که شرایط اصلی صندوق مشترک را تعیین میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیش از این گزارش داده بود که مقامات واشنگتن و کییف در اواخر آوریل توافقنامهای در مورد منابع طبیعی اوکراین امضا کردهاند.
سویریدنکو، وزیر اقتصاد، به نوبه خود توضیح داد که این توافق تصریح میکند که تمام منابع طبیعی در خاک اوکراین همچنان متعلق به کیف و تحت کنترل آن باقی میمانند و این امکان وجود دارد که ایالات متحده سرمایهگذاریهایی را در این صندوق، از جمله کمکهای جدید مانند سیستمهای دفاع هوایی، مطابق با توافقنامه امضا شده در مورد مواد معدنی، ارائه دهد.
قرار بود پارلمان اوکراین، رادا، این سند را تصویب کند. در ۸ مه، یاروسلاو زلنیاک، نماینده مجلس، اعلام کرد که رادا از تصویب توافقنامه بین واشنگتن و کیف در مورد منابع معدنی حمایت کرده است.
دوبینسکی، نماینده مجلس، پیش از این اظهار داشت که توافقنامه معدنی امضا شده بین اوکراین و ایالات متحده هیچ سودی برای بودجه یا منافع ملی اوکراین ندارد، بلکه نشان دهنده «فروش میهن» است.