کارشناس حقوق بین الملل ادعا‌های ترامپ را رد می‌کند: کانال سوئز یک حاکمیت دست نخورده مصر است

به گزارش مجله خبری نگار، ترامپ در پستی در پلتفرم تروث سوشال گفت که کانال سوئز و کانال پاناما «بدون ایالات متحده وجود نداشتند» و ادعا کرد که نقش تاریخی آمریکا در ایجاد این آبراه‌ها خواسته‌های او را توجیه می‌کند و اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه را مأمور کرده است تا «فورا» این موضوع را پیگیری کند.

اظهارات ترامپ واکنش‌های متفاوتی را در مصر و پاناما برانگیخت، جایی که برخی آنها را تحریک آمیز و دخالت در حاکمیت ملی می‌دانستند و این اظهارات نارضایتی گسترده‌ای را در مصر در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برانگیخت، جایی که توییتر‌ها اشاره کردند که کانال سوئز که در سال ۱۸۶۹ افتتاح شد، قبل از تأسیس خود ایالات متحده به عنوان یک کشور مدرن بوده است.

منابع دیپلماتیک مصر تأیید کردند که مدیریت کانال سوئز یک امر حاکمیتی مصر است و خاطرنشان کردند که این کانال تابع کنوانسیون قسطنطنیه ۱۸۸۸ است که آزادی دریانوردی را برای همه کشور‌ها در ازای پرداخت هزینه واحد تضمین می‌کند.

نادیده گرفتن حاکمیت مصر

دکتر ایمن سلامه، کارشناس حقوق بین الملل مصر، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ترانزیت کشتی‌های آمریکایی، چه نظامی و چه تجاری، به کانال سوئز «به صورت رایگان» را «نقض غیرقابل قبول قوانین بین المللی و بی اعتنایی کامل به حقوق حاکمیت مصر» خواند و تأکید کرد که کانال سوئز «یک شریان حیاتی برای تجارت جهانی است و تابع یک سیستم حقوقی تثبیت شده مصر» است که بر اساس قوانین روشن و مقررات دقیق تعیین کننده هزینه‌های ترانزیت و موارد معافیت محدود است.

این کارشناس حقوقی مصری در اظهاراتی به RT تأیید کرد که اداره کانال سوئز بر اساس قوانین جمهوری عربی مصر و مقررات اجرایی آن ترافیک و هزینه‌های کشتی‌ها را تنظیم می‌کند و "این قوانین بین ملیت یا ماهیت کشتی‌ها تفاوتی قائل نمی‌شود" و معیار‌های روشنی را برای هزینه‌ها بر اساس تناژ و نوع کشتی اتخاذ می‌کند و تأکید کرد که "هیچ بندی در قوانین مصر وجود ندارد که به ایالات متحده آمریکا یا هر کشور دیگری استثنای خاصی از پرداخت هزینه‌های ترانزیت اعطا کند. "

بدون امتیاز پاس رایگان

استاد حقوق بین الملل خاطرنشان کرد که قوانین مصر ممکن است شامل موارد استثنایی معافیت از هزینه‌ها باشد که «معمولا مربوط به کشتی‌های نجات یا کشتی‌های متعلق به سازمان‌های بین المللی خاص در چارچوب توافق نامه‌های خاص یا در موارد ضرورت شدید» است، اما این استثنائات به وضوح تعریف شده‌اند و به هیچ وجه شامل اعطای امتیازات رایگان به یک کشور خاص «صرف نظر از اینکه چقدر قدرتمند یا تأثیرگذار باشد» نمی‌شود.

این کارشناس بین المللی معتقد است که درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر مستثنی کردن ایالات متحده به تنهایی از پرداخت هزینه ها، «فاقد هر گونه مبنای قانونی یا منطقی» است و احتمالا این درخواست بر اساس «منطق قدرت و نفوذ، نادیده گرفتن اصول برابری بین کشور‌ها و حاکمیت حقوق بین الملل» است و تاکید کرد که کانال سوئز متعلق به کسی جز مصر نیست و تابع قوانین و مقررات آن است و همه کشور‌ها باید بدون تبعیض به این قوانین احترام بگذارند.

سلامه تأکید کرد که کانال سوئز تحت حاکمیت کامل مصر باقی خواهد ماند و ترانزیت کشتی‌ها مطابق با قوانین مصر و قوانین بین المللی حاکم بر دریانوردی ادامه خواهد یافت و اینکه «هیچ اظهارات یا خواسته‌های غیرقانونی نمی‌تواند از این حق حاکمیت کاسته شود یا استثنائات غیرقابل توجیهی را تحمیل کند» و مصر بار‌ها بر تعهد خود برای تضمین آزادی دریانوردی در کانال برای همه کشور‌ها مطابق با کنوانسیون قسطنطنیه ۱۸۸۸ تأکید کرده است، «اما این به معنای چشم پوشی از حق حاکمیت خود برای جمع آوری هزینه‌های ترانزیت نیست.»

منبع: RT