یکی از دستورات ترامپ در مورد کارکنان دولت لغو شد

به گزارش مجله خبری نگار، یک قاضی آمریکایی به‌طور موقت دولت را از سلب توانایی صد‌ها هزار تن از کارمندان فدرال برای تشکیل اتحادیه و چانه‌زنی جمعی درباره شرایط کار منع کرد.

براساس این گزارش، قاضی فریدمن از دادگاه منطقه‌ای واشنگتن، مانع از اجرایی شدن دستور اجرایی صادرشده توسط دونالد ترامپ در ماه مارس شد که در انتظار نتیجه شکایت اتحادیه کارکنان خزانه‌داری کل کشور است، اتحادیه‌ای که نماینده ۱۶۰ هزار کارمند فدرال است.

این اتحادیه اظهار کرد دستور ترامپ که بیش از ده‌ها نهاد فدرال را از الزامات مربوط به چانه‌زنی با اتحادیه‌ها معاف می‌کند، ناقض حقوق کار کارکنان فدرال و قانون اساسی آمریکاست.

با حذف چانه‌زنی جمعی، امکان تغییر شرایط کار و اخراج یا نظام‌مند کردن کارکنان برای نهاد‌ها آسانتر می‌شود و مانع از آن می‌شود که اتحادیه‌های کارکنان فدرال بتوانند ابتکارات دولت ترامپ را در دادگاه‌ها به چالش بکشند.

این قاضی تصریح کرد که طی چند روز آینده درباره تصمیم خود نظر خواهد داد.

ترامپ در این دستور اجرایی، نهاد‌ها را از الزامات و تعهدات چانه زنی جمعی مستثنا کرد تعهداتی که وی اذعان داشته به عنوان اطلاعات اولیه عملکردی، ضد جاسوسی، تحقیقاتی یا اقدام امنیت ملی دارد. این دستور به وزارت خانه‌های دادگستری، خارجه، دفاع، خزانه داری، امور جانبازان و کهنه سربازان و بهداشت و درمان ابلاغ شده بود.

در همین حال آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای، این حکم را نامعقول و احمقانه خواند و گفت: دولت به سرعت درخواست تجدیدنظر خواهد داد.

وی تصریح کرد کارمندانی که در نهاد‌های خاصی کار می‌کنند که با امنیت ملی، اطلاعات، ضدجاسوسی یا عملکرد‌های تحقیقاتی سرو کار دارند، نباید برای کند کردن دستور کار دولت اتحادیه تشکیل دهند.

براساس اسناد دادگاه، این دستور اجرایی دونالد ترامپ، ۷۵ درصد از حدود یک میلیون کارمند فدرال عضو اتحادیه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اتحادیه کارکنان خزانه داری کشور در شکایت خود اظهار کردند این دستور اجرایی برای حدود ۱۰۰ هزار تن از اعضای این اتحادیه صدق می‌کند. همچنین استثنائات موجود چانه زنی جمعی برای کارکنانی با وظایف مربوط به امنیت ملی مانند کارکنان سی آی‌ای و اف بی آی را به شکل چشمگیری گسترش می‌دهد.

در متن این شکایت نامه آمده است: هیچ یک از نهاد‌های تحت پوشش این دستور، اساسا شامل اقدام اطلاعاتی یا امنیت ملی نیستند. این اتحادیه ادعا کرد ترامپ این دستور را صادر کرده تا اتحادیه‌های بخش فدرال را که علیه سیاست‌های او شکایت کرده‌اند، تنبیه کند و در برخی موارد آنها را از تاثیرگذاری بر حذر دارد.

به نظر می‌رسد قاضی فریدمن در حکم خود با اقدام تلافی جویانه ترامپ علیه اتحادیه‌ها موافقت کرده است. وی خطاب به وکلای افزود: ترامپ می‌خواهد با افرادی که مهربان باشد که با او کار می‌کنند، اما نمی‌خواهد با کسانی که از او شکایت می‌کنند، چانه زنی کند.

گفتنی است فدراسیون کارکنان دولتی آمریکا نیز در دادگاه فدرال کالیفرنیا علیه این دستور اجرایی ترامپ شکایت کرده است. این بزرگترین اتحادیه کارکنان فدرال با بیش از ۸۰۰ هزار عضو است.