به گزارش مجله خبری نگار، سعید در مراسم تصدی خود از وسیم منصوری، سرپرست بانک لبنان، گفت: «من وزن صداقت و دقت مرحلهای را که در حال گذراندن آن هستیم درک میکنم، متعهد میشوم که به مفاد قانون اساسی پایبند باشم و اطمینان حاصل کنم که بانک مرکزی در تصمیمات خود یک نهاد مستقل باقی میماند، آن را از نفوذ سیاسی خنثی میکند و نقش تنظیم کننده خود را حفظ میکند.»
سعید گفت: «اولویت پرداخت سپرده به سپرده گذاران کوچک و پس از آن طبقه متوسط است و بانک ها، بانک مرکزی و دولت باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.»
رئیس جدید بانک لبنان تاکید کرد که «همه بانکها باید وجوه جدیدی تزریق کنند و سرمایه خود را افزایش دهند و آنهایی که قادر به تزریق وجوه نیستند باید با بانکهای دیگر ادغام شوند.» وی افزود: «اگر بانکی از ادغام امتناع کند، مجوزهای آن پس گرفته میشود.»
منصوری گفت: «بانک مرکزی همه حسابهای دولتی را سازماندهی کرد و یک پلت فرم بانکی را متوقف کرد که بدتر شدن نرخ ارز را محدود کرد و این امر باعث تثبیت آن شد.»
این غیرقابل قبول است که فرماندار مرکزی پاسخی در مورد پول سپرده گذاران نداشته باشد و زمان یافتن راه حل در این زمینه فرا رسیده است. پاسخ به پول سپرده گذاران فقط با حاکم نیست، بلکه در چارچوب یک طرح یکپارچه دولتی است که توسط پارلمان تصویب شده است.»
بحران اقتصادی لبنان از سال ۲۰۱۹ بدتر شده است، زمانی که این کشور در نتیجه انباشت بدهی عمومی وارد فروپاشی مالی شد؛ با سقوط نرخ ارز پوند لبنان، شهروندان بخش بزرگی از قدرت خرید و ارزش سپردههای خود را به ارز محلی از دست دادند، در حالی که نرخ بیکاری به شدت افزایش یافت.
بحران سپرده در واقع در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، زمانی که بانکها محدودیتهای شدیدی را برای برداشت دلار و نقل و انتقالات خارجی اعمال کردند و وجوه سپرده گذاران را در سیستم بانکی به دام انداختند.
منبع: RT