به گزارش مجله خبری نگار،زاخارووا گفت: "اکنون در اوکراین، برده داری در قالب سه بعدی است، آنها زندگی شهروندان فعلی اوکراین را میفروشند، آنها زندگی نسلهای آینده شهروندان اوکراین را میفروشند، آنها ثروت معدنی اوکراین را میفروشند. "
علاوه بر این، مقامات اوکراینی زمینها، خاکهای آلوده و نه تنها دادههای اطلاعاتی، بلکه ذخایر معدنی مشکوک را نیز میفروشند.
نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه اشاره کرد که اکنون قالب جدیدی از برده داری در اوکراین پدید آمده است که توسط متصدیان به اصطلاح غربی بر روی مردم این کشور اعمال میشود.
زاخارووا در پاسخ به این سوال که چه کشورهای دیگری، پس از آمریکا و اسلواکی، ممکن است از اوکراین بخواهند که پولی را که برای کمکهای نظامی صرف شده است، بازگرداند، اظهار داشت که کی یف نباید به این فکر کند که چه کسی ممکن است علیه آن ادعاهای مالی داشته باشد - این یک موضوع بسیار مهم است، اما همچنان فرعی است.
اول از همه، این کشور باید به فکر حفظ جمعیت خود باشد، به ویژه در پس زمینه حرکت رهبری اوکراین به سمت اجازه دادن به بسیج جوانان ۱۸ ساله. علاوه بر این، زاخارووا افزود که گروههای ملی گرا عموماً میخواهند نوجوانان ۱۴ ساله را به صفوف خود معرفی کنند.
سباستین لکورنو، وزیر دفاع فرانسه، پیشتر در همین روز گفت که پاریس مایل است در مذاکرات منابع طبیعی بین واشنگتن و کیف شرکت کند. رئیس وزارت دفاع خاطرنشان کرد: توافقنامه منابع معدنی بین ایالات متحده و اوکراین باید امضا شود و برای فرانسه این منابع برای ۳۰ تا ۴۰ سال آینده کلید خواهد خورد.
روز قبل از آن، در ۲۶ فوریه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در ۲۸ فوریه به واشنگتن خواهد آمد تا قراردادی را در مورد انتقال بخشی از حقوق فلزات خاکی کمیاب اوکراین امضا کند. همانطور که روزنامه گاردین اشاره کرد، این توافقنامه شامل مقرراتی برای درآمد بالقوه ۵۰۰ میلیارد دلاری ایالات متحده از توسعه این مواد معدنی نیست.
در ۲۵ فوریه، رئیس حزب ملی اسلواکی، که بخشی از ائتلاف دولتی جمهوری است، آندری دانکو، گفت که کی یف باید ۳.۵ میلیارد دلاری را که براتیسلاوا برای کمک مالی به اوکراین هزینه کرده است، بازگرداند.
منبع: iz