به گزارش مجله خبری نگار،علی فرشادپوربا بیان اینکه دولتها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ میکنند تا کالاها با قیمت پایینتر به دست مردم برسد اظهار کرد: باتوجه به رویهای که از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده به نظر میرسد این سامانه نیز پیرو اتاق مبادله و سامانه نیما است و مشکلی از صادرکننده و واردکننده رفع نشود.
وی با انتقاد از دخالت بانک مرکزی در نرخگذاری ارز ادامه داد: دلیل اصلی برطرف نشدن این مشکل علیرغم وجود سامانههای متعدد نیز همین مسئله است.
عضو اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه نرخگذاری دستوری رابطه ذینفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوبهای دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است عنوان کرد: این در حالی است که فلسفه اتاق توافقی، توافق صادرکننده و واردکننده بر سر قیمت ارز است.
وی با بیان اینکه نیاز ارزی در تعادل است آنچه تعادل را به هم میزند نرخگذاری دستوری ارز است تصریح کرد: اگر دولت سازوکار حاکم بر بازار را به رسمیت بشناسد؛ ارز به میزان کافی در کشور هست و اقتصاد ایران میتواند خود را متوازن کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه قیمتگذاری مشکلات عدیدهای برای تولید داخلی ایجاد میکند ادامه داد: از یک طرف واردکننده میخواهد تخصیص ارز بگیرد و صادرکننده نیز میخواهد با نرخ واقعی کار کند در صورتی که الان با یک اختلاف حدوداً ۳۵ درصدی با نرخ واقعی باید هزینهای پرداخت کرد و زیانی را متحمل شود و نتیجه آن چیزی جز کاهش صادرات نخواهد بود.
فرشادپور تاکید کرد: اختلال در فرایندهای بازار هم از موضوعات دیگر مربوط به قیمت گذاری دستوری است، زیرا این سیاست میتواند به ایجاد اختلال در فرایندهای بازار هم منجر شود.